النواب قالوا كل شيء .. والوزير الأول سيردّ بالحقائق

الدبلوماسية .. الملفات الاقتصادية والاجتماعية في صلب التدخلات
واصل أمس نواب البرلمان مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، لليوم الثالث على التوالي في رزنامة مكثفة، وهذا بغية السّماح ل 344 نائبا بالتدخل الشفهي أو الكتابي، وتواصلت طيلة اليومين الماضيين المناقشة لما بعد منتصف الليل.
يردّ اليوم الخميس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على كل تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة، وهذا بعد تدخل رؤساء الكتل البرلمانية ال 6، (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، الأحرار، حركة البناء الوطني، وجبهة المستقبل)، حيث انصبت مجمل تدخلات النواب حول مطالب اجتماعية تخص القدرة الشرائية للمواطنين، وحل ملفات عالقة على غرار السيارات، التقاعد النسبي، الأجور، وغيرها من المواضيع التي تخص القطاعات الوزارية.
واستغلّ أمس النواب فرصة تواجدهم أمام الطاقم الحكومي لطرح انشغالات ساكنة ولاياتهم، ونقل اهتماماتهم، في جميع القطاعات، خاصة ما تعلق بالصحة والسكن، والإدارة المحلية، وهذا بعد عجزهم في تنفيذ مهامهم بولاياتهم نظير وجود مسؤولين محليين عطلوا عملهم النيابي، مطالبين الحكومة بالالتفات لهذه النقطة الضرورية حسب قولهم من أجل استكمال عمل المؤسسة الرقابية طبقا لما جاء به الدستور.
وفي هذا الإطار، ثمّن النائب دراجي نادة عن التجمع الوطني الديمقراطي، الجهود المبذولة من قبل الحكومة، خاصا بالذكر السياسية الخارجية للبلاد في هذا الظرف العالمي، كما طالب بأن تكون الأولوية في قطاع العدالة لإصدار القانون العضوي الخاص بالقضاء، مغتمنا الفرصة للمطالبة بعودة التقاعد النسبي، وهذا بغية السماح لشريحة واسعة من الموظفين الخروج من عملهم وتعويضهم بالطاقات الشبانية، وبعد أن أشاد بعصرنة النظام المصرفي، طالب بضرورة تسريع وتيرة إجراءات الدفع الإلكتروني .
وقال إن الرئيس اتخذ خطوة عملاقة فيما يخص إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي وتطبيقها هذه السنة، فيما دعا لوضع الآليات والميكانيزمات من أجل مراجعة سياسة الدعم، من أجل التسريع في صب الأموال لمستحقيها من الفقراء.
أما زميله في البرلمان علي جلولي عن حزب جبهة التحرير الوطني، فدعا إلى تنفيذ حركة في سلك المديرين التنفيذيين في الإدارة المحلية على خلفية الحركة التي أجريت في سلك الولاة، وهذا لكبح العراقيل التي يتعرض لها الولاة والمواطنون على حد سواء.
وطالب ممثل الحزب بضرورة جعل قطاع الفلاحة قاطرة الاقتصاد الوطني، وهذا لمواجهة تداعيات التغييرات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي، مستحسنا الزيادة في الأجور التي أقرها الرئيس في انتظار المزيد خلال قانون المالية 2023، مثمنا إقرار منحة البطالة في إطار الحفاظ على مكسب الدولة الاجتماعية، منوها بهذا الخصوص بمواصلة محاربة الفساد.
ودعا رياضي محمد بن دراح عن «الأفلان»، لمراجعة سن التقاعد والمنح الخاصة بالأرامل وكبار السن والمطلقات، التي لا تتعدى 300 دينار.
أما طيب داود عن جبهة الحكم الراشد، فطالب ببذل جهود إضافية، لتنفيذ مخطط عمل الحكومة، متحدثا عن تصرفات غير مسؤولة في بعض المديريات الولائية، التي تم على إثرها تهميش الإطارات والكفاءات.
خديجة بلقاضي، عبرت عن فخرها بموقف الرئيس من البرلمان وترسيم يوم وطني للإمام، شددت على أن دور المعارضة ليس انتقاد الحكومة من أجل الانتقاد، إنما من أجل الجزائر، وأوضحت أن البيان لم يحدد آجالا للإنجاز، ما يجعل عمل الرقابة مستحيلة، مطالبة في السياق باسترجاع وزارة التخطيط والاستشراف.
بدوره حيّا سعد عبان عن جبهة التحرير الوطني دور الجيش الوطني الشعبي، وثمن دور الدبلوماسية، وتوفيق الجزائر في تنظيم القمة العربية المقررة نوفمبر الداخل، وتحدث عن المؤشرات الاقتصادية المالية للجزائر بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وقال إن «هذا التعافي لم ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطن وقدرته الشرائية، وهذا بالرغم من السياسة الاجتماعية الممنهجة، بالرغم من أنه نوه بمبلغ التحويلات الاجتماعية «.
أما صديق بخوش عن جبهة التحرير الوطني، فطالب بوضع إجراء مؤقت لحل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة المستوردة، من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية، مطالبا في السياق بفتح فروع بنوك في الخارج، وتفعيل نشاط البورصة من خلال تخفيف إجراءات ولوج الشركات إليها، متسائلا عن مصير بنك البريد الذي تحدث عنه مخطط عمل الحكومة.