جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة

في حوار ل"الجزيرة بودكاست".. الرئيس تبون يجدّد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي ويطمئن:

❊ الجزائر ثالث أو رابع اقتصاد إفريقي دون ديون خارجية
❊ 4.3% نسبة النمو الداخلي و64 مليار دولار احتياطات الصرف
❊ استرجاع 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا
❊ رفع صادرات الغاز لن يتم على حساب رفاهية الجزائريين
❊ الجزائر لن تتخلى عن تونس وقضية الصحراء الغربية بيد الأمم المتحدة
❊ استقرار الشرق الأوسط والعالم يعتمد على قيام دولة فلسطينية كاملة الأركان
❊ نظرتنا لمالي تختلف عن النظرة الفرنسية والحلّ السيادي في ليبيا هو الانتخابات
أكد رئيس الجمهورية أن جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة، والاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم، وجدّد التأكيد على تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، لا سيما في ظل سيادتها القرار الاقتصادي، باعتبار أنه ليس عليها أي ديون خارجية، مشيرا من جانب آخر إلى استرجاع قيم تتراوح بين 22 و23 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا.
أوضح رئيس الجمهورية، في مقابلة مع قناة "الجزيرة بودكاست" أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر خضراء وأن الاقتصاد الجزائري يسير في الطريق السليم، حيث أشار إلى أن "هناك نمو تقدم وآمال وآفاق، بشهادة جميع الهيئات الدولية"، قبل أن يؤكد على أن القوة الحقيقية للشعوب "ليست القوة لعسكرية بل القوة الاقتصادية".
في سياق متصل، ذكر الرئيس تبون بأن الجزائر تعد ثالث أو رابع اقتصاد إفريقي، وليس عليها أي ديون خارجية، وهي تحظى بنمو اقتصادي داخلي ب4,3 %، ويقدر الدخل الفردي فيها بضعفين ونصف الدخل في بعض الدول المجاورة، كما تمتلك الجزائر، يضيف السيد الرئيس احتياطات للصرف ب64 مليار دولار.
كما تحظى الجزائر، حسب الرئيس تبون، بوجود فائض مالي واستثمارات تساهم في خلق مناصب الشغل، مذكرة بأن الجزائر عرفت في الفترة الأخيرة، رفع الأجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32 %، فيما تقدر نسبة التضخم ب9 %، واستفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة.
وتابع رئيس الجمهورية بأن ما يميز الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا هو تخفيض الواردات "دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية"، من جهة، وارتفاع قياسي للصادرات، من جهة أخرى.
والجديد في هذه الحركية، يضيف رئيس الجمهورية، هو أن قطاعات، مثل الفلاحة، أصبحت تساهم بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ الإنتاج الفلاحي للجزائر 34,5 مليار دولار نهاية 2022، ما يمثل 17 % من الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى ما لا يقل عن 10 % في غضون موسم 2024-2025.
وبخصوص قطاع المحروقات، أكد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لرفع قدراتها الانتاجية من البترول والغاز، مشيرا إلى أن رفع صادرات الغاز، لن يتم على حساب رفاهية العائلات الجزائرية، سواء من حيث التموين بالغاز أو حتى الماء أو الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بالرغم من ضخامة الاستهلاك الداخلي من الغاز، إلا أن معدل تزويد العائلات الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 72%.
القطاع الخاص من عوامل قوة الاقتصاد الجزائري
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية أن من بين ما يشكل قوة الاقتصاد الجزائري اليوم هو المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، في ظل تجسيد الشباك الوحيد للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، وأشار بهذا الخصوص إلى أن 85 % من الرأسمال الجزائري خاص، مؤكدا أن عهد الدولة التي تسير الاقتصاد اداريا انتهى، حيث استدل في هذا الإطار، بتوقعات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بأن يتجاوز الاستثمار الخاص 30 مليار دولار مع نهاية 2027.
وأضاف الرئيس تبون بأن أكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، ما سيساهم، حسبه، في خلق 55 ألف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط.
ولدى تطرقه لسياسة الأسعار، ذكر رئيس الجمهورية بأنه، لا يوجد دولة تدعم الأسعار مثل الجزائر، مشدّدا على الجزائر تبقى دولة اجتماعية بامتياز.
