تسجيل إنجاز 60 الف وحدة سكنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 60 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022 علاوة على إنجاز 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار خلال السنة المقبلة.
و أوضح الوزير, خلال عرض له حول الميزانية القطاعية في اطار مشروع قانون المالية 2022 امام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني, أن هذه الوحدات السكنية (60 ألف) تتمثل في 10 الاف سكن عمومي إيجاري و 10 الاف سكن ترقوي مدعم و 40 الف إعانة للسكن الريفي.
و لفت الى ان هذه البرامج السكنية الجديدة تهدف أساسا إلى التكفل بالطلبات المسجلة في السكنات و كذا القضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة بالاضافة إلى تلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها بصفة تدريجية.
و أضاف في ذات الاطار أنها تهدف كذلك إلى تخفيض نسبة معدل إشغال السكن (TOL) إلى 45ر4 نهاية سنة 2020 و كذا الوصول إلى معدل 18ر4 نهاية البرنامج الخماسي سنة 2024.
و يوجد من بين الأهداف كذلك تحسين الإطار المعيشي للمواطنين و تثبيت سكان الأرياف بنسبة لا يستهان بها و كذا تشجيع وسائل الإنجاز الوطنية واستعمال مواد البناء المنتجة محليا والعمل على الوصول إلى الاستغناء عن المواد المستوردة إلا في حالات استثنائية.
و أبرز أن الجهود المبذولة من طرف قطاع السكن من خلال البرنامج الجديد الممتد من يناير 2020 إلى غاية الفاتح من نوفمبر 2021 أثمرت عن تسليم أزيد من 094 490 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خاصة تلك التي تم توزيعها خلال الفترة (2020- 2021) يوجد من بينها 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى ال 59 لعيد الاستقلال الوطني لسنة 2021 و 90 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة.
و قال أنه تم , منذ بداية 2020 و إلى غاية 30 سبتمبر2021 الانطلاق في أشغال 287 181 وحدة سكنية بمختلف الصيغ مضيفا انه سيتم خلال البرنامج الخماسي 2020-2024 استكمال تجسيد الهدف المسطر في مخطط عمل الحكومة والمتمثل في إطلاق 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
و ذكر الوزير ان اهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ضمن مسعى الحكومة هو مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة و كذا مواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها لا سيما السكن الموجه للبيع عن طريق الإيجار لتلبية كافة طلبات المكتتبين وكذا السكن الريفي.
و ركز مشروع قانون المالية لسنة 2022-يضيف الوزير- على ضرورة التكفل بأشغال الطرقات والشبكات المختلفة للبرامج السكنية مع إعطاء الأولوية لبرامج السكن المنتهية والتي تنعدم بها التهيئة عبر ولايات الوطن و التجزئات الاجتماعية والسكن الريفي المجمع.
كما سيتم في ذات الاطار التكفل بالمرافق العمومية خاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة المدمجة وخاصة ما يتعلق بالتربية والتعليم و الصحة الجوارية والأمن و كذا تكملة إنجاز تهيئة المدن الجديدة( سيدي عبد الله و بوينان و بوغزول و منيعة و علي منجلي و ذراع الريش و عين النحاس و المدينة الجديدة حاسي مسعود).
و خلال تدخلاتهم, طالب أعضاء من اللجنة بإعادة النظر او حتى التراجع عن المادة المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2022 و القاضية بعدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
و علل النواب اقتراحهم بتمكين المستفيدين من هذه السكنات بتسوية وضعيتهم الادارية.