الدعوى القضائية... إحقاق الحق ضد الصهاينة

يؤكد خبراء قانونيون ل «الشعب»، أن فلسطين تمتلك الحق في وطن مستقل، استنادا (لاتفاقية الفصل العنصري) لسنة 1973 و»نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية» لسنة 1998، مقاضاة الكيان الصهيوني عن الجرائم الوحشية المصنفة وفق القانون الدولي على أنها «جرائم ضد الإنسانية»، ونوّهوا بالدعوى الجنائية التي سترفع أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الكيان والتي سيتم إيداعها اليوم.
أبرزت المحامية ليندة سعد العود، في حديث ل»الشعب» أن عدة دول عربية ومسلمة، بواسطة وزارات الخارجية، قد نادت إلى المتابعة الجنائية لدولة الكيان. غير أن الجزائر انفردت بموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال افتتاحه السنة القضائية 2023 -2024 بخطاب تميز فيه بوضوح موقف الجزائر الذي لا لبس فيه والداعم لدولة فلسطين والمناهض للكيان. إذ بصفته القاضي الأول للبلاد، توجه إلى المنتسبين الى قطاع العدالة الجزائرية المشكلة من قضاة وهيئة دفاع، وحثهم على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الكيان، وهي الدعوى التي سيودعها المحامي جيل ديفارس، بمشاركة عدة منظمات، المحامين العرب ومنهم اتحاد المحامين الجزائريين.
قالت، إن شعوب العالم بأسره ثارت للتنديد والضغط على حكوماتها من أجل رفع دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الكيان وهذه الدعوى سيتم إيداعها اليوم. وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار صادر عنها بتاريخ 05 فبراير 2021، بإقرار اختصاصها على ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، ويمتد إلى الأراضي التي يحتلها الكيان منذ 1967، غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ويعتبر هذا القرار الذي يحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على تلك الأراضي الفلسطينية، الشرط الأول في قبول الدعوى الجنائية التي يجب أن ترفع أمام هيئة لها الحق القانوني في فتح تحقيق جنائي وملاحقة المسؤولين، وبهذا القرار تكون المحكمة الجنائية الدولية قد أقرت بالسيادة الفلسطينية على تلك الأراضي، وبالتالي اعترافها بدولة فلسطين. وأفادت في السياق، أن القانون الجنائي الدولي قد حدد جريمتين ضد الإنسانية لحالات التمييز والقمع المنهجيين: الفصل العنصري والاضطهاد.
وذكرت في معرض حديثها، أن الجرائم ضد الإنسانية تعد من أشنع الجرائم في القانون الدولي، متسائلة كيف اعترف المجتمع الدولي بمصطلح الفصل العنصري، «الأبارتايد» كجريمة ضدّ الإنسانية وفقا للتعريفات المنصوص عليها في «الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها» لسنة 1973 (اتفاقية الفصل العنصري) و»نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية» لسنة 1998 (نظام روما الأساسي) وصنفت جريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، والمنصوص عليها أيضا في نظام روما الأساسي، والحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية على أسس عرقية وإثنية، وغيرها... وتعتبر إحدى أخطر الجرائم الدولية، بنفس خطورة الفصل العنصري... بينما يغض الطرف عن دولة فلسطين، رغم أنها تعد «طرفا في كل من نظام روما الأساسي واتفاقية الفصل العنصري».على هذا الأساس، وكونها متضررة من هذه الأفعال، فهي تمتلك – بحسبها - الصفة locus standi التي تمكنها من مقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال أمام المحكمة الجنائية الدولية بجريمة الإبادة الجماعية، حيث تنص المادة 6 على ان الأفعال المادية التي تشكل تطهير عرقيا، بالنظر إلى نظام روما، وتتمثل هذه الأفعال في «قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئيا، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى».
جرائم ضد الإنسانية
ويؤكد من نص المادة والوقائع التي يعيشها قطاع غزة، أن 3 أفعال مادية مجرمة محققة في قضية الحال، من قتل جماعي والإخضاع للأضرار المادية والنفسية، وإخضاع الشعب الفلسطيني إلى أحوال معيشة يقصد بها إهلاكه بمنع المؤونة وقطع الماء والكهرباء عنه وقصف المستشفيات وكل الأماكن التي يمكن أن يأوي إليها الشعب الفلسطيني. كما يمكن كذلك تضيف متابعة دولة الكيان بنص المادة 7 من النظام سالف الذكر والذي يعتبر من الإبادة الجماعية والإبعاد القسري جرائم ضد الإنسانية.كما ترى المتحدثة مقاضاة الكيان في محكمة الجنايات، يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لدولة الكيان، التي لم تؤسس من الناحية القانونية بالمعايير المعلومة المتمثلة في الإقليم والشعب والمصير المشترك، بل نشأت على شاكلة الشركات التجارية التي قامت بشراء أراضٍ فلسطينية بترخيص من الانتداب البريطاني، ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وجعلوا، بموجب قانون القومية اليهودية بتاريخ 19 جويلية 2018، من اليهودية قومية عرقية وليست دينية.
