نمو ديمغرافي كبير وأحياء شعبية جديدة

مرافق عمومية ومخططات قديمة بباتنة

“باتنة راهي كبرت بزاف"، هي جملة أصبحنا نسمعها كثيرا ودائما، كلما دخلت إلى أي مكان عمومي أو حتى خاص لقضاء خدمة معينة، حيث تعرف عاصمة الأوراس باتنة بكل دوائرها وبلدياتها ال61 ، حالة كبيرة من الاكتظاظ، بسبب النمو الديمغرافي المتسارع للسكان الذين استقروا في المدن الكبرى كباتنة، مروانة، بريكة وعين التوتة، حيث أجبرتهم العشرية السوداء على مغادرة الأرياف هربا من الموت وقرروا الاستقرار بالمدن، ولكن بعد استتباب الأمن بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية السيد “عبد العزيز بوتفليقة"، عاد الأمن إلى كل التراب الجزائري وبقي أغلب النازحين من الأرياف بالمدن، وتسبب ذلك في حركة كبيرة من الاكتظاظ والاختناق الكبيرين في مجموعة من المرافق الحيوية التي عجزت عن تلبية متطلبات السكان، ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة.
وتأتي في مقدمة القطاعات التي لم تعد قادرة على تلبية حاجيات المواطن بباتنة، قطاع البريد، الطرق، المؤسسات التربوية، الحالة المدنية بالبلديات، وحتى قطاع الصحة ...، حيث أكدت مصادر رسمية لجريدة “الشعب"، أثناء قيامنا بهذا الاستطلاع بأن أغلب المرافق الموجودة حاليا بباتنة ودوائرها الكبرى لم تعد قادرة على التكيف مع الأعداد الكبيرة للسكان، كون أغلبها كان مخصص لتقديم خدمات لعدد معين من السكان، هذا العدد تضاعف مع مرور الوقت بسبب التوسع العمراني والديمغرافي الفوضوي بالولاية، حتى الأرض ضاقت بموتاها ولم تعد اغلب مقابر باتنة قادرة على احتواء الموتى بسبب نقص العقار.
طرقات تختنق والحلول غائبة
لم يعد من السهل أن تتنقل في عاصمة الولاية باتنة، كالسابق بل تحتاج للوصول إلى مقر عملك أو الذهاب لقضاء بعض حوائجك إلى الانطلاق باكرا في رحلتك حتى لا تصادفك الطوابير الطويلة للسيارات والتي تشكل لوحدها صفوفا يصعب عليك رؤية أولها من آخرها، وقد ظهر هذا الإشكال بوضوح في السنوات الأخيرة، بفضل الأعداد الكبيرة لمواطنين الذين استقروا في مدينة باتنة، ويجد أيضا الزائر لباتنة ظاهرة غريبة تتمثل في تلك الأحياء الفوضوية التي نمت كالفطريات في السنوات الأخيرة بسبب غياب الرقابة، حيث أصبحت على سبيل المثال بعاصمة الأوراس باتنة أحياء شعبية كبيرة تفتقر إلى مرافق صحية أو خدماتية، دون الحديث عن التهيئة خاصة الطرقات، حيث يعاني السكان من مشكلة الطرق التي تفتقر للمعنى التقني، ورغم ذلك فنجد فيها طوابير من السيارات التي يتنافس فيها السائقون ويتحايلون على بعضهم البعض للمرور مستغلين غياب الإشارات الضوئية وإشارات المرور.
وما تزال معاناة النساء الحوامل بدائرة عين التوتة والبلديات المجاورة لها مستمرة جراء غياب أخصائية في أمراض النساء والتوليد بعيادة التوليد المتواجدة بوسط المدينة “يمينة الهامل"، وبسبب ذلك تضطر عشرات النساء إلى التنقل لعيادة التوليد بباتنة “مريم بوعتورة" المكتظة عن آخرها، حيث نجد مئات النساء يقبلن يوميا عليها في الوقت الذي لا تتسع فيه إلا لعدد معين ورغم أعمال التوسعة التي شهدتها العيادة على غرار عديد المرافق العمومية الأخرى في السنتين الأخيرتين، بسبب الارتفاع الكبير لعدد السكان، إلا أنها تبقى عاجزة عن تلبية مختلف الخدمات، خاصة وأن سكان باتنة أصبحوا يفضلون العيش في مدينة باتنة وضواحيها رغم الأسعار الخيالية للسكنات، وهو ما يدفع بالقيمين على هذه العيادة ويدفعهم إلى عدم قبول الحالات من الدوائر التي تتوفر بها عيادات عمومية للتوليد لتدخل النساء الحوامل وأزواجهن في رحلة طويلة للبحث عن وساطة لقبولهن في العيادة غير أنهن لا يوفقن في غالب الأحيان لتنتهي الرحلة إلى العيادات الخاصة التي تفرض منطقها وشروطها المادية الكبيرة التي ترهق كاهل العائلات ، وحتى العيادات الخاصة ونظرا للإقبال الكبير عليها ، أصبحت تختار بين زبائنها من يدفع أكثر؟.
وقد ناشدت عدة جهات معنية السلطات المحلية والولائية وجوب التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة التي ما تزال تأزم وضع الحوامل بالمنطقة رغم مرور عدة سنوات على افتتاح العيادة.
