الجمهورية الصحراوية تنتزع انتصارا قضائيا هاما

في قرار أوروبي جديد، تم إلغاء التمديد المحتمل لاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
القرار الجديد الذي يعتبر نصرا قضائيا كبيرا للجمهورية الصحراوية، جاء تأكيد القرار صدر السنة الماضية ينصّ على بطلان الاتفاقات الموقّعة بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي لأنها لا تأخذ برأي الشعب الصحراوي صاحب الثروة.
ألغت المفوضية الأوروبية تمديدا محتملا لإتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة، والذي ينتهي في جويلية 2023، قبل قرار محكمة العدل الأوروبية التي من المنتظر صدور حكمها في نهاية السنة الجارية، وفقا لرسالة من وزير الفلاحة الهولندي، نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية.
وفي هذه الرسالة المؤرخة في 28 مارس 2023، والتي تعالج المسألة مع البرلمان الهولندي، استند الوزير إلى معلومات من المفوضية الأوروبية أكدت من خلالها بأنها لن تدخل في مفاوضات مع المغرب من أجل تمديد اتفاق الصيد. وكتب الوزير الهولندي يقول إن "المفوضية الأوروبية قد أشارت إلى أن تمديد البروتوكول ليس خيارا وذلك قبل قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية الاستئناف، لأن المحكمة قد ألغت قرار المجلس الموافق على بروتوكول الصيد البحري. وبالتالي، فإن وقف الصيد البحري مؤقتا في الصحراء الغربية يبدو حتميا، حسب اللجنة".
وصدرت معلومات المفوضية الأوروبية عن اجتماع لمجلس الصيد البحري بالاتحاد الأوروبي في 20 مارس، كان مخصصا لتحليل الوضع من قبل وزراء الصيد البحري في 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية. وفي سبتمبر 2021، حكمت محكمة الاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو، مؤكدة أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب قد أبرم دون موافقة شعب الصحراء الغربية. كما قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعنا بالاستئناف في 16 ديسمبر 2021.
لا بروتوكولات جديدة مع المغرب
وأشار محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفرس، إلى تراجع المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بهذه المسألة. وقال المحامي إنه "بينما طالبت دول أوروبية عدة ومنها المملكة المتحدة واسبانيا بإبرام بروتوكول جديد، أعلنت المفوضية الأوروبية أن المفاوضات مع المملكة المتحدة والمغرب مستحيلة لأن قرار المحكمة (الاتحاد الأوروبي) تبقي على الموجود في انتظار قرار المحكمة لكن لا تسمح بإبرام اتفاقات جديدة".
واعتبر ديفرس أنه "منذ المرة الأولى سنة 2016 قبلت المفوضية الأوروبية بالانصياع لقرارات العدالة بأثر فوري واضح". وكشف أنه في جويلية المقبل "ستغادر سفن الاتحاد الأوروبي المياه الصحراوية وسيحرم المحتل المغربي من الأموال الاوروبية التي تسمح له باحتلال الإقليم ما ينذر بما يمكن أن يحدث اذا ما أيدت محكمة العدل الاوروبية قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي".
وفي شهر مارس الماضي، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للمحيطات والصيد البحري، فرجينيجيس سنكيسفيسيس بلدان الاتحاد الأوروبي إلى بحث الوسائل المؤدية إلى امكانيات جديدة للصيد البحري في إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي-موريتانيا. للتذكير، دخل اتفاق الصيد البحري المغرب-الاتحاد الأوربي الذي سينقضي في 17 جويلية المقبل حيز النفاذ في 18 جويلية 2019. ويتيح ل 128 سفينة للاتحاد الاوروبي بالصيد غير الشرعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.