ضرورة استكمال رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية سبتمبر

تأكيد التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي في كل القطاعات
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس الأربعاء، على ضرورة استكمال برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج في الرفع من فعالية العمليات وتحسين نوعية الخدمات في مجال العقار، حسب بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال زيارة غير معلنة مسبقا، قام بها وزير المالية لمركز الحفظ العقاري لسعيد حمدين بولاية الجزائر، الذي يضم المحافظات العقارية لبوزريعة وشراقة وبئر مراد رايس، وذلك بهدف متابعة مدى تقدم برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية ومعاينة ظروف عمل المستخدمين واستقبال المواطنين.
وأوضح البيان أن هذه الزيارة الفجائية تترجم «الحرص على تعزيز قيم الشفافية والكفاءة التي يجب أن تسود بين مستخدمي إدارة الأملاك الوطنية، وتأكيد التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي في كل القطاعات».
وخلال الزيارة، قام فايد بجولة تفقدية لمعاينة سير تنفيذ برنامج الرقمنة، حيث تم التركيز على تقييم مدى جاهزية الأنظمة والتقنيات المستخدمة للرقمنة.
كما كانت فرصة للاطلاع على الإجراءات المتبعة والتحديات التي تواجهها عملية التحول الرقمي، يضيف ذات المصدر.
وبالمناسبة، أكد الوزير على «أهمية تسريع واستكمال برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل كأقصى حد».
وقدم الوزير بالمناسبة توجيهات وتعليمات «واضحة» للفرق المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث شدد على «ضرورة التنسيق المثالي وتخطيط العمليات وتضافر الجهود لضمان تحقيق أهداف الرقمنة بكفاءة»، وفقا لذات البيان.
وبالموازاة مع ذلك، ألقى الوزير الضوء على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنها «تلعب دورا حيويا في تحسين تجربة المواطنين في تعاملهم مع الإدارة وزيادة رضاهم».
وشدد فايد على ضرورة أن «يشعر المواطنون بأن احتياجاتهم واهتماماتهم تؤخذ بعين الاعتبار وتعد من بين أولويات الحكومة».
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير بوجود برنامج مخصص لتطوير المديرية العامة للأملاك الوطنية، يهدف إلى تزويد هذه المديرية بالتجهيزات الإلكترونية اللازمة لتسهيل عملية الرقمنة، مما سيساهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
من جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية تحسين ظروف العمل للعاملين والموظفين في هذه الإدارة، من خلال «توفير بيئة عمل ملائمة ومريحة تسمح بتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء الوظيفي، هذا بدوره سيسهم في تعزيز فعالية تنفيذ برنامج الرقمنة وتحسين تجربة المواطنين».
ويأتي هذا النشاط «في إطار جهود وزارة المالية الرامية لتحسين وتطوير إدارة الأملاك الوطنية وتحقيق تقدم ملحوظ في الرقمنة الإدارية».
ومن المنتظر أن يسهم برنامج الرقمنة هذا في «تحسين فعالية العمليات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقار والأملاك الوطنية وكذلك تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة للمواطنين وذلك تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية»، يضيف البيان.