خلال اجتماع له يوم الأربعاء مع الشخصيات ذات الوزن الثقيل من أغلبيته لتحديد كيفية المضي قدما في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده للانتظار حتى فصل الشتاء المقبل لتمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، لكنه حذر من أنه في حالة تقديم المعارضة لاقتراح لحجب الثقة، فإنه لن يتردد على الفور في حل البرلمان. وفقا لمصادر إعلامية فرنسية، فإن إيمانويل ماكرون يماطل في الطريقة، لكنه يظل حازما بشأن الجوهر. فقد تم تأجيل طرح مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية إلى جانفي 2023، ويُفترض من حيث المبدأ، عدم تضمينه في قانون تمويل الضمان الاجتماعي كما كان متصورا في البداية من قبل الرئيس الفرنسي. خلال الأشهر المقبلة، ستبدأ المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حتى فترة عيد الميلاد. وأوضحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الخميس، أن حكومتها «اختارت الحوار والتشاور»، مضيفة أنها تود «دخول الإصلاح حيز التنفيذ في صيف عام 2023». وكانت المعارضة الفرنسية، لا سميا اليسار واليمين المتطرف، قد أكدت رفضها للتحرك السريع من أجل تطبيق إصلاح نظام التقاعد؛ مهددة بالتصويت لصالح اقتراح حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، بغض النظر عن المجموعة السياسية التي تقدمه. وفي مواجهة هذه التهديدات بحجب الثقة، رأى مراقبون أن مسار الإصلاح السريع لتمرير الإصلاح المتعلق بمعاشاة التقاعد سيكون بمثابة المخاطرة برؤية سقوط حكومة السيدة بورن، لا سيما في ظل تهديد النقابات بجعل البلاد تشهد «خريفا أسود» مع إضرابات ومظاهرات متكررة إذا حاولت السلطة التنفيذية تمرير إصلاحها لنظام التقاعد بالقوة، أي المادة 49-3 التي من شأنها أن تسمح بتمرير مشروع القانون دون تصويت.
