السيادة الرقمية.. خط أحمر

ضرورة تحيين الترسانة القانونية لمجابهة الهجمات الإلكترونية
تولي الجزائر اهتماما كبيرا للأمن السيبراني، الذي يشكل خط الدفاع الأول عن خصوصية معلومات البلاد، لمواجهة التحديات التي أنتجتها الثورة الرقمية العالمية ومن أجل ضمان أمن وسلامة المنظومة الوطنية المعلوماتية من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تهدد استقرار المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية.
تجسدت جهود الدولة في حماية الأنظمة والمعلومات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، من خلال الإستراتيجية التي انتهجتها الحكومة وسياسة الأمن السيبراني وتنفيذ خطط وطنية على أرض الواقع، بغرض فرض حماية لازمة للمعطيات الحساسة وسلامة جهاز المعلومات. وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء، الذي اعتبر الأمن المعلوماتي مسألة سيادة وطنية لابد من الاهتمام بها لمواكبة التحول الحاصل في هذا المجال.
في هذا الصدد، قال الخبير الدولي في تكنولوجيا الاتصال يونس قرار ل«الشعب"، إن الأمن السيبراني يعد خدمة ضرورية لمواجهة تحديات التحول الرقمي وإنجاح سياسة رقمنة القطاعات التي اعتمدتها الدولة، موضحا أن الأمن المعلوماتي يساهم في تأمين الشبكة والأنظمة المعلوماتية من مخاطر الاختراقات والسرقة والإتلاف.
وأضاف الخبير الدولي، أنه لا يمكن تجسيد الاستراتيجيات والسياسات الإلكترونية دون تأمين المعطيات والأخذ بجدية مسألة الأمن السيبراني والاعتماد على الكفاءات الجزائرية لتأمين أجهزة الدولة والشبكات الوطنية من مختلف المخاطر والتحديات.
وأشار قرار إلى أن الجامعات والمدارس الجزائرية تكوّن طلبة في هذا المجال وتخرّج كفاءات وطنية قادرة على رفع التحدي، من خلال تطوير وتحديث برامج وأنظمة ذات صلة بأمن المعلومات، مبرزا أهمية ضمان تكوين الكفاءات الوطنية بصفة مستمرة للتمكن من مسايرة التطورات في مجال تقنية المعلومات والتحديات والتهديدات.
وتابع الخبير في تكنولوجيا الاتصال في ذات السياق، أن على المؤسسات الوطنية والقطاعات والوزارات أن تتأقلم مع هذه التطورات والتفكير بجدية أكثر في توجيه جهود الكفاءات في الجامعات والمؤسسات المتخصصة لإنتاج حل محلي لضمان الاستقلالية وضمان المحافظة على السيادة الرقمية من مختلف التهديدات التي يمكن أن تواجهها.
ودعا إلى ضرورة تحيين الترسانة القانونية لمجابهة الهجمات الإلكترونية ومعاقبة المتورطين في تعطيل الأنظمة المعلوماتية وسرقة المعلومات والمعطيات وتعريضها للتلف والابتزاز ومختلف الجرائم الإلكترونية المتعلقة بها، مضيفا أن القانون الجزائري لابد أن يساير التحديات الجديدة في هذا المجال.
وأوضح، أنه إذا كانت الهجمات الإلكترونية صادرة من خارج الجزائر، فلابد من تفعيل العلاقات والعقود التي تربط ما بين الدول فيما يخص محاربة الجرائم السيبرانية، باعتبارها تمس أمن ومؤسسات الدولة واستقرار البلاد، مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل التصدي للتقنيات الجديدة للقرصنة والاختراق وحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية.