أكدت جامعة الدول العربية في اجتماع مع المبعوث الأممي الخاص عبد الله باتيلي، على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، من أجل إيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها. في وقت يؤكد صندوق النقد الدولي وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية، وهو ما يساهم أكثر في حل الأزمة. جددت الجامعة العربية دعمها لمهمة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، لاسيما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالجزائر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي. إخراج المرتزقة وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن أبوالغيط قدّم عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، خاصة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق، كما جدّد أبو الغيط المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية. أولوية الوحدة واتفق الطرفان على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق، بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية، من أجل إيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها. بدوره عرض باتيلي على الأمين العام للجامعة العربية، فحوى اللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا في 14 أكتوبر الماضي، مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة، وكذا إحاطته الأولى أمام اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في 24 أكتوبر، وانتهى إلى التوافق حول تجديد ولاية البعثة الأممية في البلاد لمدة عام كامل. وفي السياق نفسه، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتناولا تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وسبل دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول لانتخابات حرة ونزيهة، مع التركيز على أهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. مساندة دولية وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2656، يوم 28 أكتوبر الماضي، ثمّن فيه جهود الجامعة العربية لحل الأزمة الليبية، وحث القرار على مواصلة دعم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لتمكينها من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا، وشدّد على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية. وأكد القرار أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي يجب تنفيذه بالكامل، حسب القرار. مؤشرات داعمة ومما يدّعم الإجماع الدولي والعربي، هو الانتعاش الذي يسجله الاقتصاد الليبي بعد ركود وأزمة اقتصادية زادت من حدة التوتر السياسي والاضطراب الأمني، حيث أعلن صندوق النقد الدولي توقعه بأن تشكل ليبيا أسرع نمو اقتصادي خلال عام 2023، بنسبة 17.9% بينما ينمو الاقتصاد النفطي بنحو 22%. وذكر الصندوق في تقريره أنَّ ارتفاع أسعار النفط الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء في العالم.
