الزراعات الإستراتجية الحل الأنجع لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة ضرورة التوجه نحو الزراعات الإستراتيجية بالأراضي الصحراوية لتحسين الأمن الغذائي، مشيرا الى تحقيق تقدم في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك غير انه يبقى مرتبطا بالاستيراد في بعض المواد الغذائية الإستراتيجية التي تشهد ارتفاعا على مستوى السوق الدولية.
قال لعلى بوخالفة في تصريح ل «الشعب «، أن الحكومة تفطنت إلى هذا الجانب واتخذت عدة إجراءات لصالح القطاع الفلاحي عامة والزراعات الإستراتيجية على وجه الخصوص، وذلك للنهوض بتنمية زراعة الحبوب والنباتات الزيتية المعتمدة بالدرجة الأولى على الفلاحة الصحراوية.
لتحقيق الغرض- يقول المتحدث- أنشأ الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية وتكليفه بهذا الملف الحساس المتمثل في تسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين للتوجه إلى تنمية الفلاحة الصحراوية طبقا لدفتر شروط مع إعطاء الأولوية لزراعة الحبوب كالقمح الصلب، القمح اللين، الشعير والخرطال وأيضا الاهتمام بزراعة النباتات الزيتية كعباد الشمس، السلجم الزيتي والصويا والشمندر السكري.
وكانت تحفيزات في هذا الشأن-يضيف المتحدث- لحث المستثمرين على الشروع في تجسيد مشاريعهم وذلك بعدما استفادوا من الوعاء العقاري الضروري لذلك، كانت كل الشروط مهيأة للاستثمار في الصحراء، أرض خصبة، شمس طاقة وخاصة وفرة المياه الجوفية، حيث تمتلك الجزائر اكبر منبع للمياه الجوفية عالميا على مستوى صحرائنا يقدر ب 50 ألف مليار متر مكعب مدة استغلاله يمكن أن تفوق 5 آلاف سنة.
وصرح ذات المتحدث أن «الإمكانيات المائية الصحراوية عامل يتيح كافة النشاطات خاصة الفلاحية منها، هذا إلى جانب الموارد والإمكانات الكبيرة القادرة على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان خاصة الزراعات الغذائية الإستراتجية فهي تلعب دورا مهما في تحسين الأمن الغذائي.
وأشار لعلى بوخالفة، إلى القرارات الأخيرة التي سمحت بتحديد عدة محيطات فلاحية على مستوى ولايات الجنوب وتوزيعها على المستثمرين الوطنيين، وأيضا في إطار الشراكة مع الأجانب لإنجاح المشروع الطموح وبناء مصانع ومخازن للتخزين لتسهيل الاستثمار للفلاحين الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج الطموح، مع تحقيق مردودية مرتفعة في الهكتار تفوق 60 قنطارا للهكتار.
وأكد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة ختاما، أن كل هذه المؤهلات والإمكانيات المتاحة يمكن أن تحقق الأمن الغذائي لهذه المواد الغذائية الإستراتيجية في ظرف قصير والقضاء نهائيا على سياسة الاستيراد في بعض المواد كاللحوم، بودرة الحليب والحبوب، التي تكلف الدولة مبالغ مالية باهظة تفوق ثلاثة ملايير دولار.