نحو استحداث سوق مالية خاصة بالمؤسسات الناشئة

مؤسسات الشباب محرك البورصة المستقبلي
بعد التغيرات النوعية التي طرأت على البيئة الاقتصادية بالجزائر، بفضل الإصلاحات العميقة التي باشرها الرئيس تبون، بتطوير أدوات التمويل خارج الإطار البنكي، تحضر بورصة الجزائر لمشروع إنشاء سوق خاصة على مستوى البورصة تهتم بتمويل المؤسسات الناشئة، ويهدف المشروع للاستفادة من الإمكانات التي تتوفر عليها السوق وتشجيع المؤسسات، خاصة الناشئة منها، على ترسيخ نفسها في السوقين الداخلية والخارجية، وزيادة حصتها فيهما، من خلال تنويع خدمات البورصة واستقطاب عدد أكبر من المؤسسات للدخول إليها لمعرفة مدى مساهمة هذه الخطوة في تطوير السوق المالية بالجزائر، وكيف ستعود بالنفع على مجتمع المؤسسات الناشئة.
- «الشعب": فيم يتمثل المشروع الخاص باستحداث سوق تمويلية للمؤسسات الناشئة؟
يزيد بن موهوب: المشروع الخاص بالشركات الناشئة، يتماشى مع النظام البيئي الخاص بالشركات الناشئة الذي بدأ يعرف توسعا ملحوظا، والهدف منه هو السماح لهذه الشركات التي تحصلت على تمويلات من طرف صندوق تمويل الشركات الناشئة الذي تتشارك فيه ستة بنوك، البنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، أو صناديق الاستثمار الولائية، من ولوج البورصة عقب انسحاب صناديق التمويل من رأس مال الشركة الناشئة بعد مرور فترة التمويل التي تحددها الصناديق. كما يهدف مشروع استحداث هذه السوق الجديدة أيضا، إلى تمكين المؤسسات الناشئة من أدوات تمويلية مختلفة عن الأدوات الكلاسيكية، وبقيم مالية أكبر، ومن جهة أخرى، مساعدتها على اكتساب سمعة مالية تساعدها على دخول الأسواق الخارجية، فالمعروف أن الشركات المدرجة في البورصة تلج الفضاءات المالية الدولية بكل أريحية، وبما أننا نشهد تغيراً نوعيا في طبيعة الاقتصاد الجزائري، بتخليه تدريجيا عن النظام الريعي، وسعيه للتركيز على نظام اقتصاد المعرفة، فبالتالي إمكانية تصدير المؤسسات الناشئة لخدماتها مقرون بإدراجها على مستوى بورصة الجزائر.
إلى جانب هذا، أعدت بورصة الجزائر مشروعا آخر خاصا بتطوير أدوات التمويل المتماشية مع الشريعة الإسلامية من خلال البورصة، وهو المشروع الذي تتم دراسته حاليا من قبل الهيئات المختصة، وأود التأكيد بهذا الخصوص أن البورصة على استعداد تام لمرافقة ودعم المؤسسات الجزائرية الراغبة في الحصول على تمويل لنشاطاتها عبر البورصة، وهو تمويل يسمح لها بتوسيع استثماراتها والاستفادة من التحفيزات التي توفرها لها الدولة عند المرور على البورصة كتخفيض بعض الضرائب أو الإعفاء منها حسب الحالة.
- ما هي شروط ولوج هذه السوق الخاصة بالشركات الناشئة؟
حاولنا تبسيط شروط الإدراج إلى حد كبير، مقارنة مع شروط ولوج السوقين الموجودتين على مستوى البورصة والخاصتين بالشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد أردنا بالأساس أن نفتح باب البورصة للشركات الناشئة، وبالموازاة مع ذلك، وضعنا شروطا تهدف إلى تأمين عمليات التمويل التي تتم من طرف المواطنين الذين يشترون أسهما وسندات، وبالتالي فحماية أموال هؤلاء المساهمين يقتضي وضع بعض الشروط لتفادي أي تلاعبات مالية قد تحدث عن طريق محاولة إدراج شركات وهمية أو شركات لا تتوفر فيها الشروط اللازمة، ومن هذا المنطلق، وضعنا جملة من المعايير الانتقائية.
- كيف ستساهم هذه الخطوة في تنشيط السوق المالية بالجزائر؟
لا حظنا أنه لا يوجد إقبال كبير على السوقين المتعلقتين بالمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة المدرجة على مستوى البورصة، لكن لاحظنا أن الشباب الجزائري لديه قابلية أكبر لفتح رأس مال شركته الناشئة أو حتى بيعها ودخول البورصة، وبالتالي نطمح إلى أن يعطي هذا الحركية اللازمة للسوق، من خلال هذه المؤسسات التي لديها أفكار مبتكرة وحلول للمعاملات اليومية للمواطن، ومنه يمكن أن يكون هناك إقبال على شراء أسهم هذه الشركات.
- كيف سيخدم المشروع توجهات دعم وتطوير النسيج المؤسساتي الناشئ في الجزائر؟
تسعى الجزائر من خلال كل هذه الإصلاحات المالية إلى تحقيق الشمول المالي الذي يسمح لكل المواطنين باستعمال الأدوات والتكنولوجيات المالية في معاملاته اليومية، ومن هذا المنطق، فإن فتح سوق مالية خاصة بالشركات الناشئة سيسمح بتطوير نسيجها بسرعة، وهذا من خلال إمكانية حصولها على تمويلات كبيرة تؤهلها لأن تكون قاطرة لاقتصاد المعرفة الجزائري، وتساهم بصفة فعالة في تنويع مداخيله.