الدولة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن.. إجماع بلا تحفظ

مقترحات للكشف عن خطة مواجهة عجز الميزانية
انصبّت، أمس، مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، حول الإشادة بالتدابير الواردة في النص التشريعي للحفاظ على الدولة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، مطالبين بضرورة تقديم تفسيرات حكومية حول طريقة سد العجز في الميزانية المعتمدة في مشروع القانون سالف الذكر، لحماية اقتصاد الوطن من التضخم، وهذا بعد إقرار زيادات جديدة في الأجور حفاظا على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار في الأسواق، مثّمنين في سياق آخر طلب الجزائر للانضمام إلى كتلة «بريكس».
أكد النائب بلورغي رشيد، عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن الحكومة أولت أهمية كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حيث خصصت ميزانية للتسيير أكبر من ميزانية التجهيز. محذرا في السياق، من انخفاض الجباية البترولية وما سيصاحبه من انهيار لاقتصاد البلاد، لذلك طالب الأخير بالكشف عن طريقة تعامل الحكومة مع هكذا وضع، وكيف سنغطّي عجز الميزانية. وشدد على أن كل ولايات الوطن تشكو نقصا في المشاريع، نتيجة نقص ميزانية التجهيز، مبرزا أن الولايات المنتدبة الجديدة لم يدرجها مشروع قانون المالية للعام المقبل.
أما النائب أحمد هجالة فاروق، عن كتلة الأحرار، فقد ثمن الإجراءات الواردة في النص التشريعي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. مطالبا في سياق آخر، السماح باستيراد السيارات الأقل من خمس سنوات، مع توسيع السماح باستيراد الحافلات الأقل من خمس سنوات لتجديد حظيرة الحافلات القديمة والمهترئة، التي أضحت تتسبب يوميا في حوادث مرور مميتة.
فيما عاد النائب عباسي محمد، عن جبهة المستقبل، للتساؤل حول سياسة الدولة التي ستنتهجها لسدّ العجز في الميزانية، مبديا في سياق آخر ارتياحه بانتهاج سياسة مالية جديدة تساعد الهيئات الرقابية في تحقيق الأهداف الميزانياتية التي تضاعفت لخلق انتعاش اقتصادي واجتماعي يؤثر على المواطن مباشرة، حيث وصلت الميزانية إلى 98 مليار دولار أمريكي، لأول مرة في تاريخ الجزائر.
نفس الانشغال عبّر عنه النائب لخضاري العيد، عن حركة مجتمع السلم، الذي شدد على ضرورة الكشف عن كيفية سد العجز في الميزانية في ظل بروز مخاوف وتوقعات بزيادة التضخم.
من جهة أخرى، سجل ذات النائب ارتياحا في المؤشرات الاقتصادية خلال هذه السنة، خاصة مع ارتفاع سعر البترول، معتبرا القرارات المتخذة على غرار الإعفاء الضريبي والسماح باستيراد العتاد الفلاحي أقل من خمس سنوات وتحويل صندوق السكن إلى بنك السكن، هي دليل على وجود نية صادقة للحفاظ على اجتماعية الدولة.
بينما تحدث النائب محمد خوان، عن كتلة الأحرار، عن الظرف التاريخي العالمي الذي جاء به مشروع قانون المالية للعام المقبل، على ضوء بروز تغيرات جيوسياسية وبداية ظهور نظام عالمي جديد قائم على معادلة «رابح- رابح»، محيّيا في السياق انضمام الجزائر إلى كتلة «بريكس».
وطالب هوان برفع ميزانية دعم قطاع الصناعة من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة والشروع في توزيع العقار الصناعي للوصول إلى منتوج جزائري، والفصل في استرجاع العقارات الفلاحية التي لا تزال رهينة السماسرة، إلى جانب رفع أجر من يستفيد من السكن الاجتماعي إلى 40 ألف دينار على الأقل بدل 24 ألف دينار المعتمدة حاليا، وهذا تماشيا معه ارتفاع كل السلع والخدمات.
وعن جبهة التحرير الوطني، ثمن نواب الحزب الإجراءات الواردة في النص التشريعي لحماية القدرة الشرائية، ورفع أجور الموظفين والتعديلات الواردة على منحة البطالة. وأكّد النائب سعودي أنيس، أنّ الجزائر بانتهاجها الطريقة الجديدة في التسيير المالي، دخلت عهدا جديدا، وقال إنّ هذا القانون أعدّ في ظروف دولية صعبة انعكست على الأوضاع الاقتصادية العالمية، تتسم بالتضخم، مطالبا بتعزيز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية.