الجزائريات سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، أن موضوع المرأة والسلم والأمن، أدرجته الجزائر ضمن أبرز أولويات عهدتها المقبلة بمجلس الأمن، كاشفا عن اعتماد خطة عمل وطنية لتحقيق مقاصد القرار الأممي 1325 الرامي إلى تعزيز مكانة المرأة في السلم والأمن ودورها الفعال في إحلال السلام في كل مكان.
قال وزير الخارجية، خلال جلسة النقاش العام لمجلس الأمن حول موضوع "المرأة والسلم والأمن"، "تأكيدا لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في النقاش العام للدورة الحالية للجمعية العامة، فقد اعتمدت الجزائر، شهر جويلية المنصرم، خطة عمل وطنية بهدف تقديم مساهمتها في تحقيق مقاصد القرار الأممي 1325 الرامي إلى تعزيز مكانة المرأة في السلم والأمن ودورها الفعال في إحلال السلام في كل مكان، وفي جميع الأوقات، وتحت كل الظروف".
وأكد أن الجزائر تحتفظ بكل فخر واعتزاز بمساهمات حرائرها من النساء اللائي سجلن حضورهن في جميع المحطات البارزة من تاريخ بلادنا، انطلاقا بمرحلة الكفاح ومقارعة الاستعمار، ومروراً بمرحلة بناء الدولة الوطنية السيدة، ووصولاً إلى المرحلة الراهنة وما تطرحه من تحديات وفرص لترسيخ صرح دولة الحق والقانون، ولتعزيز التنمية الاقتصادية، وللنهوض بالرفاه الاجتماعي.
وأوضح، أن اعتماد خطة العمل الوطنية الرامية الذي يرمي إلى تفعيل القرار 1325 كما هو منصوص عليه في التوصية الرابعة من آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، سيكون له الأثر البالغ في تعزيز هذا التوجه وفي تثبيت المكتسبات التي حققتها الجزائر في هذا السياق، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز عملية تجنيد النساء في الأسلاك الأمنية والعسكرية بغرض المشاركة الفعلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، دعم وصول وترقية النساء إلى المراكز القيادية في الهيئات الأمنية، رفع الوعي لدى النساء والرجال بأهمية مشاركة المرأة في القطاع الأمني والعسكري وتشجيع الانخراط فيهما، تعزيز تواجد المرأة في مختلف الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالسلم والأمن، تدريب موظفات قياديات في الهيئات الأمنية والعسكرية على تقنيات التفاوض وإدارة النزاعات وحلها لتهيئتهن للمهام الإقليمية والدولية الخاصة بحفظ السلام، إنشاء قاعدة بيانات للنساء اللائي لديهن تجربة في عمليات التفاوض وحفظ السلم، والنساء المؤهلات للقيام بذلك، وأخيرا إشراك العنصر النسوي الناشط في المجتمع المدني والحركة الجمعوية في جميع المجالات.