القرض الشّعبي الجزائري يفتح رأس ماله للادّخار العام

أودع القرض الشعبي الجزائري لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة طلب الدخول إلى بورصة الجزائر وفتح رأس ماله للادخار العام في حدود 30 %، حسبما علم من اللجنة.
صرّح رئيس اللجنة، الهيئة المكلفة بضبط سوق البورصة الوطنية، يوسف بوزنادة أنّ "القرض الشعبي الجزائري قد أودع خلال الأسبوع الماضي على مستوى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة طلب دخول البورصة وفتح رأس ماله من خلال الدعوة العامة للادخار في حدود 30 % عبر طرح أسهم".
وأوضح ذات المصدر، أنّ هذا الطلب الذي تم إيداعه طبقا لأحكام نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو 1996، المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجا علانية الى الادخار عند إصدارها قيما منقولة (أسهم وسندات) "يتضمن مشروع مذكرة اعلامية موجهة لإعلام الجمهور، وتخص تنظيم البنك ووضعيته المالية وتطور نشاطه".
كما أشار بوزنادة إلى أنّ كل شركة تطلب إدخال أسهمها للتداول في البورصة، مطالبة بأن تنشر أولا مذكرة إعلامية وذلك طبقا للمادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل والمتمم المؤرخ في 23 مايو 1993، مضيفا أن المذكرة الإعلامية يجب ان تكون مؤشرة مسبقا من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قبل نشرها.
وأضاف أنّ مشروع المذكرة الإعلامية وكذا الملف المتعلق بها يوجدان حاليا قيد الدراسة من قبل المصالح التقنية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وبعد استكمال هذه العملية سيقوم مجلس البورصة بعقد جلسة علنية لاتخاذ قرار بشأن التأشيرة التي تسمح للبنك العمومي باللجوء إلى الاكتتاب العام للادخار عبر إصدار قيم منقولة.
للتذكير، فإنّه علاوة على القرض الشعبي الجزائري فان بنك التنمية المحلية ينتظر أيضا أن يفتح رأس ماله عبر البورصة خلال هذه السنة، وذلك في إطار مسعى يهدف الى عصرنة القطاع البنكي من اجل تنشيط الاستثمار وسوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كأداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد دعا إى أن "يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية الجودة والفعالية"، مضيفا أنّ سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق.
وتضم بورصة الجزائر حاليا أربع أوراق مالية مدرجة، ويتعلق الامر بكل من "أليانس" للتأمينات وشركة "بيوفارم" وفندق الأوراسي ومؤسسة "صيدال"، فضلا عن مؤسّسة صغيرة ومتوسطة AOM invest شركة ذات أسهم المختصة في الاستثمارات المالية.
وسجّلت بورصة الجزائر في سنة 2022 "انتعاشا ملموسا" للنشاط بارتفاع القيمة السوقية إلى 67.42 مليار دج، أي بزيادة بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2021، حسب معطيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.