رعب عالمي من أزمة مالية جديدة

يحوم شبح الأزمة المالية لعام 2008 في الأسواق العالمية. ويعيد الجميع لذكريات الانهيار الكبير، ويربطونها بإفلاس بنك "سيليكون فالي" الأميركي العريق الذي يمثل أكبر عملية إفلاس في الولايات المتحدة، منذ إغلاق بنك واشنطن ميوتشوال للادخار قبل 15 عاماً.
قصة انهيار البنك التي صعدت للعلن، يوم الجمعة الماضي، لا تنفصل عن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي اتسعت مع إغلاقات أزمة كورونا، وترسّخت مع الحرب في أوكرانيا.
والسبب الأساس للانهيار كان قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، وإفساد شهية المستثمرين للمخاطرة، وتراجع قيمة السندات التي يستثمر فيها بنك وادي سيليكون.
بايدن يتوعّد بالمحاسبة
في الأثناء، تدخلت الإدارة الأمريكية، بسلسلة من تدابير الطوارئ، لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وقالت الجهات التنظيمية الأمريكية، إنّ عملاء بنك وادي السيليكون المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم، كما أنشأت منشأة جديدة، حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ.
كذلك اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراراً للتيسير على البنوك للاقتراض منه في حالات الطوارئ.
يأتي هذا فيما تحركت الجهات التنظيمية بسرعة أيضاً لإغلاق بنك "سيجنتشر" الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، والذي تعرض للضغوط، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك، في غضون أيام.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد 12، إنّ وزيرة الخزانة، ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني، عملا بدأب مع الجهات التنظيمية في قطاع المصارف للتصدي للمشكلات في البنكين.
وأضاف بايدن في بيان: "يمكن للشعب الأمريكي وللشركات الأمريكية الوثوق بأن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة حينما يحتاجون إليها".
كما تعهد أيضاً بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك وادي السيليكون، وبنك "سيغنِتشر"، وقال: "أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".تُشير إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، إلى أنّ الودائع لدى بنك "سيجنتشر" بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل، وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2022.
وبحسب المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، فإنّ نحو 89% من ودائع بنك وادي السيليكون، والبالغة 175 مليار دولار، كانت غير مؤمن عليها، حتى نهاية 2022.
في هذا الصدد، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومارتن جروينبرج رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، إنّه سيتم تعويض جميع المودعين، بما في ذلك من تخطت ودائعهم الحد الأقصى للتأمين الحكومي.