العائلات الجزائرية تطلق حالة الاستنفار

معارض بيع المستلزمات المدرسية خفّفت أعباء الأسعار
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي تعيش العائلات الجزائرية حالة استنفار قصوى من أجل توفير مختلف مستلزماته، من ملابس إلى أدوات مدرسية، حيث تقوم بتوزيع شرائها قبل نهاية العطلة الصيفية حتى تستطيع الموازنة في مصاريفها، ولتوفيرها أطلقت في عدد كبير من الولايات والبلدات معارض لبيع أدوات ومستلزمات مدرسية بأسعار مناسبة ومعقولة، من أجل مساعدة العائلات، خصوصاً تلك محدودة الدخل في تجهيز وشراء مستلزمات لأبنائها التلاميذ قبل الدخول المدرسي.
تضمن معرض للأدوات واللوازم المدرسية في مدينة تيبازة لوازم مثل الثياب ومحافظ وكتب مدرسية، بأسعار مخفضة أوجدها التنافس بين التجار، ما دفع العائلات إلى استغلال فرصة الأسعار المناسبة، مقارنة بتلك في المحلات والمكتبات لشراء اللوازم المدرسية.
وقال محمد بوتليلي، وهو والد لثلاثة تلاميذ في السنة الرابعة والخامسة والثاني ثانوي: "وجدت أسعاراً مناسبة في هذه المعارض. من الجيد أن الحكومة فكرت في إقامة هذه المعارض والمساحات التجارية الخاصة ببيع الأدوات المدرسية، ما منحنا إمكانية اختيار ما يناسب كل تلميذ، والمقارنة بين الأسعار والنوعية أيضاً".
ولاحظت منظمة حماية المستهلك في الجزائر وجود انخفاض ملموس في أسعار المواد المدرسية مقارنة بالعام الماضي، باستثناء أدوات مثل الكراريس التي ما زالت أسعارها مرتفعة بسبب عوامل خارجية ترتبط بسعر الورق في السوق الدولية، ومشكلات تزايد تكاليف النقل البحري.
واعتبرت المنظمة في بياناتها الأخيرة أن "العمل الاستباقي الذي نفذته الحكومة على صعيد فتح معارض للبيع المباشر للأدوات المدرسية أمر جيد يساهم في التحكم بالأسعار، وتخفيف الأعباء المالية للدخول المدرسي على العائلات، خصوصاً بالنسبة إلى تلك التي ترسل تلاميذ عدة إلى المدارس.
وأوضح عبد الغني، أحد التجار المشاركين في معرض بيع الأدوات المدرسية " أن "غالبية التجار اتفقوا على خفض هوامش الربح مقابل بيع أكبر كميات للعائلات، وما يهمنا أن يكون هناك دخول مدرسي جيد للجميع، وعرضنا أدوات مختلفة على صعيد الأسعار والأنواع، بعضها مصنّعة محلياً وأخرى مستوردة، وكل شخص يشتري ما يناسب إمكاناته. وقد لاحظت أن البعض يركز على السعر، وآخرين على نوعية الأدوات التي يشتريها، حتى إذا كانت أسعارها أعلى قليلاً".
تبادل الأدوات حل آخر
وسمحت السلطات للمؤسسات الصناعية التي تعمل في مجال إنتاج الأدوات المدرسية وتوريدها، بعرض منتجاتها، والمشاركة في عملية البيع المباشر للمواطنين، بهدف كبح ارتفاع الأسعار ومنع الوسطاء. وفي الوقت نفسه أطلقت وزارة التجارة حملة لمراقبة الأسعار في المكتبات والمحلات المتخصصة ببيع الأدوات المدرسية من أجل منع التلاعب بالأسعار، وضمان احترام هوامش الربح بالنسبة إلى التجار.
ولاحظ سمير شلالي "أن هذه المعارض يمكن أن تشكّل نقاطا مرجعية لأسعار المستلزمات المدرسية، في حين اعتبر أن هناك مستلزمات ما زالت تشهد ارتفاعا، منها المحافظ المدرسية بنسبة 15 الى 20 بالمائة، مرجعا ذلك الى قلة السلع في الأسواق"، وبحسبه فالإقبال على الشراء ضعيف بالنسبة للمحفظة، أمام موجة تذبذب الأسعار، حيث اكتفت بعض العائلات بما كان يملكه أبناؤها من محافظ قديمة.
أما محمد صاحب مكتبة لبيع الأدوات المدرسية فأكد "أن الدخول المدرسي لا يرتبط فقط باقتناء الأدوات المدرسية، التي سرعان ما ينتهي الحديث عنها، لكن السؤال يتعلق بالتكاليف التي ترافق المتمدرس طيلة مشواره الدراسي، من اطعام ونقل ونشاطات موازية."