القانون الأساسي لمستخدمي الصحة.. قريبا

التكفل بمطالب نقابات وانشغالات المستخدمين
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي من بومرداس، «أن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع في مرحلته النهائية من الإعداد والصدور قريبا». وصرح في هذا الخصوص، «لقد تكفلنا بكل مطالب نقابات الصحة والانشغالات المطروحة من قبل المستخدمين، بمن فيهم الأطباء العامون حسب ورقة الطريق المعروضة التي تم إثراؤها بتقديم مقترحات وإضافات تهدف الى معالجة أهم الانشغالات المطروحة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية».
ثمّن وزير الصحة والسكان خلال زيارة المعاينة والتفقد التي قادته، أمس، إلى ولاية بومرداس، المكاسب الصحية التي حققها القطاع لترقية مستوى الخدمات والاستجابة لانشغالات المواطنين، خصوصا في مجال المرافق المسجلة للإنجاز، أهمها مستشفى 240 سرير الذي يعرف وتيرة أشغال متقدمة وينتظر أن يسلم بعد حوالي 6 أشهر، بحسب قوله، إضافة الى مشروع مستشفى 120 سرير ببودواو، مدرسة الشبه الطبي وأيضا مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بحي الكرمة وهذا لتدارك العجز المسجل في الميدان.
وقدم الوزير خلال وقوفه على مشروع مستشفى 240 سرير تعليمات صارمة وتوجيهات لمقاولة الإنجاز بضرورة الالتزام بدفتر الشروط ومعايير الإنجاز. وخصّ وزير الصحة مصلحة الاستعجالات، التي تعتبر الواجهة الرئيسية للمؤسسة الاستشفائية وأكثر استقبالا للمرضى، مشيرا في هذا الشأن «لقد قدمنا تصورا عاما عن مصلحة الاستعجالات بمستشفى 240 سرير وأعطيناها أهمية خاصة حتى تكون مستقلة تماما عن باقي المصالح، وأيضا من حيث التنظيم وتوزيع الخدمات ونوعيتها، إضافة الى سهولة الدخول بالنسبة للمرضى وسيارات الإسعاف، إلى جانب رقمنة المصلحة وكل الخدمات الصحية والمسائل المتعلقة بالمريض من حيث التكفل والتوجيه حسب الحالة».
وعن ملف رقمنة القطاع، أكد وزير الصحة «أن عملية رقمنة الخدمات الصحية بالمستشفيات، قد بدأنا فيه من ولاية البليدة وهي حاليا في طريق التعميم على باقي الولايات، وهذا لتسهيل مهمة وطريقة التكفل بالمريض وعملية التوجيه والتقليل من الملفات الورقية الثقيلة، وكذلك تسهيل عمل الأطباء والمتابعة الجيدة من خلال سهولة الاطلاع على ملف المريض حتى من خارج المستشفى الأصلي، وكل هذا يدخل في إطار عصرنة وتطوير قطاع الصحة ببلادنا».
..يلتقي أعضاء نقابة الأطباء العامين
التقى وزير الصحة عبد الحق سايحي، بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية برئاسة الدكتور صالح لعور عبد الحميد وذلك في إطار جلسات الحوار والتشاور المنظمة مع الشريك الاجتماعي، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
أوضح المصدر، أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة ميزه «جو عائلي وتقارب في الآراء»، استعرضت من خلاله النقابة وضعية فئة من مهنيي قطاع الصحة ألا وهي الأطباء العامين التي طالبت ب»ضرورة إعادة الاعتبار والمكانة اللازمة للطبيب العام من خلال تمكينه من الاستفادة من إجراءات جديدة ضمن القوانين الأساسية التي يتم إعادة مراجعتها، على غرار إدراج رتبة طبيب عام متخصص في الصحة العمومية».
وشددت النقابة -يضيف البيان- على «أهمية إشراكها كشريك اجتماعي من شأنه أن يقدم الكثير في مجال صياغة البنود التي تعني الأطباء العامين بالدرجة الأولى في سياق القوانين الأساسية الجاري التحضير لها، الى جانب أعمال أخرى».
في هذا الصدد، جدد وزير الصحة التأكيد على أن أبواب الحوار تبقى «مفتوحة مع الشريك الاجتماعي من أجل تهيئة مناخ اجتماعي ملائم لتحسين المنظومة الصحية بشكل يخدم مهنيي القطاع والمواطن في وقت واحد»، مقدما في ذات الوقت توجيهات إلى الإطارات المركزية بقطاعه لبذل «أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة».
كما أعرب سايحي عن قناعته بمساهمة النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، بمعية مصالح الإدارة المركزية، في «تحسين الظروف المهنية والاجتماعية التي يتواجد عليها الأطباء العامون»، معلنا عن إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء الأطباء، على غرار استحداث مناصب ورتب جديدة، بالإضافة إلى إدراج تخصص طبيب عام للإستعجالات وذلك في سياق البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية لاستحداث أو إعادة تهيئة مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات على مستوى كافة الهياكل الصحية، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأجمع الطرفان -وفق البيان- على «ضرورة إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام أو الطبيب المرجعي في المنظومة الصحية، مع تمكينه من الاستفادة من التكوين المستمر لتعزيز وترقية مساره المهني».