نتانياهو يباشر مهامه بمعاقبة السلطة الفلسطينية

بسبب مبادرتها في الأمم المتحدة لمساءلة الاحتلال

لم يكف الاحتلال الصهيوني ما يقترفه من انتهاكات واعتداءات وجرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني العزل، ليزيد في تضييق الخناق على السلطة الفلسطينية التي اتخذ بحقها إجراءات عقابية انتقاما منها على مبادرتها الأخيرة على مستوى الأمم المتحدة لبحث قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأعلنت إسرائيل، أول أمس، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها الأخير، بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يُطالب محكمة العدل الدولية، بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
واتخذ مجلس وزاري إسرائيلي مصغر للشؤون السياسية والأمنية القرار، في أول اجتماع غداة تولي العائد إلى السلطة واليميني المتطرف، بنيامين نتانياهو، رئاسة حكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. ووافق المجلس على تحويل 37,3 مليون أورو من أموال السلطة الفلسطينية التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركية، لعائلات قتلى هجمات الفدائيين الفلسطينيين. وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينية بقيمة ما دفعته هذه السلطة في عام 2022 لمن تصفهم ب"الإرهابيين وعائلاتهم" في إشارة إلى الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون في تنفيذ عمليات هجومية وفدائية دون تحديد المبلغ.
وتدفع السلطة الفلسطينية شهريا رواتب لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال المتهمين بتنفيذ هجمات، ليس ذلك فقط، فقد قرر المجلس الأمني الصهيوني، تجميد خطط بناء للفلسطينيين في بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في إجراء لا يعاقب من خلاله السلطة الفلسطينية وحتى المواطنين الفلسطينيين المحرومين من أدنى حقوقهم. وأكد بيان حكومة الاحتلال أن هذه القرارات تأتي عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر الماضي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. يذكر أن القرار الأممي دعا المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لمدينة القدس وطابعها ووضعها"، كما دعا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان.
وهو ما يؤكد أن الاحتلال الصهيوني متخوف من المساعي الفلسطينية لمتابعته عبر الهيئات الدولية وبالتالي فضح ممارساته البشعة وجرائمه الفظيعة في حق الفلسطينيين ولما لا الوصول يوما ما لمعاقبة مسؤوليه الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء من الفلسطينيين. والدليل على ذلك أنه، رغم أن قرارات الجمعية العامة الأممية غير ملزمة، إلا أن حكومة نتانياهو نددت بما تقول أنها "حرب سياسية وقانونية ضد دولة إسرائيل" تشنها السلطة الفلسطينية، متوعدة أّنها "لن تقف مكتوفة" وسترد "بحسب ما يقتضيه" الوضع. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان "سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "تلك الإجراءات وغيرها لن تثني الشعب الفلسطيني مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب". وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، تبني إسرائيل "إجراءات عقابية" ودعت السلطة الفلسطينية إلى "عدم الرضوخ" في مواجهة إسرائيل. والمؤكد أن حكومة الاحتلال ستنفذ وعيدها وبأكثر صارمة وحزم ما دام الأمر يتعلق بالفلسطينيين، وكأنه لا يكفيها ما تقترفه من جرائم من تقتيل واعتقالات وتعذيب وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي وطرد وتهجير وتدنيس للمقدسات.
الشعب الفلسطيني يحي ذكرى يوم الشهيد
أحيا الشعب الفلسطيني أمس ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني" تخليدا لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين وحريتها واستقلالها حتى زوال الاحتلال الصهيوني عن الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبهذه المناسبة التي تصادف السابع جانفي من كل عام، يستذكر الشعب الفلسطيني الشهداء الذين ارتقوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني الطويل من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل فلسطين وخارجها وفي السجون وعلى الحدود والشهداء الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.
وقد أعلن عن إحياء يوم الشهيد الفلسطيني عام 1969 بعد ارتقاء أول شهيد فلسطيني، حيث قدم الفلسطينيون منذ النكبة في عام 1948 أكثر من 100 ألف شهيد من أجل نيل حريته والبقاء على أرضه دفاعا عن مقدساته وردا على اعتداءات مستوطنيه. وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى استشهاد 224 فلسطينيا خلال العام الماضي من بينهم 53 من قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الصهيوني احتجاز جثامين المئات من الشهداء والأسرى في مقابر الأرقام والثلاجات، وقد تصاعدت هذه السياسة من جديد منذ عام 2015، حسب ما ذكرت تقارير صحفية.