دعوات لإنهاء الاحتلال الصهيوني

وصل إلى القاهرة أمس الاثنين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قادما على رأس وفد من رام الله عن طريق الأردن في زيارة لمصر للمشاركة في احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
تنظم الاحتفالية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة اليوم، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبحضور المالكي.
وتتضمن الفعالية، وفقا لبيان إعلامي أصدرته الجامعة، كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله العادل والمشروع من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني وتقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس.
هذا وتم إقرار الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نوفمبر عام 1979.
وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ من عام 1947، قرار تقسيم فلسطين، وبات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين.
وعادة ما يوفَّر اليوم العالمي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.
واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويًا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الأنشطة، في ما تشمل، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.
وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا بهذه المناسبة، ويكون من بين المتكلمين في الجلسة الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، وممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية، وفلسطين. ويجري في الجلسة أيضا تلاوة رسالة من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
هذا ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بينما تتزايد المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية إثر انضمام أحزاب متطرفة وشخصيات عنصرية إلى حكومة الكيان الصهيوني الجديدة .
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية أمس، إن ملامح الحكومة الصهيونية بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وتزويدها بما تحتاجه، وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا، رغم ادراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية بحسب القانون الدولي.
وأضاف اشتية قائلا: "إن الحكومة الصهيونية المقبلة التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا.
وشدد على أن هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا، وعزيمة شعبنا هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن.
وقد تعهد زعيم حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير، الذي سيحظى بمنصب وزير الأمن القومي (الأمن الداخلي الموسع) في حكومة الكيان الصهيوني، بالعمل على تغيير الوضع القائم حالياً في المسجد الأقصى، إضافة إلى تغيير تعليمات إطلاق النار ضد الفلسطينيين، وشرعنة البؤر الاستيطانية.