استحداث سلطة مينائية لتحريك الديناميكية التجارية

ثمن خبراء وأساتذة مختصون قرار استحداث سلطة مينائية من أجل تحديث منظومة تسيير الموانئ الجزائرية وعصرنتها لاستيعاب سفن من مختلف الأحجام، مؤكدين «أن القرار يعتبر خطوة هامة نحو عصرنة القطاع وتحريك ديناميكية النقل البحري الذي يبقى بنظرهم بعيدا عن الفعالية المطلوبة لمواكبة الحركية الاقتصادية بالجزائر، بالرغم من أهميته في تجسيد وإنجاح هذه الإستراتيجية الجديدة».
اعتبر الأستاذ والباحث في الميدان الاقتصادي والي عرقوب في قراءته لمخرجات مجلس الوزراء، وتحديدا قرار استحداث سلطة مينائية تشرف على تسيير وتنظيم الموانئ «بداية مشجعة نحو عودة الاهتمام بقطاع النقل البحري الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للقطاع الاقتصادي بعد سنوات من الركود وعدم الاهتمام بهذا المجال الحيوي الذي يعتبر قاعدة الارتكاز لأي انطلاقة اقتصادية حقيقية».
وقال الباحث في هذا الشأن، «لقد عرفت الجزائر ولسنوات، إهمالا تاما لنشاط النقل البحري ومشاريع توسيع حظيرة الموانئ وعصرنة المرافق الحالية استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وهو ما ولد ضغطا رهيبا على بعض الموانئ الرئيسية التي تنشط حاليا فوق طاقتها، كميناءي العاصمة ووهران، الأمر الذي صعب من مهمة ترقية القطاع ودخول الاحترافية المطلوبة نتيجة ضعف التسيير ونقص الفعالية المطلوبة رغم حساسية النشاط وأهميته الاقتصادية».
وعن أهمية ودور السلطة وقدرتها في عصرنة وتطوير منظومة تسيير الموانئ، أكد الأستاذ عرقوب «أن التحديات الراهنة وحتمية الانتقال الاقتصادي وتنويع مصادره، يتطلب على الجزائر التفكير في عصرنة باقي القطاعات الأخرى المدعمة، على رأسها النقل البحري».
كما أكد الباحث في رده على سؤال متعلق بأبرز تحديات السلطة المقترحة في مجال التسيير، في ظل ضعف شبكة الموانئ وتأخر تسليم وصيانة المرافق الموجودة حاليا، بما فيها المختلطة ما بين النشاط التجاري والصيد البحري، دعا أستاذ الاقتصاد «إلى أهمية دعم السلطة بهيئة تشرف على متابعة مشاريع إنجاز موانئ جديدة، منها ميناء شرشال، وصيانة موانئ الصيد أو المختلطة، التي تعرف حاليا تدهورا كبيرا ولا تنشط بكامل قدراتها للمساهمة في إنجاح هذه الإستراتيجية، في إطار مدمج ومتكامل، بما فيها ميدان النقل البحري للمسافرين، الذي يبقى هو كذلك دون المستوى المطلوب بالرغم من أهميته في دعم وتنويع خطوط النقل وتخفيف الضغط على وسائل النقل البري التي تحتكر النشاط وبخدمات لا ترقى إلى المستوى».
من جهتها، اعتبرت الأستاذة بكلية العلوم الاقتصادية لجامعة بومرداس بجاوية سهام، في تعليقها على أهمية ودور سلطة تسيير الموانئ، «أن قطاع النقل وبالأخص النقل البحري، يعتبر عصب الاقتصاد وتحدي تسويق الخدمة المطلوبة، خصوصا في زمن المنافسة الكبيرة بين الدول المنتجة للثروة، التي تبحث عن أسواق جديدة في زمن قصير وبخدمات تنافسية تتطلب اكتساب الاحترافية في التسيير والتكنولوجية المطلوبة».
ودعت الباحثة أيضا، «إلى أهمية كسب التكنولوجية لتطوير قطاع النقل البحري وربح معركة تسويق خدمة النقل في ظل المنافسة الدولية الكبيرة التي تتطلب تدعيم منظومة التسيير وعصرنته بما يخدم هذه الإستراتيجية».