النقل آفاق 2030: بلوغ 12.500 كلم من السكك الحديدية وربط 10 موانئ بالطريق السيار شرق-غرب

سيبلغ طول شبكة السكك الحديدية بالجزائر 12.500 كلم مع آفاق سنة 2030، فيما يرتقب أن يتم ربط 10 موانئ مختلطة بالطريق السيار شرق-غرب، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء بتيبازة المدير العام للنقل بوزارة القطاع.
وبحسب عرض قدمه السيد مراد خوخي خلال لقاء نظم بالجامعة حول موضوع "عصرنة قطاع النقل ودوره في التحول الاقتصادي"، فانه تجري حاليا أشغال عديد المشاريع الرامية لعصرنة قطاع النقل، لاسيما منها شبكة السكك الحديدية ما من شأنه بلوغ 6300 كلم طولي سنة 2022 قبل أن تصل إلى 12.500 كلم طولي مع آفاق 2030.
وأبرز ذات المسؤول أن الهدف يتمثل في ربط جميع مناطق الوطن بشبكة السكة الحديدية من الشمال إلى الجنوب ما سيساهم حتما في تقوية الحركية التجارية والاقتصادية للوطن.
كما كشف السيد خوخي عن عمليات لربط 10 موانئ مختلطة بشبكة الطريق السيار شرق-غرب آفاق 2030،مشيرا إلى أن هناك عديد الموانئ التي تم ربطها بشبكة الطرقات الوطنية والسريعة إلى جانب شبكة السكك الحديدية.
وقال في هذا السياق أن من بين تلك المشاريع، هناك من تعرف وتيرة متقدمة من الأشغال على غرار مشروعي ميناء بجاية و جن جن بجيجل إلى جانب عصرنة وسائل عملها متوقعا مردودية أكبر لتلك الهياكل مستقبلا.
وفي سياق عصرنة قطاع النقل البحري، كشف المدير العام للنقل بوزارة النقل والأشغال العمومية، مراد خوخي، عن اقتناء باخرة بطاقة 1800 مسافر، مبرزا أنها تصنع حاليا بأحد ورشات بناء السفن بالصين.
كما تتسع طاقة استيعاب مستودع هذه الباخرة إلى 600 مركبة، يقول المسؤول، لتدعيم أسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري.
وجدد التذكير بمشروع اقتناء 10 بواخر لنقل البضائع في وقت سابق في إطار مشروع اقتناء 26 باخرة منها واحدة لنقل المسافرين.
وفي هذا الصدد أبرز السيد خوخي أهمية تدعيم أسطول النقل البحري، سيما منه نقل البضائع، حيث تشير التوقعات إلى رفع حصة الجزائر من هذه السوق الوطنية للنقل البحري للبضائع من 3 إلى 30 بالمائة مع آفاق سنة 2030.
وبخصوص هذا الملتقى الذي يدوم يومين ويناقش مواضيع تتعلق بإشكاليات النقل، أكد المسؤول على أهميته من خلال إطلاع الخبراء والأكاديميين على دور القطاع وكذا مد جسور مع الفضاء الجامعي من خلال إظهار المكانة الإستراتيجية والحيوية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع النقل.
وأوضح رئيس الجامعة البروفيسور، يخلف عثمان، في هذا السياق أنه يقع على الجامعة كفضاء علمي والأساتذة الجامعيين مسؤولية رفع التحدي للمساهمة بقوة في إنشاء اقتصاد وطني وذلك من خلال الاحتكاك بالمسيرين ومن ثمة الاطلاع عن مشاكل كل قطاع لإيجاد حلول.
وأضاف أنه ينتظر من الجامعة أن تنفتح أكثر على محيطها من خلال مثل هذه المبادرات وفتح فضاءات الحوار والنقاش العملي ما يسمح بتقريب الرؤى وإيجاد الحلول اللازمة لكل إشكالية أو معضلة تعترض القطاعات.