وصف المحامي الفرنسي، جيل ديفر، قرار محكمة العدل الدولية ب "الممتاز"، والذي دعت فيه يوم الجمعة الفارط، الكيان الصهيوني إلى حماية حياة الفلسطينيين، والسّماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكّدا بأن المحكمة لا يمكنها قانونيا الحكم بوقف اطلاق النار في القطاع. أوضح ديفر الأحد، في تصريح ل "وأج"، "أنّ هذا الحكم ممتاز، إذ أنّ المحكمة قد ذهبت بعيدا من خلال إجراءات ملموسة، يمكننا جميعا التحقق منها" على أرض الميدان. وأضاف قائلا، "من المؤكّد أنّ الأمر لا يتعلق بقرار سيغير مستقبل الشرق الأوسط، لكنها خطوة جد مهمة، لكون الأسس القانونية جد متينة"، منوّها من جانب آخر، بالعمل "المميز" للمحكمة التي درست في أقل من شهر، طلب جنوب افريقيا التياتهمت فيه الكيان الصهيوني بجرائم الإبادة الجماعية بغزة خلال اعتدائها الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة بفلسطين. أمّا بخصوص غياب الدعوة الى وقف إطلاق النار في هذا الحكم، فإنّ محامي نقابة محامي مدينة ليون الفرنسية، الذي كلفه المجتمع المدني ومجموعة محامين من عديد البلدان لإيداع شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني لجرائمه المقترفة بغزة، قد أشار إلى أنّ "محكمة العدل الدولية لا يمكنها أن تأمر بوقف اطلاق النار لأنّ الأمر غير ممكن قانونيا". كما أكّد في ذات الصدد، على وجوب "عدم الخلط بين طرفي الخلاف وطرفي النزاع"، أما في قضية غزة فليس هناك نزاع بين جنوب افريقيا والكيان الصهيوني. وتابع يقول، إنه "لا يمكن للمحكمة القيام بأمر آخر، لكن يمكنها إصدار أوامر وإعطاء محتوى مثير للاهتمام". وذكر بأنّ محكمة العدالة الدولية تؤكّد "على وجوب احترام حياة الفلسطينيين، وعدم التّسبّب في المعاناة الجسدية والعقلية، كما ينبغي احترام الإطار الحياتي والتوقف عن تدميره"، وهذه إشارة إلى جميع الأعمال التي ذكرتها مع إدارات الأممالمتحدة حول تدمير مصادر المياه والاعتداءات على المستشفيات، وتدمير المنشآت الكهربائية والتدمير الشامل للبنايات، وعلى كل ذلك أن يتوقف".