الدولة الاجتماعية.. مُستمرة مهما كانت الظروف

لم يفوّت الوزير الأول، مناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، لتسليط الضوء على المكاسب الاجتماعية للدولة، والذي تُرجم في تحسّن مكانة بلادنا ضمن التصنيفات الدولية، لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر، حيث تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة قاريا ضمن مؤشر التنمية البشرية حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
اعتبر الوزير الأول أن هذه المؤشرات، تعكس نتائج تجسيد القرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة التي أقرّها رئيس الجمهورية وحرصت الحكومة على تجسيدها ميدانيا، لاسيما من خلال زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022، عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، لاسيما بإعفاء الأجور التي تساوي أو تقل عن 30.000 دينار واستحداث منحة البطالة لفائدة طالبي الشغل وتمكينهم من تغطية اجتماعية، حيث سُجل إلى غاية 31 أوت 2022 مجموع 1.897.228 مستفيد، ومواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم إدماج 245.620 مستفيدًا، من أصل 326.181، أي ما يفوق 75 % من هذه الفئة، ومن المزمع إتمام هذه العملية مع نهاية سنة 2023. مثلما ذكره.
وهذا بالرغم من الظروف الصعبة، التي لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن، فقد تجاوزت الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية قيمة 5.000 مليار دينار.
وفي إطار مساعيها لرفع القدرة الشرائية، قامت الحكومة، يقول الوزير الأول بأمر من رئيس الجمهورية، بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دينار في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فَاقَ 84 مليار دينار في السنة. فضلا عن ذلك، فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022، بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مسّ هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص.
كما حرصت الحكومة كذلك على مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، حيث أكد الوزير الأول أنه تم حشد الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك مبلغا قدره 613 مليار دينار في سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار في سنة 2021، بزيادة قدرها 93%.
الصحة.. التربية والتعليم العالي بالأرقام
أما فيما يتعلق بقطاع الصحة وتحسين نوعية العلاج، شدد الوزير الأول على أن الحكومة، قامت على الخصوص باستكمال النص التنظيمي المتضمن إعداد الخارطة الصحية واعتمادها فيما يخص تعزيز حوكمة القطاع وتسيير المؤسسات الاستشفائية وإنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة، فضلا عن إعادة تهيئة وتأهيل هياكل استقبال الاستعجالات الطبية لتحسين الرعاية الصحية وتنظيم عرض العلاج.
وتطرق الوزير الأول الى المنظومة التربوية، وقال إنه تمت مراجعة البرامج التعليمية للطوريْن الابتدائي والمتوسط، كما تم تنفيذ برامج تكوينية لإعادة التأهيل البيداغوجي لفائدة أزيد من 180.000 أستاذ وأزيد من 4.600 مستشار للتوجيه والإرشاد المدرسي.
وبمناسبة الدخول المدرسي الحالي، يقول الوزير الأول تم استلام 413 مؤسسة تعليمية و587 مطعم مدرسي، كما تم توسيع نظام النقل المدرسي لتصل نسبة التغطية إلى أزيد من 84%. كما تم، فضلا عن رقمنة الكتب المدرسية بالنسبة لجميع المستويات المدرسية، تزويد 1.629 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية، كاشفا عن فتح مناصب مالية كافية لتغطية 21.000 مدرسة ابتدائية لتأطير أزيد من مليون تلميذا في السنة الثالثة في اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي.
أما في المحور المتعلق بتحسين نوعية التعليم العالي والبحث العلمي، سجلت الجزائر يقول ايمن بن عبد الرحمان تخرج ما يقارب 400.000 طالب خلال هذه السنة، فيما تم فتح 480 عرض للتكوين في الليسانس و847 عرض في الماستر وتم فتح 5.600 مقعد بيداغوجي في الدكتوراه. أما بخصوص الانفتاح على المستوى الدولي، يضيف الوزير الأول فقد تم التوقيع على ما يزيد عن 1000 اتفاق تعاون دولي مع مؤسسات جامعية أجنبية، منها 184 اتفاقية للإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه
كما تطرق الى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل، وهذا باستكمال 24.672 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي قدر بمبلغ 258.47 مليار دينار، استفاد منها 5.6 مليون ساكن على مستوى 10.071 منطقة موزعة عبر 334 بلدية.
رقمنة 24 مليون وثيقة بالمحافظات العقارية
وفي مجال الأملاك الوطنية، ذكر الوزير بإنشاء قواعد بيانات حول حاملي سندات الملكية المنشورة على مستوى المحافظات العقارية، وكذا رقمنة ما يزيد عن 90 % من أرشيف هذه المحافظات، بما يعادل 24 مليون وثيقة.
وفي إطار تنفيذ المسعى الشامل الذي حدّده رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، أكد رئيس الجهاز التنفيذي، أنه تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنويين للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل، مذكرا بإطلاق إنابات قضائية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وكذا تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية، وقد تم في هذا الإطار إطلاق 219 إنابة قضائية، نُفِّذت 43 منها و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية المعنية، طبقا له.
نحو إطلاق بوابة رقمية حكومية
كشف الوزير الأول في السياق الى استكمال وضع بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية، والتي سيتم إطلاقها في الأسابيع القليلة القادمة، مبرزا أن «هذه المنصة تضاف إلى العديد من البوابات الإلكترونية التي دخلت الخدمة، في مجال الرياضة، والسياحة، وكذا بوابة «مساهمتك» التي تم وضعها على مستوى أكثر من 105 قباضة، كما تم وضع آخر اللّمسات على اعتماد الرقم التعريفي الموحد من خلال تعميم الرقم التعريفي الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في الاستخدام البيني لأنظمة المعلومات وبالتالي تسريع مسار التحول الرقمي للإدارة العمومية».