شركة إيطالية تراهن على القمح الصّلب بالجنوب الكبير

عبّرت الشّركة الفلاحية الإيطالية "بونيفيكي فيراريزي" (بي اف)، التي قامت أمس الاثنين بلقاء عمل مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، استعدادها لتنفيذ استثمارات فلاحية كبرى في الجنوب الجزائري، لاسيما في مجال إنتاج القمح الصلب والبذور.
وأوضح الرئيس المدير للشركة الايطالية، فيديريكو فيكيوني، عقب اللقاء الذي جرى بمقر الوكالة بالجزائر العاصمة، أن "بي اف" حصلت السنة الماضية على عقد امتياز نهائي على مستوى ولاية توقرت لإنتاج القمح الصلب، مؤكدا أن ذلك يمثل "خطوة أولى ضمن مشروع أكبر وأهم".
وأضاف في تصريحات صحفية قائلا: "نحن هنا للعمل على توسعة المشروع عبر استثمارات فلاحية أخرى في الجنوب الجزائري"، مشيرا إلى أن الشركة تعمل لإطلاق استثمار "أكبر" في الجزائر خلال السنة القادمة.ولفت إلى أنّ الشركة لن تكتفي بإنتاج القمح الصلب، وإنما تسعى لتوسيع نشاطها في الجزائر عبر الاستثمار في إنتاج البذور، الزيتون، الفواكه وفي الصناعات الغذائية، وذلك من أجل "المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للجزائر والتصدير".
في هذا الإطار، أكّد أنّ الشّركة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تصدير القمح من الجزائر نحو إيطاليا، التي تعتبر من أكبر مستهلكي القمح الصلب على مستوى العالم، ولكنها في المقابل لا تنتجه بالشكل الكافي.
وضمّ وفد "بي اف"، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيمو داليما، الذي اعتبر بأنّ مشروع الشركة "من بين الأهم على صعيد التعاون الجزائري - الإيطالي، لأنّه مشروع استراتيجي ومفيد للبلدين".
واعتبر أنّ استثمارات الشّركة "ستقدّم مساهمة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للجزائر، كما ستتيح فرص كبيرة لقطاع إنتاج العجائن في إيطاليا".وكشف أنّ "بي ام" بصدد استحداث جامعة متخصصة في الفلاحة بإيطاليا، وأنّها مهتمة أيضا باستحداث مركز بحث وتكوين بالجزائر، للمساهمة في رفع الإنتاج الفلاحي عبر نقل التقنيات المتطورة للإنتاج.أمّا رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، فأوضح أن النقاش مع الوفد الإيطالي كان "مثمرا"، مبرزا أن مشاريع الشركة لإنتاج القمح الصلب والبذور "مهمة جدا لتحقيق الأمن الغذائي".
ولفت المدير العام أنّ الوكالة مستعدّة لمرافقة الشركة الإيطالية خلال مرحلة تجسيد استثماراتها، لاسيما وأنها تسعى لتوسيع نشاطها نحو الصناعات التحويلية.
وتلقّى الوفد الإيطالي خلال هذا اللقاء عدة عروض حول المنظومة التحفيزية للاستثمار ودور الوكالة في مرافقة المستثمرين، وكذا شروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.