إجراءات تاريخية ممنهجة لتحسين حياة الجزائريين

الزيادة في راتب الأستاذ حوالي 13500 دينار..و4500 دينار للعامل المهني البسيط
وفاء بالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأجل ترقية الحياة الاجتماعية للمواطن الجزائري، جاء قرار رفع الأجور الذي أقره مجلس الوزراء، أول أمس، إلى جانب رفع منحة البطالة ومعاشات المتقاعدين، حيث سبق وتم إقرار أربع زيادات في الأجور بأشكال مختلفة لمواجهة التضخم، بغية تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، وترقية سبل العيش الكريم للمواطن الجزائري.
جاء قرار رفع الأجور الأخير، كحلقة ملحقة من سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون بغية الرفع من المستوى المعيشي للجزائريين، في ظرف دولي تشهد فيه الأسواق العالمية تضخما ونموا في الأسعار يُعقد من سبل توفير الحاجات الأساسية للمواطنين خاصة الفئات الدنيا والهشة منهم، في ضوء توجّه حكومي لدعم الفئات الخاصة من متقاعدين وبطالين، لتحقيق استجابة شاملة لخيار الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها الجزائر كتوجه أساسي منذ الاستقلال.
وقرّر رئيس الجمهورية رفع منحة البطالة من 13 إلى 15 ألف دينار جزائري، مع تكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية المتعلقة بها، كما جرى رفع منحة التقاعد إلى 15 ألف دينار لمن يتقاضون أقل من 10 ألاف دينار، و20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار. كما سترفع أجور الموظفين بين عامي 23 / 2024 بمبلغ يتراوح ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب.
وستمس الزيادات مستخدمي الوظيف العمومي البالغ عددهم أزيد من 2.8 مليون موظف، بينما تطبيق هذه الزيادات في القطاع الاقتصادي يتوقف على الاتفاقيات الجماعية المبرمة بين المؤسسات والشريك الاجتماعي. وستبلغ الزيادة في راتب الأستاذ حوالي 13500 دينار، كما يستفيد العامل المهني البسيط من زيادة ب4500 دينار سنويا، وفق تصريح سابق لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة.
سابقة وإجراء اجتماعي شجاع
وحسب أستاذ الاقتصاد البروفيسور عبد الصمد سعودي، فإنّ السلطات ورثت تراكمات في مسألة تراجع الأجور، بحيث كانت الأسواق سابقا تعرف تضخما بينما لم يتم رفع الأجور آنذاك.
ووصف المتحدث قرار الرئيس تبون بالإجراء الاجتماعي من خلال اعتماد زيادة مباشرة للأجور دون الاستناد إلى السلم الاستدلالي، يصب في التقريب بين الأجور ودعم الفئات الدنيا من خلال رصد زيادة متوازنة ومتقاربة بين جميع الفئات حتى لا تزداد الفجوة بين مختلف الرتب أولا تمس الزيادة ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط بالشكل المأمول.
وحسب سعودي، تأتي الزيادة في الأجور لدعم القدرة الشرائية، ومع تحسن المداخيل الاقتصادية بادرت الحكومة بالتوجّه نحو مراجعة سياسة الأجور في الجزائر، والبداية كانت بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الذي استفاد منه كل الأجراء في الجزائر قطاع عام وقطاع خاص، ثم وكمرحلة ثانية كانت في بداية 2022 والتي شملت قطاع الوظيف العمومي من خلال تعديل في شبكة النقاط الاستدلالية مع محاولة أن تكون الزيادة متساوية بين مختلف الرتب للحفاظ على عدم التفاوت بين مكونات الوظيف العمومي.
وحسب المتحدث، فقد كان متوقعا تعديل قيمة النقطة الاستدلالية التي لم تتغير منذ سنة 2007 والتي تبلغ 45 دينار، لكن حسب البيان تكون الزيادة بين 4500 - 8500 دينار، وبالتالي تم نفس الإجراء لسنة الماضية لكن بنقاط أكبر، حيث أن عدم تعديل قيمة النقطة الاستدلالية مرده أن تعديلها يكون أكثر زيادة للرتب العليا أي يساهم في زيادة الفجوة بين رتب الوظيفي العمومي.
وقال سعودي إنه بالنسبة لموظفي القطاع العام الاقتصادي لن تشملهم هذه الزيادة ولكن سيتم مراجعة الأجور من خلال مؤسساتهم، بينما يبقى القطاع الخاص في الجزائر غير متحكم فيه ويعاني من عدم الهيكلة في هذا المجال، لكنه توقع أن يرفع القطاع الخاص الرواتب مع نمو الأسعار والتضخم.
وفي ذات السياق، وصف سعودي منحة البطالة بأنها أصبحت واقعا مهما اليوم في الجزائر، بعد سنة من تجربتها وهيكلتها وتحديد الفئات التي تستفيد منها بالضبط، وتأتي هذه الزيادة لتواكب الزيادات التي أقرت للموظفين الدائمين، حيث أصبحت منحة البطالة عبارة عن مرحلة لسوق العمل خاصة بعد التوجه نحو إلغاء ما يسمى بالمتعاقدين.
بالمقابل، أشار المتحدث إلى أنّ الحكومة عملت على تحسين القدرة الشرائية بعدة طرق من بينها تحسين تنافسية الدينار الجزائري، الذي شهد مؤخرا تحسنا إيجابيا، إضافة لترقية الإنتاج الوطني وتعزيز جودته وتنافسيته، فضلا عن توفير السلع الأساسية من خلال إجراءات ردعية حاسمة ضد المضاربين، بحيث تصبح السلع المقننة متوفرة بشكل كبير في المحلات بأسعارها الرسمية والمعتمدة، فضلا عن اتخاذ إجراء الإعفاءات الجمركية لبعض السلع الأساسية.