الدبلوماسية الجزائرية الجديدة.. العودة إلى العصر الذهبي

الرئيس تبون: الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك
تعتبر الدبلوماسية واحدة من الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 في تعزيز مكانتها على الساحتين الدولية والإقليمية وتحقيق مصالحها الوطنية. فقد نجحت الدبلوماسية الجزائرية على مر السنوات في بناء علاقات قوية مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، وتحقيق إنجازات مهمة في مجال الوساطة وحل النزاعات. وتعززت هذه الدبلوماسية وفق ثلاثة أسس رئيسية: الاستقلالية في اتخاذ القرار، الثبات على المواقف والمبادئ الراسخة التي لا تتغير مع الزمن.
منذ استقلالها، امتلكت الجزائر استقلالية كبيرة في اتخاذ القرار السياسي والدبلوماسي. وتعتمد الدبلوماسية الجزائرية على تقدير مصالحها الوطنية وتحقيق أهدافها المستقلة، بعيدًا عن التبعية لأي قوة خارجية. والسيادة في اتخاذ القرار سمح للجزائر بتبني قرارات مستقلة وتاريخية تحسب لها اليوم والمشاركة في القضايا الدولية بشكل متوازن وعادل وفعال.
كما يعد الثبات والقوة في المواقف إحدى السمات المميزة للدبلوماسية الجزائرية على مر تاريخها. وتظهر الجزائر قوة وعزيمة في الدفاع عن حقوقها والقضايا العادلة والحرية في محيطها الجغرافي وفي العالم بشكل عام. سواء كانت قضايا الاستعمار والتمييز العنصري في الماضي، أو قضايا التحرر الوطني والتنمية المستدامة في الحاضر، فإن الجزائر تظل ثابتة في مواقفها، مما يكسبها احترامًا دوليًا وموقفًا قويًا في المحافل الدبلوماسية. وعبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن هذا خلال مشاركته الأخيرة في منتدى بترسبورغ الاقتصادي الدولي بعبارة: "إن الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك"، في رد على سؤال بمنتدى سانت بترسبورغ الاقتصادي، بشأن ضغوط غربية على الجزائر بشأن علاقاتها بروسيا.
وتعتبر المبادئ الراسخة للدبلوماسية الجزائرية جزءًا لا يتجزأ من هويتها الدبلوماسية. تتمثل هذه المبادئ في المواقف القوية والقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية. وتسعى الجزائر لتعزيز قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان ودعم القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر هذه المبادئ أساسًا لتفاعلها مع القضايا الدولية المختلفة.
فلسطين أم القضايا
لا شك في أن العلاقات الجزائرية الفلسطينية لها جذور عميقة وتاريخ طويل مترسخ منذ زمن بعيد. فقد تمتعت الجزائر بثوابت تفرضها على نفسها في دعم القضية الفلسطينية منذ استقلالها وعلى مدار سنوات عديدة، سواء على المستوى الرسمي من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية والدعم الاقتصادي من خلال تقديم ملايين الدولارات كل عام. ففي عام 2021، على سبيل المثال، منحت الجزائر فلسطين 100 مليون دولار أمريكي، أو على المستوى الشعبي من خلال تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني ودعمه لحقوقه المشروعة. كما تعتبر الجزائر أول بلد عربي يستضيف مكتبا لحركة فتح الفلسطينية سنة 1963، وفي عام 1975 وخلال ترؤسها الدورة رقم 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك، رعت الجزائر تصويتا على القرار رقم 3379 الذي ينص على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي، حسب القرار، تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين (تم إلغاء القرار بضغط من قوى مساندة للكيان الصهيوني سنة 1991).
وقد سبق واستضافت الجزائر فصائل فلسطينية على أراضيها، وعلى رأسها حركة فتح. كما أن لها تاريخا في احتضان المؤتمرات الفلسطينية، من أبرزها ذلك الذي أفضى إلى إعلان استقلال دولة فلسطين من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988.
وخلال أكتوبر الماضي، احتضنت الجزائر مؤتمرا تاريخيا ضم أكثر من 14 فصيلا فلسطينيا لأجل إنهاء حالة الانقسام الداخلي في فلسطين والمستمر منذ صيف 2007 وتوج المؤتمر ب "إعلان الجزائر" وهو بمثابة خارطة طريق تتضمن مجموعة من البنود للوصول إلى حل نهائي للخلاف الفلسطيني الفلسطيني.
