160 نشاط غير قابل للاستفادة من مزايا دعم الاستثمار

صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية قوائم تشمل حوالي 160 نشاط لا يمكنها الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة في إطار دعم الاستثمار المنتج.
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-300 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، والذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.
وتضمن هذا النص الجديد الذي جاء تنفيذا لقانون الاستثمار الجديد، قائمة للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق، تشمل حوالي 145 نشاط حسب مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
وتضم القائمة على سبيل المثال نشاطات صناعة أعواد الثقاب (الكبريت) وإنتاج حديد التسليح وإنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة)، باستثناء المنتوجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقا من جمع الحليب)، وإنتاج المياه المعدنية ومياه الينابيع والانتاج الصناعي للاسمنت الرمادي (مصنع الاسمنت).
كما تضمن المرسوم قائمة ثانية للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات، وتشمل 13 نشاطا من بينها نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال، الوساطة العقارية، أوتركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية.
أما القائمة الثالثة فتخص السلع غير القابلة للاستفادة من المزايا وهي تشمل ست سلع.
كما تستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي تقع بموجب تشريعات خاصة، خارج مجال تطبيق قانون الاستثمار، وتلك التي لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي الاستفادة من مزايا جبائية، الى جانب تلك التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها.
وتستثنى من الانظمة التحفيزية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، وكذا سلع التجهيز المستعملة، بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج.
غير أنه يمكن لسلع التجهيز المجددة والمستوردة التي تشكل حصصا عينية خارجية والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج، أن تستفيد من الأنظمة التحفيزية.
ولا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم، المشاريع التابعة لنظام «الاستثمارات المهيكلة».
.. وكالة جزائرية لترقية الاستثمار
تم تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي ستوضع تحت وصاية الوزير الأول، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد ال 60 من الجريدة الرسمية.
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-298 الذي وقع عليه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، فإن الوكالة الجديدة ستسير حافظة الاستثمارات المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد من طرف الوكالة.
وتتولى «الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار»، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، عدة مهام تشمل مجالات الإعلام والتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر إلى جانب تسيير الامتيازات والمتابعة.
وقصد ترقية الاستثمار، تتولى الوكالة المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر وإعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها.
هذا إلى جانب ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها.
وفي مجال الإعلام، تعنى الوكالة بضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في المجالات الضرورية للاستثمار وجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة الى جانب وضع أنظمة إعلامية تسمح للمسثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم.
كما تتكفل بوضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي وقاعدة بيانات بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بتوفر العقار الموجه للاستثمار.
وتقوم أيضا بوضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها وتقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تقديم جميع المعلومات اللازمة، لاسيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار.
وفيما يتعلق بمرافقة المستثمر، تقوم ذات المؤسسة بتنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين، ووضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة ومرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى.
وبخصوص تسيير الامتيازات، تقوم الوكالة بإعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء وتحديد المشاريع المهيكلة استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، والتحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسية للاستثمارات المسجلة والتأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المقدمة من طرف المستثمر وإصدار قرارات سحب المزايا، إضافة الى تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار.
كما تقوم بالمتابعة من خلال التأكد بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون وكذا معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين.
وتنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة تتمثل في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.
وحسب ذات النص، يتمتع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى (التي تفوق قيمتها 2 مليار دج) والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني فيما تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي.
وتضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المحاور «الوحيد» للمستثمر وتكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بتسجيل الاستثمارات وتسيير ومتابعة ملفات الاستثمار وكذا مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية.
اما بالنسبة للمنصة الرقمية للمستثمر فهي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها، كما تهدف الى التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها، تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية وضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها، وكذا الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية والسماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد.