حقوقيون يدعون "الجنائية الدولية" إلى وقف "إبادة غزة"

دعا ناشطون وحقوقيون المجتمع الدولي للتحرك حيال حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة بشنّ غارات على المدنيين العزّل، بعد فشله في المواجهة العسكرية أمام عناصر المقاومة الفلسطينية التي تواصل صمودها لمنع التوغلات البرية للعدو.
معلوم أنّ جيش الاحتلال الصهيوني استهدف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وأسقط الآلاف بين شهداء وجرحى من المرضى والنازحين الذين كانوا يحتمون بالمدارس بعد تهديم سكناتهم بفعل الغارات التي مست المربعات السكنية عمدا.
وتم توثيق جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية من قبل وسائل الإعلام العالمية، وكذا عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، وأظهرت الصور خروقات الكيان الصهيوني للقوانين والأعراف الدولية، بقصف المستشفيات، كما لم تسلم من القصف وكالة "أنروا" التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمتخصّصة في إغاثة اللاجئين، ولقد أعلنت وكالة الإغاثة عن مقتل ما يقارب 70 من موظفيها، بسبب استهداف مباشر.
وتسعى منظمات حكومية لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على أخذ موقف ضدّ الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، حيث استغربوا عدم تحركها، رغم استعمال الكيان الصهيوني لأطنان من المتفجرات على مواطنين عزّل، قدّرت بما يعادل بقنبلتين نوويتين، وخلّف القصف دمارا كبيرا بالبنية التحتية، إضافة إلى أنّ الكيان استعمل قنابل فوسفورية، وأسقط سكنات على قاطنيها الذين مازال المئات منهم تحت الأنقاض.
وظاهر أنّ استهداف العدوان الصهيوني للمستشفيات، ليس سوى دليل قاطع على جرائمه ضدّ الإنسانية، مع الإشارة إلى أزمة الوقود التي أثرت على سير المؤسسات الصحية، ممّا أدّى إلى وفاة المرضى، ولهذا يُناشد سكان غزة المجتمع الدولي كي تتحرك المنظمات الحقوقية للضغط على الكيان الصهيوني، لفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
في هذا الصدد، أكد الناشطون الحقوقيون الفلسطينيون في بيان، بأنّ معبر رفح لا يدخل إلا 50 أو 60 شاحنة للإغاثة والمساعدات، وهذه نسبة لا تكفي، كما أنّ هذه المساعدات توزّع في جنوب غزة فقط، وهذا غير مقبول- يقول البيان- كونه ينسجم مع سياسة الاحتلال وخططه في محاولة تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.
وأكّد الحقوقيون الفلسطينيون في بيانهم، بأنّ آلية إغاثة سكان مدينة غزة بطيئة، بسبب المعوّقات التي يضعها الكيان الصهيوني من جهة، وبسبب قلة الإمكانات وقلة سيارات الإسعاف المتوفرة في القطاع، ولهذا طالبوا بتوسيع المعابر للأفراد والمساعدات والإغاثة، وأن تكون المعابر مفتوحة خاصة للمصابين بسبب الحرب، كما طالب الحقوقيون الفلسطينيون برفع عدد الشاحنات التي تأتي بالمساعدات الإنسانية إلى 200 يوميا مع ضرورة إدخال الوقود وتوزيع المساعدات لكلّ مناطق القطاع في الشمال والجنوب.