المشرّع الجزائري حرص على ضمان حماية خاصة للأشخاص

أكد علي بن عيسى، ممثل وزير العدل، الخميس، بالبليدة، أن المشرّع الجزائري حرص على ضمان حماية قانونية خاصة للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية لضمان التكفل بهم وحماية الأشخاص المحيطين بهم.
قال بن عيسى لدى تدخله خلال أشغال اليوم الدراسي الجهوي حول "دور اللجنة الولائية للصحة العقلية والمعالجة القضائية للأشخاص المودعين لدى المؤسسات الاستشفائية"، إن قانون الصحة الصادر سنة 2018 أقر جملة من الأحكام والإجراءات التي تؤطر التكفل بالمصابين بالاضطرابات العقلية أو النفسية وتحدد حقوقهم.
وبموجب هذا القانون، الصادر في 2 يوليو 2018، تم استحداث اللجنة الولائية للصحة العقلية، كون الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية ونفسية يشكلون إحدى فئات المجتمع الضعيفة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها، مما دفع المشرّع الجزائري إلى إقرار حماية خاصة بهم.
كما تم أيضا تحديد الأطر القانونية لحمايتهم من أنفسهم ومن الغير، كما هو وارد في مختلف النصوص القانونية التي تضمنها قانون الصحة، بحسب نفس المتحدث، لافتا إلى أن التكفل بهذه الحالات المرضية يتطلب تذليل الصعوبات العملية وتطبيق مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها، من خلال التنسيق المتواصل والدائم بين مختلف المتدخلين من سلطات قضائية وإدارية وأمنية وصحية.
من جهتها، أكدت ممثلة الشؤون القانونية والقضائية بالوزارة الوصية أحلام حمو، أنه كان لزاما توفير الحماية الصحية في إطار المعالجة القضائية لمرتكبي الجرائم المصابين بأمراض واختلالات عقلية والتكفل بهم، عوضا عن معاقبتهم ووضعهم داخل مؤسسات عقابية مما قد ينجم عنه أضرار لهم وللمحيطين بهم.
وقالت، إن قانون العقوبات ينص صراحة على عدم العقاب في مواجهة من يكون في حالة جنون تثبت بخبرة طبية وقت ارتكاب الجريمة وينص على الحجز القضائي بمؤسسة استشفائية للأمراض العقلية كتدبير أمني.
كما ركزت حمو أيضا، على دور هذه اللجنة، التي شرع في تنصيبها على مستوى ولايات الوطن منذ شهر مايو المنصرم والتي من شأنها ضمان التكفل الصحي للمريض العقلي والحفاظ على حقوق الإنسان من جهة، وضمان عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمن ثبتت مسؤوليته الجزائية عن أفعال مجرمة وشفي بعد إخضاعه للعلاج، من جهة أخرى.
بدوره، أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، لدى تدخله، أن المشرع الجزائري خصص لحماية هذه الفئة الهشة نصوصا قانونية وأخرى تنظيمية، على غرار إنشاء هذه اللجنة الولائية التي يترأسها قاض برتبة رئيس غرفة ومكونة من أطباء مختصين في الطب العقلي والنفسي وإداريين وممثلين عن مختلف الهيئات الفاعلة في إطار النظام العام والصحة العامة.
وأضاف، أن الجهود تنصب اليوم على تفعيل عمل هذه اللجنة الولائية لجعلها آلية قانونية حقيقية لحماية المصابين باضطرابات عقلية وحمايتهم من الأضرار التي يمكن يتسببوا بها لأنفسهم أو للغير.
في هذا الصدد، لخص النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري، مهام هذه اللجنة الولائية في أنها تختص، دون سواها، في البت في كل الطلبات التي تخص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه ودراسة الطلب الذي يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، إلى اقتراح نصوص تنظيمية وقانونية موحدة داخل المؤسسات الاستشفائية المختصة في الطب العقلي والنفسي لتحميل كل واحد مسؤوليته في حالة ارتكاب المريض لأي جريمة.