الاحتلال وحربه المفتوحة على القدس

تتواصل ممارسات الاحتلال والانتهاكات في مدينة القدس وخاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الصهيونى على المسجد الأقصى المبارك والقيام بالحفريات الصهيونية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته.
مصادقة حكومة الاحتلال ضمن حربه المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني على الخطة الإستراتجية لتطوير القدس وما يسمى بالخطة الخمسية للقدس الشرقية المحتلة ب120 مليون شيقل، تعمق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة وان هذه الإجراءات تكرس الاحتلال وتحاصر ابناء الشعب الفلسطيني وهي خطط وهمية وباطلة وغير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الصهيوني بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي يفرضه ويمارسه الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال سياسات وتشريعات وخطط صهيونية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
بات من الضروري بما يحقق متطلبات التوافق الدولي ويجب العمل على مواصلة التنسيق المشترك على الصعيد العربي وخاصة تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على الكيان الصهيونى الفاشى، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، وذلك ضمن الاطار الوطني الفلسطيني والشرعي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهمية أن تجسّد الفصائل والقوى الفلسطينية ما تمّ الاتفاق عليه في اطار المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني على مدى السنوات الماضية.
بات المطلوب من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية العمل بمسؤولية مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً هذا الالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأميركية خلال لقائه رئيس دولة فلسطين في مدينة بيت لحم بتاريخ 15 / 7 / 2022، وأهمية أن تقوم الولايات المتحدة بدورها من أجل الضغط على الكيان الصهيوني لوقف أعماله الأحادية التي تدمر حل الدولتين، وكذلك إلى إعادة فتح قنصليته العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كمنظمة إرهابية وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن .