قرار التعديل يحمي رموز السيادة من المزايدات السياسية

جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا

ثمنت جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا مسعى رئيس الجمهورية الرامي الى تعديل جزئي ومحدود للدستور، داعية كل الفعاليات من مجتمع مدني وطبقة سياسية وغيرها لتزكية مشروع التعديل.
واعتبرت الجمعية خلال البيان الذي أصدرته وتلقت ''الشعب'' أمس، نسخة منه أن مسعى تعديل الدستور يهدف الى حماية هذا الثراث وهذه المكتسبات خاصة ما يتعلق منها برموز السيادة الوطنية، وتؤكد على ضرورة أن تبقى بمنأى عن كل مساس أو تلاعبات أو مزايدات سياسية. كما يمثل التعديل دعما لمبدأ تواصل الأجيال الذي يعد الضامن الرئيس لإستمرارية إعلاء وترسيخ القيم الوطنية وحفظ مكانتها اللائقة في المجتمع وفي مؤسسات الدولة.
واعتبرت الجمعية في بيانها أن التعديلات المقترحة تمكن المرأة التي تعد نصف المجتمع من تبوء مناصب المسؤولية، لأن المرحلة الحالية تتطلب ذلك، كما أن بناء مجتمع متوازن يحتم على أن يكون للمرأة دور فعال في جميع الميادين خاصة في الميدان السياسي.
واعتبارا أن الدستور يعد الركيزة والدعامة الشرعية والأساسية التي تستند عليها مقومات الدولة العصرية، فإن الجمعية ترى في أن هذه المبادرة بشارة خير، ولن تذخر جهدا في تدعيمها وترسيخ توجهاتها على مستوى مناضليها وفي أوساط المجتمع الجزائري، كما تضع خبرتها وهياكلها في خدمة هذا المسعى.