مُرونة فرنسية في ملف استرجاع الجماجم والأرشيف

إحصاء أكثر من 12 ألف من «آبار الشهداء» تضم 300 رفات
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أوكل للجنة الخماسية المشتركة، دراسة الملفات العالقة في مجال الذاكرة مع الطرف الفرنسي.
قال وزير المجاهدين في منتدى المجاهد أمس، إن رئيس الجمهورية أوكل مهمة دراسة الملفات العالقة في الذاكرة للجنة الخماسية المشتركة، التي ستعمل على استكمال كل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية، ووزارة المجاهدين تدعم هذه اللجنة وتنسق العمل معها.
وأشار الوزير إلى أن الطرف الفرنسي أظهر بعض المرونة في ملف استرجاع الجماجم والأرشيف..وكشف ربيقة عن إحصاء «آبار الشهداء» بأكثر من 12 ألف، تضم أكثر من 300 رفات الشهداء لإثبات جرم الإدارة الاستعمارية. وأكد على الاهتمام الذي يوليه القطاع للذاكرة والأسرة الثورية.
وقال الوزير عن حماية المواقع التاريخية، انه برنامج هام، وذكر بالاتفاقية التي وقعت مؤخرا مع الوكالة الوطنية الفضائية «على أساس أن نأخذ هذه المسألة مأخذا علميا من خلال ضبط كل المعالم والمواقع التاريخية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وإدراجها في المسارات السياحية التاريخية».
وقال: «قمنا مسبقا بعمل في هذا السياق وأحصينا عددها على المستوى الوطني، حتى نرمم المعالم التاريخية للحفاظ عليها، وهي عبارة عن معتقلات ومحتشدات وطنية ومراكز استنطاق، للتعريف بذاكرتنا الوطنية وشاهدا على جرائم الاستعمار».
واستعرض ربيقة إنجازات القطاع في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، بنشر 1500 كتاب، وكُتُبٌ موجهة للمكفوفين يمكنهم تصفح محطات خالدة من تاريخ الجزائر بصيغة البراي، إضافة إلى إنجاز الأعمال السمعية البصرية من طرف المؤسسات الناشئة لشباب مبدع، والمنصة الرقمية «الجزائر مجد» تحتوي معلومات هامة عن التاريخ الوطني.
وذكر ربيقة بمشاريع الأفلام التاريخية المنجزة حول رموز الثورة مثل سي الحواس، يوسف زيغود، العربي بن مهيدي، وأفلام روائية مطولة، وإنجاز أغان وطنية، هدفها التفاف الشباب حول هذا المشروع الوطني.
استوديو لتسجيل الشهادات بالوزارة
وأشار الوزير إلى استحداث استوديو لتسجيل شهادات المجاهدين، وتبويبها وجعلها في متناول المهتمين والمتخصصين في مجال التاريخ لاستغلالها.
والعمل على استرجاع الأرشيف الوطني من الدول الشقيقة والصديقة التي تحوز على جزء من أرشيفنا الوطني، عبر الفرقة المختصة بهذا الموضوع على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
وحول مرسوم النصوص القانونية المتعلقة بتحديد الأعياد الوطنية، قال الوزير أن هذه الأعياد محل مراجعة كلما اقتضت الضرورة لذلك.
وذكر ربيقة، بالعناية الاجتماعية التي يوليها القطاع لفئة المجاهدين وذوي الحقوق، عبر امتيازات منها خدمات صحية وإنشاء مراكز الراحة، وتوفير النقل ومنح، وأكد أن الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الفئة هو واجب وعرفان تجاه الأسرة الثورية التي قدمت تضحيات لاسترجاع السيادة الوطنية.
ملتقى وطني حول ضبط المصطلحات التاريخية
وفي رد عن سؤال «ذاكرة الشعب» حول مصير ورشات ضبط المصطلحات التاريخية، أكد الوزير أنه مهم جدا ولا يمكن عزله كإعادة مراجعة المصطلحات لأنه يتصل بموضوع كتابة التاريخ الوطني ومراجعة كتابة التاريخ الوطني.
وأضاف الوزير أن المنظومة متكاملة شاملة، وأن الوزارة عبر مركز الدراسات أعدت مناهج ودليل منهجي للتلميذ والأستاذ الذي من خلاله يراجع المناهج، وقال: «في هذا السياق تراجع المصطلحات الملائمة، الكثير من الكتابات الكولونيالية في تاريخنا الوطني أرادت قصدا وعمدا المساس بالكثير من القضايا الجوهرية في تاريخنا الوطني، استبدال مصطلح بمصطلح معناه عند أهل الاختصاص أنه يؤثر على واقع تاريخ الثورة المعاشة وما يكتب من تحريف وتدوير لبعض الحقائق».
وأشار الوزير إلى أنه في إطار إعادة التأسيس لتاريخنا الوطني في إطار المشروع الوطني سيتم تنظيم في الأيام القادمة يومين دراسيين لإعادة بعث كتابة التاريخ الوطني وفق مفاهيم ومقاربات تعتمد علميا وأكاديميا.
وفي سؤال آخر حول مدرسة تاريخية جزائرية لكتابة التاريخ، قال ربيقة أن هذا المشروع تجتهد عليه الوزارة لتجسيده.