علاوة على ذلك، وخلال القمة العربية التي عقدت بالجزائر في نوفمبر من العام المنصرم، وضعت الجزائر القضية الفلسطينية على سلم الأولويات لإعادة بعثها من جديد بعد سنوات من الركود عرفته القضية بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة العربية وموجة التطبيع التي مست العديد من العواصم العربية.
دعم قضايا التحرر
يعد دعم قضايا التحرر وتقرير مصير الشعوب من المبادئ الراسخة في السياسة الخارجية الجزائرية، فمنذ استقلالها دعمت الجزائر قضايا التحرر من الاستعمار في القارات الخمس، ويعد دعمها لتقرير مصير تيمور الشرقية من أبرز المواقف التي تحسب للجزائر، بالرغم من العلاقات الطيبة التي كانت تجمع الجزائر بإندونيسيا. ووفق هذا الفلسفة، تتعامل الجزائر مع قضية الصحراء الغربية والتي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا، بالرغم من الأكاذيب التي يسوقها المخزن حول الدوافع التي جعلت الجزائر لا تحيد عن موقفها في هذه القضية ويبقى الثبات على الموقف ودعم القضايا العادلة الدافع الوحيد للجزائر في تأكيدها على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في ملف الصحراء الغربية، لاسيما وأن هذه القضية مصنفة أمميا على أنها قضية تصفية استعمار. وبالرغم من الضغوط الدولية التي تمارسها بعض الدول والجهات من أجل طمس هذا الملف، خاصة بعد تغريدة ترامب واعترافه بمغربية الصحراء في الربع الساعة الأخيرة من عهدته، إلا أن واقع القضية لم يتغير، لاسيما وأن القيادة الجديدة في أمريكا لطالما أكدت على ضرورة الالتزام بمبدإ الحوار في إطار أممي لحل هذا النزاع. كما أن الاعتراف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية "بمغربية الصحراء"، لم يحدث أي أثر. وترى قوى داخلية في إسبانيا، أن هذا الاعتراف يخص رئيس الحكومة، خاصة وأنه لم يستشر لا مجلس النواب ولا حتى مجلس الوزراء عند اتخاذه. وتؤكد العديد من الجهات الإسبانية المناصرة لقضية الصحراويين، أن الحكومة الإسبانية المقبلة لن تكونَ ملزمة بقبول هذا الاعتراف لغياب السند السياسي الداخلي له، وتم اتخاذه بطريقة مشبوهة، لاسيما بعد الكشف عن فضيحة الرشاوى في البرلمان الأوروبي والمتورط فيها المخزن، وكذلك فضيحة التجسس على مسؤولين أوروبيين ببرنامج بيغاسوس الصهيوني.
دروس من الخبرة الجزائرية في تحقيق التسويات الدولية
تمكنت الجزائر المستقلة من التأكيد على دورها باعتبارها وسيطا دبلوماسيا ناجحا، في عدة قضايا دولية وإقليمية، وعلى مر السنين، شاركت الجزائر في وساطة العديد من النزاعات والأزمات في المنطقة، حيث تمتلك سمعة دولة ووساطة فعالة ومحايدة وذات ثقة.
في الثمانينيات من القرن الماضي، اندلعت حرب طاحنة بين العراق وإيران، واستمرت لمدة ثماني سنوات. تدخلت الجزائر لتسهيل عملية الوساطة بين البلدين المتنازعين. قامت الجزائر بالتواصل مع القيادتين العراقية والإيرانية وبدأت عملية المفاوضات. كما استضافت العاصمة الجزائرية مجموعة من الجلسات والاجتماعات بين الطرفين، وذلك بهدف الوصول إلى حل سلمي للصراع. وبفضل الجهود الدبلوماسية المستمرة، تم التوصل في النهاية إلى اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1988، والذي أنهى الحرب العراقية الإيرانية الدموية.
وقبلها بسنوات تدخلت الجزائر وتمكنت من إنهاء حالة الاحتقان الحدودي بين إيران والعراق وتوقيع ما عرف ب«اتفاق الجزائر" سنة 1975 وفي مارس 2019، أعلن البلدان، في بيان مشترك أعقب زيارة الرئيس الإيراني حينها حسن روحاني إلى بغداد، "عزمهما الجاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وإيران لعام 1975 (اتفاقية الجزائر).
