أكّد المشاركون في الملتقى العلمي الدولى السادس عشر الذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف، على أهمية الصناعة المصرفية الحديثة ومتطلبات تحقيق استقرارها على المستوى المحلي والدولي في ظل العولمة وانعكاساتها على السياسات الاقتصادية والتنمية التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. فعاليات الملتقى العلمي الذي شاركت فيه ثلة من النخب العلمية لعدة جامعات وطنية، بالإضافة إلى مداخلات من باحثين ومتخصصين من عدة دول شقيقة، جرت عبر تقنية التحاضر المرئي حيث تم التركيز على دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي، مع إبراز أهمية البنك المركزي في تحقيق الإستقرار النقدي والمصرفي، حسب ما ذهب إليه كل من الدكتور صدفة الطاهر محمد الطاهر من جمهورية مصر العربية ونغم محمود وقصي جاسم محمد من العراقي والدكتور إسماعيل سالم ماضي من فلسطين والأستاذ حازم أحمد فروانة من جامعة تلمسان. وسمح مخبر العولمة المشرف على التظاهرة العلمية لعدة مداخلات من طرف أساتذة ودكاترة من مختلف الجامعات الوطنية سواء بإلقاء محاضراتهم أمام الحضور القوي من المشاركين والطلبة وخبراء في علوم المال والأعمال والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي نالت بثرائها ومعلوماتها وتحليلاتها العلمية اهتمام الحضور في ظل المستجدات والتطورات التي لازمت قطاع البنوك وما تواجهه من تحديات تحكمها القوانين والأنظمة العالمية وما تصاحبه من تقدم تكنولوجي في نظام الاتصال والدفع والتعامل. هذا في ظل انتشار الصيرفة الإسلامية والابتكارات في مجال الصناعة المصرفية التي اعتبرها المشاركون من خلال مناقشاتهم، تحديا فرض نفسه بفعل المعطيات المحلية والعالمية التي صارت تتحكم فيه الصناعة المصرفية ودور البنوك واستشراف مستقبلها وانفتاحها على مستجدات التطور العلمي والتكنولوجي واقتصاد المعرفة. وفي هذا السياق، شدّد المتدخلون من مختصين وباحثين وأساتذة على لسان عميد كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير تقرورت ورئيس الملتقى محمد حمو، على دور وأهمية الصناعة المصرفية في سياق التحولات الراهنة والاستقرار المصرفي على المستوى المحلي والعالمي، في ظل آليات الانفتاح والترابط بين الأنظمة المالية. وهو ما يذهب إليه هذا الملتقى في أهدافه، خاصة مع اعتماد الصيرفة الإسلامية كمنظومة مستقبلية عالمية لها من أدوات النجاح والنجاعة المالية في الاقتصاد المحلي والعالمي برأي المختصين والباحثين وأصحاب البنوك والمؤسسات، الذين ثمّنوا الإجراءات العملية التي شرعت الجزائر في تطبيقها ضمن صناعة المصرفية وتحديثها وتأمينها كأفق صيرفي جزائري ناجع مستقر ومتطور.