توقّع بنك مورغان ستانلي أن تصل خسائر صناديق الثروة السيادية إلى 25 % هذا العام بسبب الأزمة المالية وقدرت مذكرة للبنك الخسائر على أساس افتراض أن محفظة الصندوق السيادي المتوسط، تتكون من 25 % من السندات و45 % من الأسهم و30 % من الاستثمارات البديلة. وقال محللان بالبنك وهما ستيفن ين الرئيس العام لوحدة أبحاث العملات وسبيروس أندروبولس في مذكرة بحثية الجمعة، إن الأصول الإجمالية التي تديرها صناديق الثروة السيادية بلغت 3,2 تريليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي، وخفض الاثنان توقعاتهما لنمو أصول هذه الصناديق إلى عشرة تريليونات دولار بحلول عام 2015 من التقدير السابق البالغ 12 تريليونا، فيما يشير إلى أثر التقلبات الهائلة في الأسواق حتى على كبار المستثمرين. وقالت المذكرة "إن انخفاض أسعار النفط وانخفاض معدلات نمو الصادرات وهروب رأس المال الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الرسمية، بالإضافة إلى الاحتياجات المالية الداخلية الجديدة كل ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الأصول بالصناديق السيادية"، وكانت الصناديق السيادية أداة فاعلة في توفير رأس المال لبنوك الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل الأزمة المالية، وقدرت مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز أن الصناديق استثمرت ثمانين مليار دولار في الصناعة المصرفية فيما بين أول 2007 وأبريل/نيسان .2008 لكن مشتريات الصناديق تراجعت بشدة مع هبوط أسواق الأسهم العالمية وتجمد عمليات الإقراض بين البنوك، وتعتبر عائدات النفط والاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدرا أساسيا لأموال الصناديق السيادية. وتمتلك هذه الصناديق دول عديدة مثل دول الخليج والنرويج والصين وسنغافورة وروسيا ونيجيريا والبرازيل وكزاخستان وأنغولا. ويعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في العالم، بالنظر إلى حجم موجوداته وتقدر أرصدة هيئة أبو ظبي للاستثمار وهي الجهة المشرفة على الصندوق السيادي الحكومي الإماراتي بنحو 875 مليار دولار. تليه سنغافورة 330 مليارا، ثم السعودية ثلاثمائة مليار دولار.
