التّشريعات الجديدة تجمع بين الوقاية والرّدع

شكّلت النّصوص والمواد القانونية الجديدة، المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدى نجاعتها في مكافحة المخدرات والحد من الظاهرة، على ضوء التشريعات الجديدة، محور فعاليات اليوم الدراسي الذي حضره خبراء في القانون وقضاة وفعاليات المجتمع المدني ببرج بوعريريج.
تطرّق المشاركون في فعاليات اليوم الدراسي، المنظم من طرف مجلس قضاء برج بوعريريج الذي احتضنت فعالياته جامعة الشيخ البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، على مستوى قاعة المحاضرات الكبرى "عبد الحميد بن هدوقة"، إلى مدى نجاعة النصوص التشريعية والقوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية، على ضوء القانون رقم 23 - 05 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 ماي سنة 2023، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
في إطار جهود الحكومة الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، التي باتت كابوسا ينخر المجتمعات ويهدد أركانها الأسرية، من خلال تسليط الضوء على شخصية المستهلك والظروف المحيطة به، مع وضع حلول وآليات تتعلق بمعالجة المستهلك وتخليصه من الظاهرة، باعتباره عنصرا مهما وفعالا في حلقة الظاهرة الإجرامية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
واستهل وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، باديس خليل، اليوم الدراسي، بمداخلة حول السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تطرّق فيها إلى الأهداف العامة لاستراتيجية ودور الديوان الوطني لمكافحة المخدرات في الحدّ من هذه الظاهرة الإجرامية، من خلال الآليات والأدوات المقترنة بالتنسيق والمتابعة مع مختلف الأجهزة الحكومية التي تُمكّن الديوان من تنفيذ ومتابعة الظاهرة، عبر عملية جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة، وتتبعها بالأرقام والإحصاءات الدقيقة لدى الأوساط الاجتماعية، قصد مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال.
كما تضمّن برنامج اليوم الدراسي مداخلة لقاضي محكمة المنصورة، حول أهم التعديلات الواردة في قانون 23-05، وتطرّق الدكتور مصطفى بن رامي إلى دوافع تعاطي المخدرات وانتشارها في المجتمع الجزائري، في حين شرّح الدكتور احمد بن مرابط دور المجتمع المدني في متابعة ظاهرة المخدرات من خلال فتح باب المناقشة حول المواد والنصوص التشريعية المرتبطة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجديد.
واعتبر وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، على هامش اليوم الدراسي، أنّ المشرّع الجزائري اتّخذ جملة من الإجراءات الجديدة، تهدف إلى مكافحة ظاهرة المخدرات، لاسيما بعد استفحال هذه الظاهرة التي باتت تنخر المجتمع ونواته الأولى الأسرة على حد سواء، بسبب الآثار المدمرة المرتبطة بالظاهرة، منها قانون 23 / 05 الذي عدّل القانون الأساسي للمخدرات 18 / 04، واستحداث عدة آليات تهدف إلى مواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، لاسيما تلك المواد الجديدة التي تمت إضافتها إلى القانون، وهو ما يعكس مدى حرص المشرع الجزائري على معالجة الظاهرة عن طريق الوقاية منها، ثم يأتي من بعد ذلك العقاب من خلال إدراج عقوبات مشددة وقوية تصل إلى 30 سنة سجنا.
في ذات السياق، اعتبر المحاضر أن طبيعة القوانين والمواد الجديدة الواردة في القانون الخاص بمكافحة المخدرات، تميل بشكل كبير إلى التدابير العلاجية والوقائية لمكافحة الظاهرة التي تنخر نظام المجتمع الجزائري، مبرزا - في الوقت نفسه - دور التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات، إلى جانب التأكيد على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، المجسدة في الصلاحيات الممنوحة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات قصد تحقيق الأهداف المسطرة من هذا الملتقى واليوم الدراسي.