متدخّلون يدعون لإنصاف القضية الصّحراوية

أجمع عديد المتدخلين في اللجنة الرابعة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار المنعقدة بنيويورك على أهمية التجسيد العاجل وغير المشروط لجميع اللوائح الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة لمسألة الصحراء الغربية.
وقّع العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار على عريضة يؤكّدون من خلالها دعمهم الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعين الدول الأعضاء إلى تصحيح سياستهم تجاه الصحراء الغربية.
وقال الممثل الدائم لأنغولا لدى الأمم المتحدة، "ماتيوس بيدرو لوينبا"، إن التسوية السلمية والدائمة لمسألة الصحراء الغربية، تتطلب التطبيق العاجل وغير المشروطلجميع لوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، فضلا عن قرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة. وأوصى في هذا الصدد، بإقامة تعاون وثيق بين هذا الأخير والممثل السامي للاتحاد الافريقي للصحراء الغربية في المستقبل.
من جانبه، صرح الممثل الدائم لجنوب أفريقيا بنيويورك، "مارتينوس فان شالكويك"، أن الجنوب الأفريقيين، وبالنظر إلى تاريخهم، يحسون بألم هيمنة طويلة الأمد. وأضاف أن "شعب الصحراء الغربية مطالب بأن يكون قادرا على الحصول على حقه في تقرير المصير". كما أكد المسؤول الجنوب أفريقي، أن القارة الأفريقية لا يمكنها، بالنظر إلى تاريخ كفاحها، أن تظل شاهدة على ظلم معلن على مواطنيها.
إنهاء الاستعمار في أفريقيا والعالم
من أجل ذلك، دعا ذات الدبلوماسي اللجنة إلى تقديم دعمها الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، من أجل بعث الحوار بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)، مؤكدا في السياق ذاته "وجوب تنظيم استفتاء بشكل عاجل وبطريقة عادلة ومنصفة، طبقا للائحة 690 (1991) لمجلس الأمن.
بدوره أكّد الممثل الدائم لنيكارغوا لدى الأمم المتحدة، "جان هارميدا كاستيو"، على ضرورة القضاء على الاستعمار، وهي مرحلة أساسية على درب التنمية المستدامة قبل التطرق إلى الحق الأساسي في تقرير مصير الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن "تنظيم استفتاء أمر ضروري من أجل ايجاد حل لهذه الوضعية التي طال أمدها".
أما ممثل النيبال،" كوشال كيشور راي"، فقد ذكر بأن جميع الشعوب لديها الحق في تقرير المصير، إلا أن العديد منها لا تستطيع ممارسته، داعيا الأمم المتحدة إلى أن تقدم لها مساعدة سياسية ومعنوية. وخلص في الأخير الى التأكيد، على ضرورة احراز تقدم ملموس في طريق تصفية الاستعمار، داعيا اللجنة الرابعة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة، قبل مطالبة القوى المديرة بالتعاون مع هذه الأخير.
وقف نهب الثّروات
في السياق، ذكرت السيدة "فانيسا راموس"، من جمعية الحقوقيين الأمريكية، بأن محكمة العدل الدولية رفضت مطالب المغرب حول السيادة المزعومة على الصحراء الغربية في رأيها الإستشاري المؤرخ في 16 أكتوبر 1975.
وفي حكمها الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2021، استنتجت محكمة الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالأنشطة الزراعية والصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنطبق على الصحراء الغربية، كما قامت بتعيين جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا لسكان هذا الإقليم. لهذا الغرض، دعت السيدة راموس الدول الأعضاء إلى تصحيح سياستها تجاه الصحراء الغربية من خلال الامتناع عن انتهاك سيادتها على مواردها الطبيعية.