المرضى بدائرة بريكة يطالبون بتحسين الخدمات الصحية
هذا ويعاني العديد من المواطنين القاطنين بدائرة بريكة وخاصة المرضى من نقص الأطباء الأخصائيين وكذا عدم فتح قسم للاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى سليمان عميرات. وتأتي هذه المطالب بعد أن قاموا سابقا بتوجيه العديد من الشكاوي تصب في ذات القالب، حيث صرحوا بأن هناك عجز كبير مسجل في التغطية الطبية مرده حسبهم انعدام أخصائيين في عدة اختصاصات طبية. وتجلت انعكاساته على المرضى بالمدينة والبلديات المجاورة لها وهي، طب الأطفال، النساء، العظام، السكري، القلب وأمراض الحساسية، إلى جانب ذلك، ألحوا على فتح قاعة للجراحة، واعتبروا وقتها بأن مطلبهم استعجاليا، علما أن طاقة استيعاب مستشفى محمد بوضياف لا تزيد عن 120 سرير، والمرفق الصحي الآخر عن 80 سريرا،
حيث تفشت فيه العديد من الأمراض والأوبئة، كالالتهاب الفيروسي بنوعيه والليشمانيا الجلدية، إضافة لأمراض أخرى منتشرة، كداء السكري والضغط الدموي وأمراض السرطان، وفي تقديرات ممثلي المجتمع المدني، فإن التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تفوق 160 ألف نسمة تفرض توفير الكثير من المتطلبات الضرورية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خدمة صحية بالمستشفيات العمومية.
وعليه طالب السكان من السلطات المحلية وجوب التدخل العاجل للقضاء على هذا المشكل الذي يعتبر من أهم الانشغالات التي يطرحها سكان ولاية باتنة عامة والمناطق الجنوبية منها خاصة.
واشتكى العشرات من مواطني بلدية باتنة من إيجاد صعوبة بالغة في دفن موتاهم بسبب ضيق المقبرة الوحيدة بالبلدية وهي مقبرة بوزوران، حيث تعرف المقبرة نفاذا في العقار بعد أن ظلت لسنوات عديدة تحتوي دفن الموتى إلى أن استهلك كافة العقار المخصص لها، ولم يتبق إلا جزء قليل منه وقد أصبح في الآونة الأخيرة يشكل نفاذ العقار بالمقبرة هاجسا للسكان في البحث عن موقع لدفن موتاهم خصوصا، وأن المقبرة تعد الوحيدة بالمدينة والتي يقصدها كافة سكان الأحياء لدفن موتاهم، مع الإشارة إلى أن بلدية باتنة كبيرة جدا من الناحية الديمغرافية واحتوائها على مجموعة كبيرة من الأحياء السكنية المكتظة عن آخرها بالسكان، ومن المرتقب أن المقبرة سوف لن تستوعب دفن الموتى في المستقبل القريب وهو ما جعل الكثيرين يطرحون التساؤل عن الوجهة التي يمكن أن تخصص كمقبرة من أجل دفن الموتى.
ومن أجل ذلك صادق المجلس الشعبي البلدي مؤخرا خلال الدورة العادية للمجلس على تخصيص مبلغ 10 ملايير سنتيم من أجل البحث عن عقار آخر لإنجاز مرافق عمومية وكذا تخصيص مساحة جديدة كمقبرة بعد أن قارب العقار بالمقبرة الوحيدة ببوزران على النفاذ، وبدأ الجميع يدق ناقوس الخطر لإشعار السلطات المعنية بوجوب الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
..والاكتظاظ وصل
حتى إلى مراكز بريد الجزائر
يعيش سكان ولاية باتنة في السنوات الأخيرة نقصا حادا في السيولة المالية بمكاتب بريد الجزائر بالولاية، وكذا نوعية الخدمات المتردية المقدمة من خلال التعطلات المتكررة في أجهزة الكمبيوتر أو انعدام وثائق الخدمات البريدية، حيث اضطر المواطنون إلى الانتظار في طوابير طويلة وغير منتهية بغية سحب أموالهم، ما اضطر البعض من السكان إلى التنقل لمختلف البلديات من أجل سحب أموالهم، حيث تفتقر هذه المراكز للسيولة المالية، مما اضطر موظفي هاته المراكز الى عدم سحب أكثر من 20 ألف دج لكل مواطن في حالة توفر السيولة، وقد أقلقت هذه الوضعية السكان وأدخلتهم في حيرة من أمرهم، الأمر الذي تسبب في استياء المواطنين خاصة بعد عدم تحرك الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، وذلك بتوفير مكاتب بريدية جديدة عبر مختلف البلديات من ربوع الولاية.
ويبقى هذا الإشكال مطروحا بحدة، خاصة وأن باتنة أصبحت تختنق فعلا والخدمات المقدمة للمواطن في تراجع مستمر، وهو ما تعكسه الاحتجاجات اليومية للسكان والتي تتسبب في غلق الطرق، هذه المشاكل نقلتها جريدة “الشعب" إلى مختلف المرشحين لتولي رئاسة بلدية باتنة والبلديات الكبرى والذين اتفقوا على تفاقم الأزمة مؤكدين أنهم سيعطون للملف حقه الكبير من الدراسة والسعي لإيجاد حلول جذرية من خلال خلق مدن متكاملة وليس أحياء تفتقر للمرافق العمومية ما تسبب في ضغط على المرافق القديمة.