صناديق الاستثمار المحلية ضمانة للمؤسسات الناشئة

تجربة مشجّعة لاحتضان الأفكار المبدعة للشباب الجامعي
توجّه جديد لدعم الاقتصاد المحلي والوطني بأقل تكاليف
اعتبرت الأستاذة المتخصصة في الدراسات الاقتصادية دليلة مسدوي، مشروع انشاء صناديق ولائية لدعم المؤسسات الناشئة، "خطوة هامة نحو دعم ومرافقة الشباب، خاصة منهم خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني من أجل مساعدتهم في إنشاء مؤسسات مصغرة وتجسيد أفكارهم المبتكرة التي ستبقى رهينة التمويل حتى تتجسد على أرض الواقع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وبأقل تكاليف.
أكدت أستاذة الاقتصاد، بجامعة بومرداس، "أن مشروع إنشاء صناديق استثمار ولائية جاءت استجابة لانشغالات حاملي الأفكار والمشاريع الطموحة التي تبقى بحاجة الى مرافقة ودعم مالي خاصة على المستوى المحلي أو الولائي حتى تتجسد في شكل مؤسسة منتجة للثروة ومساعدة على إنشاء مناصب الشغل، وأيضا تماشيا مع التحديات الاقتصادية والتحولات الراهنة في مجال الإنعاش الاقتصادي ومسار دعم الاستثمار الوطني والمحلي الذي تبنته الدولة للدفع بعجلة التنمية نحو الأمام.
كما اعتبرت الباحثة "صناديق الاستثمار الولائية الموجهة لدعم المؤسسات الناشئة، قناة تمويل جديدة مكمّلة لنظام البنوك، لكن بتسهيلات أكثر ومرافقة من قبل القائمين على مثل هذه المشاريع، منها الحاضنة التكنولوجية المتواجدة بالجامعات التي تعمل بالتنسيق مع وكالة "اناد" لتأطير واحتضان المشاريع المبتكرة التي اقترحها عدد من الطلبة تحضيرا لولوج عالم الشغل وتوسيع النشاط في الميدان.
بالمقابل شدّدت الباحثة "على ضرورة المتابعة الصارمة لتجسيد المشروع وتفعيل مثل هذه الصناديق الاستثمارية لإنجاح الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي سطرتها الدولة، وأيضا الحرص على تقديم كل التسهيلات للشباب من حاملي المشاريع لتشجيعهم على الاستثمار وبناء مؤسساتهم الناشئة الطموحة، وهذا حتى لا تتكرّر بعض التجارب السابقة على غرار تجربة "أونساج" التي عرفت الكثير من العراقيل والصعوبات، بسبب النتائج السلبية والعدد الكبير من المؤسسات الفاشلة أو العاجزة نتيجة التسرّع وعدم دراسة السوق بصفة جيدة ودقيقة.
مع ذلك ثمنت الباحثة مثل هذا المشروع الذي يعتبر، بحسب تقديرها "الضامن والدافع القوّي لتشجيع الشباب الجامعي وخريجي مراكز التكوين لإنشاء مؤسسات ناشئة تراعي وضعية السوق والاحتياجات الوطنية".
وجزمت "أن صناديق الاستثمار المحلية قد تساهم بشكل فعّال في دعم وانعاش المؤسسات المحلية والاقتصاد الوطني على الأمد الطويل، في حين ستحمل الكثير من الامتيازات في الشق الاجتماعي المتعلق بإنشاء مناصب شغل جديدة للتقليص من ظاهرة البطالة المتفشية وسط الشباب الجامعي".
وعن أهمية المشروع وميزة المؤسسة الناشئة المعنية بالدعم والمرافقة مقارنة مع المؤسسات الاقتصادية المتوسطة وكبيرة الحجم، أكدت الأستاذة مسدوي "أن مشروع إنشاء ودعم المؤسسات المصغرة يشكل أحد التوجهات الاقتصادية الجديدة ليس في الجزائر فقط بالنظر لأهمية ونجاعة مثل هذه المؤسسات التي تعتبر سهلة الإنشاء ولا تتطلب إمكانيات كبيرة وموارد بشرية متعددة.
وهي في الغالب أضافت تقول تتشكل من 1 الى 3 عمال ولا تتجاوز 9 بالنسبة للصغيرة، وبالتالي يمكن التحكم في تسييرها وتمويلها وأيضا مرافقتها ومتابعتها المستمرة الى غاية إنجاح المشروع الاستثماري وإطلاقه في ميدان الإنتاج للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وبدون تكاليف كبيرة وبضمانات أكبر للنجاح نتيجة عملية التحكم والتوجيه الدائم".———