الفلسطينيون ماضون نحو فتوى قانونية من محكمة لاهاي

مضت السلطة الفلسطينية قدماً في طريق الحصول على فتوى قانونية من محكمة لاهاي حول ماهية الاحتلال الصهيوني، على الرغم من فرض الكيان الغاصب إجراءات عقابية ضدها والتلويح بأخرى.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الصهيوني على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وقالت الخارجية "إن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الصهيوني قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وصولاً إلى تحقيق العدالة".
وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولاً إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وكانت السلطة قد تسلّمت رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، بأن قلم المحكمة تسلّم رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، والذي يطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول ماهية الاحتلال الصهيوني طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وقالت الخارجية إن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناءً على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع. وقرّر الفلسطينيون المضي قدماً في متابعة القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 26، مع امتناع 53 عضواً عن التصويت، بمطالبة محكمة العدل الدولية بإعطاء فتوى قانونية في الصراع الصهيوني الفلسطيني، والضّم الصّهيوني، والوضع القانوني للاحتلال، على الرغم من رد الكيان الغاصب العقابي الذي شمل اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى صهاينة، وسحب مزايا من بعض المسؤولين الفلسطينيين، من بين إجراءات أخرى شملت تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية.
حركات المقاومة ترحّب
من جانبها، رحبت حركة "حماس" بإعلان محكمة العدل الدولية الهادف لتجريم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم السبت: "إننا نرحب بهذه الخطوة الدولية الهادفة لتجريم الاحتلال، واعتباره استعمارا مخالفا للقانون الدولي"، وطالب باستكمال كل الخطوات بخصوص الطلب الأممي عبر مسارها القانوني الرسمي من جميع الجهات المختصة. ودعا قاسم لمزيد من الخطوات الدولية العملية الجادة من أجل إدانة الاحتلال وما يرتكبه من انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين، وصولا للعمل على إنهاء كامل الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.
وتعد العدل الدولية، أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة، للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها حول مسائل الاحتلال في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الصهيوني. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".
تلويح بعقوبات إضافية
هذا، وقد أعلن وزير الأمن القومي الصهيوني العنصري المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه سيُطالب في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل بتشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وقالت مصادر إعلامية صهيونية، إن مُطالبة بن غفير تأتي في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف تمويل المقاومين في الضفة الغربية.
وخطوة الصهيوني بن غفير تأتي على خلفية قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات القتلى الصهاينة. وطلب بن غفير زيادة حجم الخصم على الأموال، على الرغم من أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حث رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والمسؤولين الآخرين في الحكومة المتشددة، الذين التقى بهم الأربعاء والخميس، على التصرف بضبط النفس تجاه السلطة الفلسطينية.