كما تميزت الجزائر في عملية وساطة أخرى بارزة، وهي الوساطة لتحرير الرهائن الأمريكيين في إيران. في عام 1980، بعد احتجاز مجموعة من الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران، قامت الجزائر حينها بتقديم نفسها كوسيط لحل هذه الأزمة المتصاعدة. نظمت الجزائر جولات مفاوضات مع الطرفين، حيث تم الترتيب للإفراج عن الرهائن. في النهاية، تم التوصل إلى "اتفاق الجزائر" الذي أنهى أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران وسمح بإعادتهم سالمين إلى أوطانهم.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت الجزائر في عملية وساطة مهمة أخرى، وهي الوساطة في نزاع بين إثيوبيا وإريتريا. في عام 1998، اندلعت حرب عنيفة بين البلدين المجاورين بسبب الحدود المتنازع عليها. تدخلت الجزائر مجددًا لتسهيل عملية الوساطة وتهدئة التوترات. ونظمت الجزائر محادثات بين القيادتين الإثيوبية - الإريترية في العاصمة الجزائرية، وعملت على تشجيع الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة. في النهاية، توصلت الجزائر إلى اتفاق سلام في عام 2000، والذي ساهم في إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
تأتي هذه الأمثلة البارزة للوساطة الجزائرية كدليل على دورها الفاعل في تحقيق السلام والتسوية الدبلوماسية. استنادًا إلى تاريخها وخبرتها الواسعة، تعتبر الجزائر نموذجًا للدولة الوسيطة الناجحة، حيث تمتلك الحيادية والثقة والمهارات الاتصالية اللازمة للتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف المتنازعة.
بين الماضي والحاضر، الدبلوماسية الجزائرية استمرارية وثبات على المواقف
تعتبر الجزائر من الدول العربية ذات الدور البارز في السياسة الإقليمية والدولية، ومنذ اندلاع ما يعرف بالربيع العربي في عام 2011، أظهرت الجزائر الثبات على موقفها ورفضت أي تدخل أجنبي في شؤون الدول العربية، لاسيما في النزاعات التي شهدتها ليبيا وسوريا. بل أكثر من ذلك، قدمت الجزائر نفسها كوسيط للمساعدة في حل هذه الأزمات من خلال الحوار السياسي الشامل الذي لا يقصي أي طرف.
وبعد اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011، واجهت ليبيا فترة من الاضطرابات والصراعات الداخلية. على الرغم من التدخلات الأجنبية المتزايدة في النزاع الليبي، قررت الجزائر عدم التدخل العسكري ورفضت دعم أي جهات متنازعة. بدلاً من ذلك، اتخذت الجزائر دور الوساطة والحوار، وحثت على حل سياسي شامل يلبي مطالب الشعب الليبي ويضمن استقرار المنطقة. واستضافت الجزائر أيضًا عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف المتحاربة في ليبيا بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.
فيما يتعلق بالنزاع في سوريا، أبدت الجزائر أيضًا موقفًا حازمًا على عدم التدخل العسكري ورفضت القرار الأممي الذي دعا إلى تدخل عسكري في سوريا في عام 2012. عوضًا عن ذلك، ركزت الجزائر على دعم الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاع. كما قدمت الجزائر مساعدات إنسانية للشعب السوري المتضرر من الصراع والزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة في فيفري 2023، وسعت أيضًا إلى تسهيل عمليات تسوية سياسية تلبي مطالب الشعب السوري واستقبلت آلاف اللاجئين.
وبالرغم من قيام جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا فيها في عام 2011 بسبب الأحداث الدامية في البلاد. وعلى الرغم من الضغوط الدولية لسحب الاعتراف بالنظام السوري، رفضت الجزائر القرار العربي وأعلنت دعمها لاستعادة سوريا عضويتها في الجامعة. يمثل هذا الموقف الجزائري رفضًا للتدخل الخارجي في الشؤون السورية وإشارة إلى أهمية حل الأزمة السورية من خلال الحوار والتفاوض وليس من خلال العنف.