4 مشاريع محورية لتعزيز الاندماج القاري
من جهة أخرى، تسعى الجزائر في إطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها منذ السنوات القليلة الماضية، إلى تعزيز تواجدها إفريقيا، وفقا لتصريح الرئيس تبون، الذي ذكر في عذا الخصوص بمساهمة الجزائر في 4 مشاريع إدماج إفريقية حقيقية، تتمثل في مشروع الربط بالألياف البصرية مع النيجر ونيجيريا وأنبوب الغاز نيجريا-أوروبا مرورا بالنيجر والجزائر والتنقيب عن الغاز بالنيجر وكذا خط السكك الحديدية الذي يصل الجزائر بباماكو ونيامي.
استرجاع 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا
ردا عن سؤال حول عملية استرجاع الأموال المنهوبة خلال المرحلة السابقة التي عاشتها البلاد، أوضح رئيس الجمهورية أنه تم الشروع في استرجاع الأموال في الداخل، "حيث تم لحد الآن، بقرارات من العدالة، استرجاع ما يعادل 22 إلى 23 مليار دولار".
أما بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج، ذكر رئيس الجمهورية أن العملية جارية، مشيرا إلى أن إسبانيا مثلا قبلت تسليم 3 فنادق فخمة من طراز 5 نجوم إلى الخزينة الجزائرية.
الانضمام ل"بريكس" كملاحظ تمهيدا للعضوية
حول مشروع انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس"، أكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة ستسمح بتقوية الاقتصاد الوطني، حيث قال في هذا الشأن، "ستخطو الجزائر خطوات أخرى مع اقتصاديات أقوى من اقتصادياتها، فالبنوك والاستثمارات في مجموعة "بريكس" ستجعل الجزائر أقوى اقتصاديا، وحتى من الناحية السياسية، وكدولة من دول عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب". وأضاف بأن "الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، وافقت على طلب الانضمام، فيما لم تبد الهند رفضها".
وينتظر أن تدخل الجزائر، خلال الاجتماع الدوري للمجموعة، المرتقب الصائفة المقبلة، ك"ملاحظ في مرحلة أولى لنحسن الأوضاع ونصبح بعدها عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل بريكس".
دعم السلم في مالي وليبيا من المسلّمات و نصرة فلسطين من الثوابت
لدى تطرقه للقضايا الإقليمية، أوضح رئيس الجمهورية، بخصوص مالي، أن الجزائر تعمل على استتباب الأمن في مالي، مؤكدا أنه "لا أحد يمنعنا من مساعدة أشقائنا في مالي ولا نقبل من أي أحد أن يفصل شمال مالي عن جنوبه". واعتبر في هذا السياق، بأن "نظرة الجزائر وفرنسا ليست واحدة بالنسبة لمالي ولقد أخبرت الرئيس الفرنسي بهذا.. ففرنسا ترى أن الحل عسكري ونحن نرى أن الحل اقتصادي واجتماعي".
أما بخصوص ليبيا، ذكر الرئيس تبون باحترام الجزائر للقرار السيادي الليبي، معتبرا أن "التغييرات الحكومية ليس حلا ولكن مجرد بلسم ومسكن للألم". وأضاف يقول "نحن على مسافة واحدة من كل الأطراف ولا نقبل تلاعبات.. فتغيير الحكومات لم يأت بنتيجة والحل السيادي هو الانتخابات".
أما عن تونس، فأكد السيد الرئيس أن الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي وأنها "لن تسمح بانهيار الدولة التونسية"، متمنيا من الشعب التونسي أن يحافظ على بلاده. واعتبر التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأنا داخليا وجزءا من العملية الديمقراطية.
وبخصوص الصحراء الغربية، ذكر السيد الرئيس بأن القضية بيد الأمم المتحدة، قائلا إن "الكلمة الأولى والأخيرة تعود للشعب الصحراوي الذي هو وحده من يجب أن يقرر مصيره".
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، اعتبر رئيس الجمهورية بأن استقرار الشرق الأوسط وحتى العالم يعتمد على قيام دولة فلسطينية كاملة الأركان وسنساعد أشقاءنا الفلسطينيين لتتوحد كلمتهم ولتصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة، مضيفا بأن مشكلة الجزائر مع الكيان الاسرائيلي تتمثل في الحق الفلسطيني فقط وأن الجزائر لن تتخلى عن هذا الحق مهما كانت الظروف.