حقوقيون يندّدون بتمادي المخزن في قمع المعارضين

ندّد حقوقيون مغاربة، الخميس، باستفحال انتهاك حقوق الانسان في المملكة المغربية وتمادي المخزن في قمع المعارضين بالتهم الملفقة والمحاكمات السياسية لإسكات الاصوات الحرة، مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومجددين الدعوة لبناء جبهة حقوقية واسعة من أجل مغرب بدون اعتقال سياسي.
وفي هذا الإطار، سجلت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان المغربية، في بيان لها، "استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية وتواصل نزيف الحريات الأساسية للمغاربة، وكذا استمرار غلاء الأسعار وتمادي سعار السلطوية في التضييق على المعارضين بالقمع والمنع والمحاكمات السياسية".
واستدلت في هذا الإطار بما وصفته "المحاكمة غير العادلة" للمعتقل السياسي محمد أعراب باعسو التي انطلقت أشواطها الاستئنافية الخميس الماضي، والتي قالت بخصوصها إنها "قضية سياسية أضحت مكشوفة للرأي العام الوطني والدولي".
كما أكدت الهيئة ذاتها أنها تتابع بقلق كبير رفض محكمة النقض بالرباط كل الدفوعات المقدمة في ملفي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني "المغيبين وراء القضبان بشكل تعسفي"، مستنكرة في السياق ما يتعرض له المعتقل السياسي، وزير حقوق الانسان السابق والنقيب محمد زيان من تضييق وممارسات داخل السجن، دون اعتبار حتى لسنه المتقدم (80 عاما)، وهو يكابد الأمراض وأصناف المعاناة.
ودعت الى وقف مسلسل المحاكمة السياسية الظالمة بحق محمد باعسو، وإطلاق سراحه وإنصافه "في مظلوميته الشاهدة على استفحال الانتهاكات الحقوقية بالمغرب"، كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراك الاجتماعي وكل الصحفيين والمدونين.
وجددت في الاخير دعوتها إلى "بناء جبهة حقوقية واسعة من أجل مغرب بدون اعتقال سياسي".
من جهتها، نددت الحقوقية والاعلامية المغربية، خلود مختاري، بما يتعرض له زوجها المعتقل الصحفي، سليمان الريسوني، والذي رفضت محكمة النقض المغربية، كل الطعون المقدمة بشأن الحكم الصادر ضده، والقاضي بسجنه 5 سنوات.
وأكدت في السياق ان "القضاء في المغرب يعيش على انعدام الاستقلالية، وأن الضريبة سندفع كمغاربة ثمنها مضاعفا، بعد ان تحولت الصحافة الى جريمة".
كما اكدت ان المحاكمات التي عرفتها قضية زوجها "كانت صورية من البداية، بسبب كتاباته المناهضة لسياسة النظام"، مشيرة الى أن ملف المعتقلين في المغرب أصبح "مهزلة شوهت البلاد امام الامم المتحدة والمنظمات الدولية وكبريات الدول التي تحترم مواطنيها والقضاء".
وفي وقت سابق، عبر اعلاميون وحقوقيون مغاربة عن خوفهم الكبير مما آلت إليه الاوضاع في المغرب، ومن استمرار القمع المخزني وتصاعده بحق المدافعين عن حقوق الانسان والمناهضين لسياسات النظام التي أضرت كثيرا بالبلد، الذي بات يتخبط في ازمات لا تنتهي، ليتحول الى "مملكة للخوف والرعب"، على حد تعبيرهم.