لا انتقال طاقويا من دون غاز.. والشراكة ضرورية

سونطراك تنتج 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا
تحدّث الخبير الطاقوي خالد بوخليفة، عن متانة أداء مجمع «سوناطراك» خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وكذا جاذبيته في الأسواق الخارجية، مسلّطا الضوء على أهم الإنجازات المحققة والمشاريع المسطرة في ظلّ بروز معالم سوق طاقوي جديد، وفي ظرف معقد وغير مسبوق بالنسبة لعديد الدول الأوروبية والمستهلكة بسبب غلاء الأسعار وشحّ التمويل، وصعوبة إيجاد البدائل حتى في الطاقات البديلة، وراهن على العقود طويلة الأمد في الغاز وبناء الشراكات مع شركاء يحولون التكنولوجيا ويجلبون رؤوس الأموال، كما يعتقد أن طريقة تطوير الطاقات المتجدّدة يجب أن يكون بشكل عقلاني.
بالكثير من التحليل العميق والاستشراف الدقيق، اعتبر الخبير في الشؤون الطاقوية خالد بوخليفة، ومدير عام سابق للطاقة بوزارة الطاقة، أن الظرف السائد في عام 2022، اتسم بوضعية جديدة مختلفة تماما عما سبق في أسواق الطاقة، خاصة في أسواق الغاز، بسبب التغيّرات التي بدأت تطرأ في عام 2014، واشتعال أزمة اقتصادية عنيفة، وأفضى كل ذلك إلى تقلّص حجم الاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية التقليدية، من بينها الغاز، وكما شهد الوضع مرة أخرى تعقيدات أكبر مع بروز الجائحة، لأن انتشار فيروس كورونا المعدي، وبداية التغلّب عليه أسفر، عن مفاجأة كبيرة، تمثلت في نمو قوي للاقتصاد العالمي، لأنه لم يكن أحد ينتظر ويتوقّع عودة نمو الاقتصاد العالمي بهذه الوتيرة العالية. ويضاف إلى كل تلك العوامل السابقة، وفق ما ذكر الخبير، توقف أنابيب الغاز التي تربط روسيا بزبائنها ويتعلّق الأمر بألمانيا، علما أن الأنبوب الثاني تمّ توقيف إنجازه بأيادي الغرماء المنافسين، ولو استكملت عملية إنجازه حسب الخبير، لضخّ كميات معتبرة من الطاقة نحو القارة العجوز.
زيادة الضخّ لتمويل الزبائن
ومن مستجدات أسواق الطاقة، تطرّق الخبير بوخليفة، إلى إقدام الإتحاد الأوروبي على محاولة تسقيف أسعار الغاز، بعد أن اشتعلت أسعاره إلى مستويات قياسية، أي يسعى الإتحاد الأوروبي لتسقيف الغاز إلى حدود لا تتجاوز 180 دولار لواحد ميغاواط، علما أن كل هذه العوامل، أسفرت عن عالم طاقوي جديد، وحتى تٌعوّض أوروبا النقص في التمويل بالغاز، أقبلت على بعض الدول المنتجة مثل النرويج والجزائر، وفي هذا الإطار أوضح الخبير، أن طاقة التصدير لمجمع سوناطراك في عام 2022، وصلت إلى ضخّ 22 مليار متر مكعب في السنة أي صادرات إلى الزبون الإيطالي، أي أضافت 4 ملايير متر مكعب في السنة، علما أن سوناطراك، قادرة على زيادة ضخّ 10 ملايير متر مكعب سنويا نحو إيطاليا، وطاقة النقل إلى إيطاليا تصل إلى 33 مليار متر مكعب، وكانت من قبل أي في عام 2021 تصل إلى 27 مليار متر مكعب، في حين خلال عام 2022، أبرمت سوناطراك عقودا مع شركة «إيني» الإيطالية، في ظلّ وجود أنابيب نقل الغاز نحو إيطاليا إلى جانب تسويق الغاز المميع حيث ينقل عبر البواخر إلى الدول المستهلكة، وتكون لديها استعدادات لتحويله.
تجارب نموذجية لإنتاج الهدروجين
أما بالنسبة للواردات إلى فرنسا، قال الخبير، إنه في 2022، زودت بحوالي 17 بالمائة من إجمالي الطاقة التي تستهلكها فرنسا، أي سوقت سوناطراك لها 1.5 مليار متر مكعب، علما أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمجمع سوناطراك يصل سنويا إلى 100 مليار متر مكعب، فنسبة الثلث توجّه لاستهلاك السوق الوطنية ويشمل توجيهها للاستعمال في الآبار والثلث الثاني أو أكثر قليلا، للكهرباء والصناعة واستهلاك المنازل، في حين 45 مليار متر مكعب يوجّه للأسواق الخارجية، غير أنه خلال 2022 تمّ تسويق 50 مليار متر مكعب.
ومن بين الرهانات المرفوعة من طرف المجمع الطاقوي الرائد في إفريقيا وعبر الأسواق الإقليمية سوناطراك، تحدث الخبير بوخليفة عن توقيع عقود لإنتاج الطاقة الشمسية مع شركة «إيني»، لتموّل سوناطراك وحداتها وبذلك تقتصد استهلاك الغاز، بهدف توفيره لتسويقه في الأسواق الخارجية، إلى جانب خوضها لتجارب نموذجية في إنتاج الهيدروجين، على خلفية أنّه مستقبلا، ينتظر أن يكون له دور مهم في التنويع الطاقوي.
