لا بديل عن التغيير لإحداث تنمية شاملة

اهتمام المواطن لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء.. لأول مرة منذ سنوات
تطبيق المخرجات يستدعي وجود مسؤولين نزهاء حتى وإن لم تكن لديهم تجربة سابقة
الفرق بين جزائر اليوم وجزائر التسعينيات واضح وجلي
منحة البطالة جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر حتى لا يستغلهم الغير ضد بلدهم
إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل منذ أكتوبر إلى اليوم
تخلي 20 ألف شاب مستفيد من منحة البطالة لحصولهم على مناصب شغل دائمة
تعميم محطات تحلية مياه البحر على كل السواحل والى غاية الهضاب العليا
الانضمام إلى «بريكس» «سيساعدنا في التنمية أكثر مما ساعدتنا كل الهيئات المالية الدولية
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء ترمي إلى إحداث التغيير الذي ينشده جميع الجزائريين وتكريس نمط تسيير يحقق التنمية الشاملة.
أوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن «الاهتمام الذي بات المواطن البسيط يوليه لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ولأول مرة منذ سنوات، دليل على وجود تغيير في نمط التسيير»، مبرزا أن «محاولة التغيير هذه ترمي إلى إحداث التنمية الشاملة في البلاد».
وقال الرئيس بهذا الخصوص، أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء «لم تعد تقتصر على الجانب الفلسفي والنظري، بل دخلت صلب الأمور التي تهم المواطن، ويبقى ذلك هو القصد الواجب تحقيقه بمشاركة الجميع»، مشيرا الى أن تطبيق هذه المخرجات «تستدعي وجود مسؤولين نزهاء، حتى وإن لم تكن لديهم تجربة سابقة فإن قوتهم تكمن في كونهم أشخاصا نزهاء''.
وبعد أن ذكر بأن «مراقبة عمل أي مسؤول تتم بشكل فوري، وهو ما يعد أمرا جديدا في الجزائر وجب التأقلم معه»، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة «المضي قدما في تنمية البلاد، وهو الهدف الاول الذي تحرص الدولة اليوم على تحقيقه».
وتابع في السياق ذاته قائلا أن «الفرق بين جزائر اليوم وجزائر التسعينيات واضح وجلي''، مبرزا أن منحة البطالة على سبيل المثال جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر «حتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد بلدهم».
وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: ''في انتظار الثمار الأولى لعملية الاستثمار والتنمية التي مضينا فيها، سجلنا منذ أكتوبر الى يومنا هذا إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة الى المؤسسات الناشئة''.
وكشف الرئيس تبون في ذات المنحى عن «تخلي 20 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة عن هذه الصيغة لحصولهم على مناصب شغل دائمة، وهو ما يؤشر على التطور الحاصل في البلاد».
اطمئنوا بخصوص وفرة مياه الشرب
من جهة أخرى، طمأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص وفرة مياه الشرب، بفضل اتخاذ السلطات العمومية كافة الإجراءات اللازمة، خاصة من خلال تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر في الشمال واستغلال المياه الجوفية في الجنوب، مبرزا أهمية الاستغلال الامثل للمياه الموجهة للسقي وكذا رفع مردودية الانتاج الفلاحي لا سيما في الجنوب.
وقال رئيس الجمهورية «حتى لو لم يكن الماء متوفرا 24 سا/24 لكنه سيكون متوفرا لبضع ساعات في اليوم أو يوما على يوم»، في رده على سؤال حول مدى وفرة المياه الشروب في ظل شح الأمطار.
وتابع الرئيس: «طلبت بتعميم محطات تحلية مياه البحر على كل السواحل الوطنية والى غاية الهضاب العليا» مضيفا أنه «من بين الايجابيات المسجلة التحكم في تكنولوجيا محطات تحلية مياه البحر وان 80 الى 85 بالمائة من هذه المحطات جزائرية».
وأضاف الرئيس تبون أن ولايات الجنوب تزخر بمخزونات معتبرة من المياه الجوفية لاسيما في توات وقورارة وتيديكلت، مؤكدا أن آثار التغيرات المناخية الحاصلة لاسيما الجفاف تمس العالم ككل وهو ما يستدعي «تطوير تقنيات الري بالتقطير وتشجيع إنتاج المحاصيل الزراعية التي لا تتطلب موارد مائية كبرى».
وشدد في ذات الصدد على أهمية استغلال المياه المستعملة المعالجة وتوجيهها لري المحيطات الفلاحية، متأسفا ل»وجود تبذير كبير للمياه». ولاحظ أن مناطق جنوب الوطن «مستغلة فلاحيا بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة بعيدا عن المعايير العلمية»، مشيرا الى وجود «نحو 9 ملايين هكتار جاهزة للعمل بين أدرار وعين صالح».
35 مليار دولار.. قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني في 2022
كما أبرز الرئيس أن الجزائر تزخر بإمكانات كبيرة في مختلف الفروع الفلاحية وفي تربية المواشي، مذكرا بأن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت سنة 2022 نحو 35 مليار دولار وهو ما يعكس «التقدم الذي تعرفه فلاحتنا اليوم».
غير أن الرئيس تبون، أعرب بالمقابل عن استنكاره لتواصل استيراد عدد من المنتجات الفلاحية والتي بالإمكان إنتاجها محليا على غرار الذرة وغيرها، مؤكدا على أهمية دعم البحث العلمي في القطاع الفلاحي.
وفي إشارته الى «الانطلاقة الجديدة» التي تشهدها الفلاحة الجزائرية، تطرق رئيس الجمهورية الى مشاريع الشراكة التي تم مباشرتها في الفترة الأخيرة مع شركاء أجانب ودول ذات تجربة لتجسيد مزارع كبرى لإنتاج الحبوب ومستثمرات تضم من 10 الى 15 ألف رأس من الأبقار.
وذكّر الرئيس تبون في هذا السياق، بالدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمرين الفلاحين، لاسيما في مجال إنتاج الزيت والسكر، بقروض بنكية تصل الى 90 بالمئة من قيمة المشروع، مذكرا بأن أول مصنع لإنتاج محلي للزيت بجميع مراحله سينطلق في الإنتاج نهاية ماي الجاري.
وأضاف في ذات السياق ان «الفلاحة هي علم وليست تقاليد كونها قطاع منتج وخالق للثروة» مؤكدا على «جعل الفلاحة شأن الفلاحين» وليس شأن الوزارة الوصية وحدها.
وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص «لا يجب ان يتقرر كل شيء في الوزارة والإنتاج يحدد من طرف الفلاحين الذين هم مطالبون بإعداد برامج مع الدولة بمشاركة مشرفين من الوزارة»، مؤكدا على دور اتحاد الفلاحين في تنمية القطاع.
من جهة أخرى، وعن سؤال بخصوص الانضمام المنتظر للجزائر الى مجموعة «البريكس»، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الانضمام «سيساعدنا في التنمية أكثر مما ساعدتنا الى يومنا هذا كل الهيئات المالية الدولية»، مشيرا الى ان بنك بريكس سيمول مشاريع بالجزائر، خاصة وأن البنك يتمتع برأس مال ضخم قدره 100 مليار دولار، مبرزا «قوة الدعم السياسي الذي ينطوي عليه انضمام الجزائر الى هذه المجموعة».