وزير المجاهدين يدعو الشباب لاحتضان رسالة نوفمبر

دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الشباب الجزائري إلى احتضان رسالة نوفمبر التي تركها الشهداء والمجاهدون وضمان استمراريتها وإيصالها إلى الأجيال المقبلة.
قال ربيقة في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، إن الجزائر «تعيش في هذه الفترة زخما معتبرا من الأحداث المتعاقبة تتخللها الاحتفالات المخلدة للاستقلال وافتكاك حريتنا من الاستعمار الغاشم».
وأوضح أن هذه الاحتفالات «تندرج في سياق رمزية خاصة، أراد لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن ترقى الى مستوى تضحيات الشعب الجزائري»، مشددا على أنه «من مسؤولية شباب اليوم احتضان رسالة الشهداء والمجاهدين ضمانا لاستمراريتها».
وتابع مؤكدا، أن «حرص السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها الرئيس تبون، بإعطاء رمزية خاصة للاحتفال بستينية الاستقلال، يراد منها إبقاء رسالة الشهداء والمجاهدين مستمرة فيما بين الأجيال المتعاقبة»، لافتا إلى أن «المسؤولية التاريخية للشباب الجزائري الذي يمثل غالبية المجتمع تنحصر في ضمان تواصل الأجيال في ظل تمسكهم بقيم ومبادئ أسلافهم والتضحيات التي قدموها».
واعتبر أن «برنامج الاحتفالات بهذه الذكرى العظيمة، تم إعداده وضبطه بتوجيهات من رئيس الجمهورية بالشكل الذي يسمح للشباب باحتضان هذه الفعاليات ومن ورائها القيم والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة التحريرية بما يحفظ تضحيات الشهداء والمجاهدين ومن وراء ذلك عزة وكرامة الجزائر».
منصة رقمية
في سياق ذي صلة، أكد ربيقة أن قطاعه، وفي إطار ترقية الذاكرة الوطنية وكتابة التاريخ وتدريسه للأجيال الناشئة، أعد «مشروعا هاما بمناسبة الذكرى 60 للاستقلال»، مبرزا أن هذه المبادرة «تمت بلورتها ضمن لجنة مشرفة يحرص الوزير الأول شخصيا على إنجاحها، لأنها تعكس حقيقة وواقع الجزائر».
وأضاف، أن محتوى هذه المنصة التي سيتم إطلاقها يوم الخامس من جويلية، ينسجم تماما مع الشعار المعتمد لإحياء ذكرى استقلال الجزائر (تاريخ مجيد وعهد جديد)، مشيرا إلى أن الشق الأول (تاريخ مجيد) يبرز «عمق الحضارة الجزائرية انطلاقا من فترة ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا وكذا التاريخ العسكري للجزائر وثقافتها وفنونها وكل ما يمت بصلة لهذا البلد العظيم».
ويتناول الشق الثاني من المنصة (عهد جديد)، «إنجازات كل القطاعات الوزارية طيلة 60 سنة من الاستقلال، إضافة الى رصد ومتابعة كل الأنشطة المتعلقة بهذه القطاعات التي ترافق تجسيد البرامج المسطرة الخاصة باحتفالية ستينية الاستقلال طيلة عام من الزمن».
وكشف الوزير، أنه «يمكن الاطلاع على محتويات هذه المنصة والاستفادة من المعلومات المتضمنة فيها، والتي تبرز تاريخ الجزائر ونضالات شعبها طيلة 132 سنة من الاستعمار، من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة».
وذكّر في ذات السياق بمسعى «توثيق الذاكرة الوطنية والتأريخ لمختلف أحداثها، من خلال تحقيق نقلة نوعية في استغلال الرصيد الوطني من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية»، باعتبارها -مثلما قال- «مصدرا تاريخيا حيّا ومرجعا أكاديميا وعلميا».
ولأن هذه الشهادات الحية تعتبر رافدا من روافد كتابة التاريخ الوطني، فإنه -يستطرد ربيقة- «كان لزاما علينا إضفاء الصبغة العلمية على هذه الشهادات التي فاق عددها 36 ألف شهادة وتبويبها وتصنيفها وفق الآليات العلمية المتاحة، ليتم تخزينها رقميا ويتاح بعد ذلك استخدامها ضمن منصة رقمية من طرف المختصين في كتابة التاريخ بطريقة سليمة».
كما أبرز الوزير حرص القطاع على «إنتاج خطاب تاريخي مستوحى من مدرسة التاريخ الوطنية»، مؤكدا أن «الجهود منصبة على تصحيح المفاهيم التاريخية التي يسعى البعض إلى تشويهها، من خلال إرساء أسس مدرسة تاريخية وطنية بالكيفية الملائمة».
واعتبر أنه «آن الأوان لإعادة الأمور إلى نصابها وإسناد كتابة التاريخ الوطني على أسس صحيحة «إلى أهل الاختصاص»، كاشفا عن «مشروع بحثي خاص يحدد المفاهيم ويعيد ضبط المصطلحات المستخدمة في كتابة التاريخ».
عناية خاصة بملف الذاكرة
كما جدد ربيقة التأكيد أن ملف الذاكرة «يحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدد في الكثير من المناسبات، على أن كل جرائم التعذيب والتقتيل والإبادة التي مارسها الاستعمار ضد الشعب الجزائري لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم».
واستطرد بالقول، إن دراسة ملف الذاكرة بين الجانبين الجزائري والفرنسي «مسألة متروكة للجان عليا منصبة لهذا الغرض وهي تأخذ على عاتقها في كل مرة دراسة الجديد وفقا لمبدإ التعامل بالندية بين البلدين»، مؤكدا أن الجزائر «لن تتأخر في معالجة هذا الملف بالكيفية التي تليق بذاكرة أمتنا».
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى المسائل المرتبطة بالتكفل الاجتماعي بالمجاهدين وذوي الحقوق، مشيرا أن هذا التكفل «مكرس في أسمى قوانين الدولة من خلال ضمان احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم وكذا المجاهدين».
وأضاف، أنه «يتعين علينا بذل المزيد في سياق الاعتناء بهذه الفئة وفق ما كفله قانون المجاهد والشهيد، في ظل ما تضمنه الدولة من إمكانات وخدمات ورعاية ومنح كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجاهدين جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية».
وعن مشروع قانون المجاهد والشهيد، أشار الوزير إلى أنه «من الضروري فهم هذا المشروع ومحتوياته، لنتحدث عن التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه»، مؤكدا وجود «العديد من المواد التي تحتاج إلى المراجعة والتعديل، وهذا في سياق الاهتمام بالذاكرة الوطنية».
وجدد الوزير في ختام حديثه، الدعوة إلى الشباب الجزائري، حاثا إياه على «احتضان أمانة الشهداء والمضي قدما على خطاهم وفقا للمبادئ التي كرسها بيان أول نوفمبر»، معربا عن قناعته بأن هذا الشباب «لن يتنكر أبدا لتاريخ بلاده ولن ينسى الأبطال الذين صنعوا مجد هذه الأمة».