اتفاق مغربي صهيوني لاستكشاف البترول في الداخلة المحتلة نهب الثروات الصحراوية يتواصل.. أقدم المغرب ممثلا في المكتب المغربي للمحروقات والمعادن على توقيع اتفاقية مع شركة راسيو بتروليوم للكيان الصهيوني للتنقيب عن البترول والغاز في سواحل مدينة الداخلة المحتلة في خرق سافر للقانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب. وتمنح الاتفاقية التي تم توقيعها الشركة الاسرائيلية الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل. وتغطي هذه الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر 2021 منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة مساحتها 129.000 كيلومتر مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر. وتأتي هذه الخطوة التي تخفي ابعادا سياسية في إطار المساعي المغربية من أجل ترسيم علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد الاتفاق على عودة العلاقات بين الطرفين في 10 ديسمبر 2020 في صفقة مقايضة للاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الاراضي الصحراوية المحتلة. وحسب الاتفاق الذي أوردت الصحف المغربية بعضا من تفاصيله فان المغرب سيستفيد من رسوم بنسبة 7 بالمائة إذا تم اكتشاف النفط على مستوى يفوق 200 متر تحت الماء بإنتاج يزيد عن 500 ألف طن ورسوم عن الغاز الطبيعي بنسبة 3.5 بالمائة إذا ما تجاوز الإنتاج أكثر من 500 ألف متر مكعب. ولم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ولتبدأ الشركة الاسرائيلية بالدراسة والتنقيب في هذه المنطقة الاستكشافية لمدة ثماني سنوات قابلة للتمديد. ووفق ذات المصادر فان بنودا أخرى للاتفاق سيتم الكشف عنها خلال الزيارة المرتقبة لوزير الدفاع للكيان الصهيوني بيني غانتس للمغرب.