ضرورة العودة إلى العقود طويلة الأمد
كما وقف بوخليفة على المجهودات الكبيرة المبذولة في التنقيب والاستكشاف للرفع من احتياطي النفط والغاز على حدّ سواء، مثل إبرام عقد قيمته 4 ملايير دولار مع شركة أجنبية بحاسي بركين، كما أبرمت عقود أخرى، على اعتبار أن قانون المحروقات يُعدّ من أفضل قوانين المحروقات، لأنه يحمل العديد من الامتيازات، كونه خفّض في الضرائب وسمح بتعدّد العقود، وبذلك صارت سوناطراك تتفاوض مباشرة مع الشركاء الأجانب. وفوق كل ذلك ستجسد سوناطراك برنامج عمل خماسي يمتد من 2023 إلى غاية 2027، من خلال استثمار ما قيمته 40 مليار دولار، رصد منها 30 مليار للاستكشاف والتنقيب، لتقوية الاحتياطي الطاقوي، و7 ملايير توجّه للبتروكيميا والتكرير و1 مليار دولار لتطوير الطاقة الشمسية والهدروجين، ووصف بوخليفة هذا البرنامج بالطموح، معتبرا في سياق متصل أن البرنامج ينبغي أن يجسّد رفقة شركاء أجانب، يحولون التكنولوجيا ويجلبون رؤوس الأموال، في ظلّ جاذبية قانون المحروقات مقارنة بالقوانين الأخرى في عدة دول.
والجدير بالإشارة، فإنه سجلت الجزائر 30 استكشافا طاقويا جديدا خلال السنوات القليلة الماضية، كما يعتقد الخبير بأنه في ظل حاجة أوروبا للطاقة واهتمامها بالغاز الجزائري، من الضروري أن تبرم عقودا طويلة المدى، من أجل توفير الغاز إلى أوروبا، لأن الأمر يتطلّب استكشافات وإنجاز وحدات لتصفية الغاز بالجنوب، ثم تثبيت أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا، لذا سونطراك في كل هذه الخطوات تحتاج إلى شركاء يستثمرون معها، علما أن مجمع سونطراك في الماضي، كان يبرم عقودا طويلة الأمد أي تتراوح من 25 إلى 30 سنة، بينما عندما ينطلق المشروع الاستثماري الطاقوي يكون الزبون موجودا، وعاد الخبير ليذكر أنه في عقد الثمانينات، أخطأ الاتحاد الأوروبي، عندما قام بتوقيف العمل بالعقود الطويلة، لأنه مع توقف العمل بهذه العقود تقلص حجم الاستثمارات.
المشاريع الصغيرة الأفضل بالطاقات المتجدّدة
ولم يخف بوخليفة، أنه بعدما اشتعلت أزمة غاز قاسية، تفطنت الدول المستهلكة بأوروبا لأهمية وضرورة العمل بالعقود الطويلة، لأنه في السابق كانوا يعتقدون أن هذه العقود، من شأنها أن تؤثر على المنافسة وتعرقلها، فمنعوا بنوكهم من تمويل الطاقة الأحفورية مثل الفحم ثم البترول وكانوا سيصلون إلى الغاز، لولا نشوب أزمة معقدة وقاسية، وبعد ذلك أيقنوا أن الغاز مازال أمامه وقتا طويلا كمادة طاقوية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، علما أنه لا يمكن إقامة انتقال طاقوي من دون غاز، مشيرا في نفس المقام إلى توقيع سوناطراك إلى عقود متوسّطة تتراوح ما بين 7 و10 سنوات.
أما في الشقّ المتعلق بالطاقات المتجدّدة والتحضير الضروري لمرحلة جديدة، قال الخبير خالد بوخليفة، إنه ليس من صلاحية سوناطراك، الطاقات المتجدّدة، بالرغم من أن المجمع الرائد جسّد عدة مشاريع وقام خطوات جيدة، وبدا الخبير واثقا من أنه في الطاقات المتجدّدة من الأحسن أن نبدأ بالمشاريع الصغيرة غير مكلفة بشكل باهظ، ويذكر أنه كانت الجزائر، قد برمجت إنتاج 22 ألف ميغاواط، علما أن الطاقة المتجدّدة متعددة، أي من الرياح وكذا من الشمس، وبعد ذلك قام مجمع سونلغاز بتجربة إنتاج من خلال طاقة الرياح في ولاية أدرار، وفي حاسي مسعود من خلال الطاقة الشمسية، وأقامت كل من سوناطراك وسونلغاز مشروعا في حاسي رمل، وسونلغاز كانت تسعى لإنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية، علما أن الجزائر البلد الغني بالطاقة الشمسية، لذا من الضروري تطوير الطاقات المتجدّدة لكن بطريقة عقلانية، وتحدث الخبير عن وجود 10 آلاف ميغاواط في الكهرباء كفائض، والحل أكد يقول يكمن في تصديرها إلى دول الجوار مثل ليبيا.