المخزن يستخدم منظومة القانون الجنائي لقمع حرية التعبير

أعلنت عشرات المنظمات الحقوقية والنقابية مشاركتها في المسيرة الشعبية التي دعت إليها «الجبهة الاجتماعية المغربية»، يوم الأحد المقبل ضد الغلاء والقمع.
دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 20 منظمة حقوقية، في بيان الى التعبئة والمشاركة المكثفة في مسيرة الأحد المقبل، احتجاجا على «ما يشهده الوضع الحقوقي الراهن في المغرب، والمتميز بتواتر الانتهاكات وتضاعف حجم التراجعات في مجال الحقوق والحريات وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان».
كما أكد الائتلاف الحقوقي المغربي أن مشاركته في هذه المسيرة يأتي ردا على «إغلاق السلطات المغربية باب الحوار الجاد والمنتج مع الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني، وكل المكونات التي لازالت متشبثة بالنضال من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال».
كما أكد الائتلاف المغربي، انخراطه الى جانب القوى المناضلة (سياسية ونقابية وحقوقية وثقافية ونسائية وشبابية وجمعوية) في هذه المسيرة «المطالبة بوقف الغلاء المهول الذي يسحق الفئات الهشة والمتوسطة من عموم المغاربة»، كما طالب ب «وضع حد للقمع السياسي الذي يستمر في مصادرة الحقوق والحريات ويرمي بخيرة شباب هذا الوطن في السجون ويقلص القهر الاجتماعي الذي يديم الفوارق الاجتماعية الكبيرة المستمرة في التوسع».
توحيد النضال ضد المخزن
وفي السياق، دعا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عزيز غالي، في تسجيل مصور، كل النقابات المغربية الى توحيد حركاتها الاحتجاجية ضد نظام المخزن، والمشاركة في مسيرة الاحد المقبل، قائلا: «علينا الخروج يوم 4 ديسمبر المقبل للاحتجاج جماعيا».
كما أكد ان مختلف الفعاليات النقابية والحقوقية مصرة على تنظيم هذه المسيرة الشعبية، سواء وافق المخزن أم لم يوافق.
جدير بالذكر أن المسيرة الشعبية التي سيتم تنظيمها الاحد القادم، دعت إليها «الجبهة الاجتماعية المغربية» التي تضم أكثر من 30 هيئة ومنظمة نقابية، وذلك احتجاجا على «الفقر والقمع والقهر الاجتماعي الذي يعاني منه الشعب المغربي، جراء السياسات الفاسدة لنظام المخزن».
انتهاك حرية التعبير والصحافة
في السياق، أكد تقرير «دينامية عدالة» استمرار انتهاكات حرية التعبير والإعلام والصحافة بالمغرب، عبر استعمال منظومة القانون الجنائي لتهديد هذه الحرية، حيث إن صياغته وتنصيصه على مجموعة من الجرائم ذات الطبيعة الفضفاضة، من شأنه دوما أن يتجاوز الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر.
وقال التقرير الذي وقعته 38 جمعية وهيئة مغربية، إن مواد القانون الجنائي لا تزال تطبق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لحظة ممارستهم لحرية التعبير.
وساق مثالا عن حالة مغني الراب «لكناوي» الذي أدين بسبب نشره فيديو ينتقد السلطة السياسية ورجال الشرطة ويشتمهم.
واعتبر التقرير المنجز في إطار «الاستعراض الدوري الشامل» أن حالة الصحافي حميد المهداوي تشكل مثالا على خطورة الجسر القانوني الخفي الذي يربط قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي، كما أن محاكمة أربعة صحافيين وإدانتهم بستة أشهر غير نافذة بعد نشرهم لأخبار صحيحة يعتبر نوعا من ضرب حرية الصحافة عبر ضرب سرية المصادر الصحافية التي تشكل قوة الإعلام.
وتتعدد الانتهاكات التي توقف عليها التقرير، ومن ذلك إدانة الصحافي عمر الراضي في 2019 بسبب تغريدة، ومتابعة الصحافي بوطعام في حالة اعتقال وانتهاك شروط المحاكمة العادلة.