وأقامت الدولة «القومية» للشعب اليهودي وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والتاريخي والثقافي والديني، ويمثل حق تقرير المصير في دولة الكيان حقا حصريا للشعب اليهودي، مشيرة إلى أن هذا القانون يخرق مبادئ القانون الدولي والأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة ويشرعن لدولة «الأبارتايد الديني وللاستيطان والاستيلاء على الأراضي»، ويهدف الى إنهاء بشكل تام حق الشعب الفلسطيني في وطن مستقل. وأشارت إلى أنه لم يتم التصدي لهذا القانون بالوسائل القانونية الأممية، عدا التنديدات، بل إن موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة كان يتميز بالإبهام، في اعتباره دولة الكيان، كغيرها من الدول لها الحق في اتخاذ قوانين مع احترام حق الأقليات، غير أن الواقع غير ذلك، إذ يعتبر الفلسطينيون في مرتبة أدنى مقارنة بالمواطنين اليهود، ولهذا السبب فإن تداعيات الحرب التي تجري حاليا والمجازر المروعة والانتهاكات المستمرة ما هي إلا امتداد طبيعي لهذا القانون وهي النتيجة المباشرة له.
امتداد المعركة لشهر أثبت ضعف الكيان
أكدت المقاومة الفلسطينية، بعد أكثر منشهر من العدوان، على قدرتها على الصمود وكفاءة في إدارة المعركة. وبالمقابل هزت الكيان الصهيوني وأحبطت كل السيناريوهات التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وجعلت الوجه اللاّإنساني يظهر ويبرز أمام العالم، بحسب ما يرى سالمي العيفة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
قال العيفة، إنه بعد شهر من اندلاع معركة طوفان الأقصى، ورغم الخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون من الجانب الإنساني، لكن المقاومة أثبتت كفاءتها في إدارة العملية عسكريا، سياسيا وإعلاميا، رغم حالة الخذلان المسجلة من قبل الدول العربية والإسلامية، وعجز المجتمع الدولي أمام الولايات المتحدة الأمريكية التي شلته تماما.
سجل العيفة، أنه بعد شهر من الصمود، هناك جبهتان مختلفتان من حيث التوازن، وشديدة التباين، أن الكيان الصهيوني أصيب بنكسة كبيرة وبالتالي ردود فعله أصبحت غير منضبطة، وسجل كذلك تداعي الدول والمؤسسات الداعمة له من أمريكا وغيرها... التي وفرت كل الإمكانات من غطاء سياسي وإعلامي للمحتل الصهيوني، لكن هذا الأخير لم يحسم المعركة بعد شهر من اندلاعها، وهذا يدل بحسبه على ضعف هذا الكيان.علاوة على عدم تمكنه من حسم المعركة، يضيف المتحدث، هناك زلزال حقيقي سياسي ضرب الكيان الصهيوني على مستوى الهجرة وتداع سياسي على المستوى الحكومي، بالإضافة الى حالة الامتعاض المسجل في الداخل، رغم محاولة الإعلام الغربي إخفاء ذلك وإبراز أشياء أخرى في المشهد، مشيرا إلى أن هذه الهزة بأبعادها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية أصبحت تحكم ردود فعله.
أمام هذا الوضع في فلسطين، يعتقد العيفة أنه من الصعب وضع احتمالات حول ما هو قادم، لأن هناك صراع صفري وجودي تتدخل فيه أطراف عدة، وأن معركة طوفان الأقصى مازالت تكشف عن أبعادها السياسية والاجتماعية والجيوسياسية وحتى الجيواستراتيجية؛ تداعيات المعركة وامتداداتها تجعل من الصعب تقدير سيناريو معين على حد تعبيره لكنه يرى إمكانية أن تكون هناك مفاوضات بين قادة المقاومة والكيان المحتل، من أجل الخروج من هذا المأزق الاستراتيجي الذي وقعت فيه بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية، التي يبدو أنها دخلت في وحل الشرق الأوسط مرة أخرى، كما لا يمكن التسليم بفكرة إطالة هذه الأخيرة للحرب، لأن هذا سيشغلها عن مجالات جيواستراتيجية أخرى كالصين.