الوزير الأول: "الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي"

* تحويلات اجتماعية تتجاوز 5000 مليار دج سنويا
* إدماج مهني ل 245.620 عامل وأزيد من 1.8 مليون شاب يتلقون منحة البطالة
شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن "الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي"، مبرزا أن مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية "ترجم في تحسن مكانة الجزائر ضمن التصنيفات الدولية".
وخلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير الأول أن "بلادنا عرفت انتشارا رهيبا لفيروس كوفيد-19 فرض على الحكومة توجيه كل الجهود من أجل مجابهة هذا الفيروس وتداعياته على جميع الأصعدة"، مبرزا أن هذه الظروف الصعبة "لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".
وأوضح أن "مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية ترجم في تحسن مكانة بلادنا ضمن التصنيفات الدولية، لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر، حيث تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة قاريا ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0.748 حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية".
وكشف في هذا السياق أن الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة "تجاوزت قيمة 5000 مليار دينار"، مشيرا الى أنه "في إطار مساعي رفع القدرة الشرائية، قامت الحكومة، بأمر من رئيس الجمهورية، بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2.6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دينار في السنة".
وأشار الى أن الحكومة "واصلت تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل باستكمال 24.672 مشروع بغلاف مالي إجمالي قدر بمبلغ 258.47 مليار دج، حيث استفاد منها 5.6 مليون ساكن على مستوى 10.071 منطقة موزعة عبر 334 بلدية".
وتعكس هذه المؤشرات –يضيف نفس المسؤول– "نتائج تجسيد القرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة التي أقرها رئيس الجمهورية وحرصت الحكومة على تجسيدها ميدانيا، لاسيما من خلال زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022 عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا استحداث منحة البطالة، حيث سجل الى غاية 31 أوت 2022 مجموع 1.897.228 مستفيد".
كما تطرق بن عبد الرحمان الى "مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم إدماج 245.620 مستفيد من أصل 326.181، أي ما يفوق 75 بالمائة من هذه الفئة"، مشيرا الى أنه "من المزمع إتمام هذه العملية مع نهاية سنة 2023".
وأبرز في نفس الاطار "عمل الحكومة على الرفع من مستوى التكفل ببعض الفئات الخاصة في المجتمع وتحسينه من خلال التكفل بالتربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30.862 طفل ومراهق من ذوي الهمم وكذا تخصيص 1.500 مشروع لفائدتهم، الى جانب حماية الأشخاص المسنين ورعايتهم وفق مقاربة تعطي الأولوية لإعادة إدماج هذه الفئة في الوسط العائلي".
وفيما يخص حماية وترقية الأسرة والمرأة، كللت جهود الحكومة –حسب الوزير الاول – باستفادة "ما يفوق عن 36.000 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني"، كما "استفاد أكثر من 13.000 امرأة وطفل من صندوق النفقة وما يقارب من 940.000 شخص من المنحة الجزافية للتضامن"، الى جانب التكفل ب"1.300 امرأة في وضع صعب خلال السداسي الأول من سنة 2022 وكذا اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية للمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما".
وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، قامت الحكومة بإقرار "زيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022 تراوحت بين 2 و10 بالمائة "، مذكرا أن هذه الزيادة "تم تقاضيها اعتبارا من الفاتح مايو2022 وخصت ما يفوق 3.600.000 مستفيد وترتب عنها أثر مالي إجمالي قدره 93،44 مليار دينار".