تأكيد أممي على إنهاء الاحتلال في الصّحراء الغربية

أشار مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أنّ القضية الصحراوية تستند إلى حق تقرير المصير، ودعا إلى وضع حقوق الإنسان في صميم عملية تسوية النزاع بين الصحراء الغربية والمغرب حول الإقليم. وفي السياق أكد ممثل جبهة بوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، على عدالة القضية، وتمسك الشعب الصحراوي بكل الوسائل المشروعة لتحقيق الاستقلال.
أكّد تورك، على أنّ "الحق في تقرير المصير يُشكّل جزءًا في حقوق الإنسان"، مشددًا في هذا الصدد على أنه "هناك معايير لحقوق الإنسان يجب تطبيقها على الأشخاص الذين يعيشون في إقليم (الصحراء الغربية)، ولكن أيضا خارجها، أولئك الذين هم في (مخيمات اللاجئين). وذلك في مقابلة مع وكالة "أوروبا برس" خلال زيارته إلى مدريد للمشاركة في حدث نظمته وزارة الخارجية الإسبانية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإعلان حقوق الإنسان.
المفاوضات لحل النّزاع
المسؤول الأممي، عبّر عن أمله في يكون هناك حل للشعب الصحراوي، مشيرا أيضا إلى أن "حقوق الإنسان من حيث المصالحة وبناء الثقة والعدالة ستؤدي إلى حل، والذي يجب أن يتم بعملية سياسية".
وشدّد تورك على ضرورة وجود عملية سياسية ومفاوضات ليتم معالجة النزاع، مشيرا في هذا السياق، إلى أن هناك قرارات واضحة جدا لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تخص قضية الصحراء الغربية. وخلص فولكر تورك في ختام حديثه إلى أن ذلك لا يدخل في إطار مهام المفوض السامي لحقوق الإنسان، مبديًا نوع من الرضا على الزيارة الأخيرة التي قام بها ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للصحراء الغربية للأمين العام للأمم المتحدة، إلى الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
يذكر أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد في تقريره إلى الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، على أهمية أن يتمكّن مكتبه من زيارة الصحراء الغربية من خلال استئناف الزيارات التقنية المعلقة منذ ثماني سنوات بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال المغربي على الهيئات الدولية والحصار العسكري للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كل وسائل الكفاح مشروعة
من جهته أكّد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، أنّ الشعب الصحراوي لن يتخلى أبداً عن حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، وسيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه، وذلك في كلمة أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
واستدل الدبلوماسي الصحراوي بعدد من الحقائق الأساسية التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مُدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة منذ عام 1963، ومنها حق شعب الصحراء الغربية غير قابل للتصرف، وغير قابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، وهو حق لا يمكن أن يتأثر بمرور الزمن، أو بالحقائق غير الشرعية التي أوجدتها دولة الاحتلال المغربي بالقوة في الإقليم منذ عام 1975، وغياب أي بديل عن الممارسة الحرة والديمقراطية لشعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير والاستقلال.
وقال المسؤول الصحراوي، في هذا الصدد، إن سياسات الأمر الواقع التي تقوم بها دولة الاحتلال محكوم عليها بالفشل. وشدّد على أن الشعب الصحراوي لن يتخلى أبداً عن حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، واستخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه.
تناقض مرفوض
قال ممثل بوليساريو في الأمم المتحدة إنه "لمن العار والإهانة حقاً للأمم المتحدة وميثاقها أن نرى دولة مارقة، مثل دولة الاحتلال المغربي، تَمْثُلُ أمام هذه اللجنة، إلى جانب "المدافعين عنها"، للحديث عن "القانون الدولي" وعن "حقوق الإنسان"، في الوقت الذي تواصل فيه احتلالها غير الشرعي لأجزاء من إقليم مُدرج في جدول أعمال هذه اللجنة وقمع شعبها منذ عقود. هذا وضع مرفوض، ولا يمكن أبداً التسامح معه".
ودعا سيدي محمد عمار الدول الأعضاء، إلى احترام وتعزيز حرية شعب الصحراء الغربية، والعمل من أجل ضمان إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا، من أجل إنهاء أحد أبشع الفصول وأكثرها وحشية في تاريخ القارة
مندوبون يدافعون عن الشّرعية
في الأثناء، دافع ملتمسون من عديد البلدان، أمام اللجنة 4 للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعين المجتمع الدولي الى الضغط على المغرب حتى يضع حدا لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة.
فقد طالب عديد الملتمسين من جزر الكناري، من بينهم ليتيسيا هيرنانديث غونثاليث وفيكتوريا ترافييزو هيرنانديث وبالميرا دينيث فيرونا او كذلك خوسي لويز غونزاليث سانشيز، باحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، مندّدين ب "تواطؤ" الحكومة الاسبانية مما يقف عائقا أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير منذ 1991.
كما طالبوا من اللجنة الرابعة بالسهر على احترام القانون الدولي ولوائحه ذات الصلة حول هذه المسالة.
أمّا منسق الجمعية الأكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي، بابلو دو لا فيغا، فقد أكّد بدوره، على أن المغرب مطالب بالتوقف عن نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية سيما المنجمية والموارد الصيدية التي للشعب الصحراوي حق مشروع فيها.
وقد سبق لعديد المتدخلين أمام اللجنة 4 للأمم المتحدة أن دافعوا خلال اليوم الأول من النقاش العام الذي جرى يوم الاثنين عن حق تقرير مصير واستقلال الشعب الصحراوي، على غرار الممثلين الدائمين بنيويورك لكل من المكسيك وكوبا وفنزويلا وتيمور الشرقية.