الرّئيس تبّون أوفى بعهوده للفاعلين في السّاحة الثقافية

نظّمت مديرية الثقافة والفنون لولاية بومرداس بقاعة المحاضرات للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية يوما إعلاميّا تحسيسيّا حول القانون الأساسي للفنّان، وما حمله من مكاسب مهنية واجتماعية للأسرة الفنية وكلّ الناشطين في الميدان، وهذا بحضور أعضاء الأسرة الفنية الناشطة على المستوى المحلي، إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات التي تربطها علاقة بالقطاع، خصوصا في الجانب الاجتماعي كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق "كاسنوس".
أكدت والي ولاية بومرداس في كلمتها خلال الندوة "أنّ القانون الأساسي للفنّان جاء تجسيدا للالتزام رقم 46 لرئيس الجمهورية، من ضمن التزاماته وتعهّداته التي قدّمها في بداية عهدته الانتخابية من أجل التكفّل الأمثل بفئة الفنّانين والمبدعين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية ووضعهم القانوني، والعمل على تدعيم وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية وتثمين كلّ المبادرات في هذا المجال، مع المرافقة المستمرة لكلّ المبدعين الذين ينشطون في شتى المجالات الهادفة إلى إثراء الثقافة الوطنية".
ومن جهتها، ثمّنت مديرة الثقافة لولاية بومرداس عواس دليلة، هذا المكسب الجديد الذي تدعّم به القطاع، وقالت إنّه "المكسب الهام والإنجاز التاريخي بعد سنوات عجاف من العمل والنضال المتواصل وتظافر كلّ جهود الفاعلين الذين عانوا من الفراغ القانوني وغياب آليات قانونية وتنظيمية للتكفل بهم وبانشغالاتهم، وعليه فإنّ القانون الجديد جاء ليعزّز مكانة ومهنة الفنّان على كافة الأصعدة".
وأجمع المشاركون في الندوة التحسيسية حول القانون الأساسي للفنّان "أنّ القانون يشكّل تحوّلا كبيرا في مجال الممارسة المهنية وتنظيم القطاع والارتقاء به إلى مجال الاحترافية، إلى جانب المساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية التي ظلّت من المطالب الأساسية لهذه الفئة منذ عقود".
كما شهدت التظاهرة تسليم عدد من بطاقات الفنّان البيوميترية، التي تأتي تجسيدا لهذه المكاسب المهنية والاجتماعية، خاصّة وأنّ مسألة التأمين والتغطية الصحية والحق في التقاعد، إلى جانب تذبذب مصادر التمويل والدخل الشهري القار، كانت من بين أهم الانشغالات التي طالما طرحها الناشطون في القطاع، والذين كثيرا ما اشتكوا من التهميش وغياب الاعتبار للمجهودات المبذولة من قبل المبدعين وفي كلّ المجالات، خصوصا على المستوى المحلي بولاية بومرداس التي تعاني من أزمة الهياكل وغياب قاعات العروض والإنتاج وضعف مساهمة المراكز الثقافية على مستوى البلديات.. وبالتالي يشكّل هذا القانون المتكامل الذي جمع بين الشق المهني والاجتماعي بحسب المتابعين خارطة طريق مستقبلية لكلّ المنتسبين لأسرة الثقافة المطالبين بالتكيّف مع المتغيّرات والاستعداد للتحوّلات الجذرية للقطاع، المطالب بتنويع الإنتاج وترقيته إلى مستوى المهنية المطلوبة لولوج ميدان الاحترافية وكسب معركة المنافسة الوطنية والدولية، والمساهمة الفعلية في التعريف بالثقافة الجزائرية وما تزخر به من تنوّع وثراء، والخروج من دائرة الهشاشة والاتكالية وجعل من هذا الحقل الإبداعي منصّة لانطلاقة جديدة باستراتيجية متكاملة وفعّالة.