أطماع الصهاينة تتكشّف.. نهب الغاز الصحراوي

لم يستغرق الوقت طويلا، حتى تكشّفت أهداف الكيان الصهيوني الحقيقية من وراء تطبيع علاقاته مع المغرب، إذ تبيّن جليا أنها محكومة بأطماع ورغبة جامحة في سرقة ثروات الصحراء الغربية المحتلة تحت عنوان التعاون والاستثمار.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد إنيرجي" الصهيونية العامة في مجال الطاقة، إن مؤسسته مستعدة للاستثمار في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية المحتلة.
ونقلت مصادر إعلامية صهيونية عنه القول، إن "المغرب سيصبح مستقبلا مركزا للطاقة بسبب استقراره وتنوع المصادر التي يعتمدها"، مشيرا إلى أن"الصحراء الغربية عبارة عن خزان كبير للغاز الطبيعي"، متجاهلا بأن ثروات هذا الإقليم هي من حقّ الشعب الصحراوي لا غير، خاصة وان الأرض التي يتحدث عنها الصهاينة، تقع تحت سلطة الاحتلال وهي مندرجة ضمن الأراضي المعنية بالاستقلال.
وكشف المسؤول الصهيوني، أن الشركة تعمل على "استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار بشكل أكبر في مجال الطاقة بالمغرب"، مبينا أن الشركة "تستثمر حاليا في ثلاث مجالات هي الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".
وأضاف مسترسلا في مغالطاته وتجاوزاته القانونية "نعتقد أن المغرب لديه إمكانيات هائلة لاكتشاف الغاز الطبيعي ونحن نريد أن نكون لاعبا مهما في المغرب ونحن قادمون للاستثمار"، مؤكدا أن "المغرب في وضع مثالي ليصبح مركزا عالميا للطاقة، نظرا لاستقراره وجغرافيته وقربه من أوروبا".
و«نيوميد إينرجي" هي أقوى شركة للطاقة في الكيان الصهيوني، واستثمرت خلال العقد الماضي 12 مليار دولار في هذا المجال بما يشمل عمليات الاستكشاف والتطوير والتنقيب والإنتاج والبيع، ولديها اتفاقيات ربط غير مسبوقة مع دول عربية.
كما نرى، لقد تبيّن جليا أن الكيان الصهيوني الذي يحتل فلسطين ويستحوذ على حقوق شعبها، يسعى لتحقيق نفس الهدف من خلال عزمه على مشاركة الاحتلال المغربي سرقة ثروات الشعب الصحراوي، وهذا الأمر الخطير ويجب أن يتوقّف قبل أن يبدأ، لأن لا أحد مخوّل للاستئثار بثروات إقليم الصحراء الغربية المحتلة غير شعبها، وعلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية أن تتحرّك لإجهاض هذه الصفقة المغربية - الصهيونية الخبيثة.