«المستقلون» يستحوذون على الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة

رسالة لتخفيف التجاذبات السياسية الحادة في تونس

استجابة لمطالب المعارضة العلمانية، أسند رئيس الوزراء التونسي علي العريض الوزارات السيادية في الحكومة الائتلافية الجديدة التي ستتولى المهمة لحين إجراء الانتخابات قبل نهاية العام لمستقلين.
ويقود حزب النهضة الحكومة الجديدة ويدعمه حزب التكتل الذي ينتمي إلى يسار الوسط وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه الرئيس المنصف المرزوقي، وهي ذات الأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة السابقة وتشكل ما يسمى بالترويكا.
وقال العريض بعد الانتهاء من تشكيل طاقمه، أنه اختار القاضي لطفي بن جدو وزيرا للداخلية، وعين الدبلوماسي المخضرم عثمان الجرندي وزيرا للخارجية والقاضي رشيد الصباغ وزيرا للدفاع، بينما حافظ الياس فخفاخ من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيرا للمالية في خطوة تخفف سيطرة الاسلاميين على الحكومة المقبلة.
وأردف أن مهمة الحكومة الحالية لن تتجاوز نهاية العام الحالي متوقعا أن تكون الانتخابات المقبلة في نوفمبر على أقصى تقدير.
والشخصيات التي تم اختيارها للوزارات السيادية، ذات كفاءة حيث شغلت مناصب هامة على المستوى الدولي والداخلي أيضا، فالجرندي دبلوماسي مخضرم عمل في الأمم المتحدة على رأس البعثة الدائمة لتونس وشغل منصب سفير تونس في عمان وباكستان وكوريا الجنوبية ومعروف بعلاقاته المتميزة مع المسؤولين في الغرب.
أما وزير الداخلية، فقد شارك في التحقيق في قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 وفجرت ما يعرف بالربيع العربي. ودعا العريض التونسيين إلى الصبر والوحدة، فالبلاد بحاجة إلى وحدة وطنية، وقال إن طريق الديمقراطية طويل.
يأتي إعلان الحكومة بعد مشاورات استمرت أسبوعين وضمت خمسة أحزاب قبل أن تنسحب ثلاثة أحزاب ليقتصر الائتلاف الجديد على نفس أحزاب الحكومة الماضية.
وتخلي حزب النهضة الذي فاز في أول انتخابات حرة في 2011 عن الوزارات السيادية من شأنه أن يخرج تونس من الأزمة السياسية الحادة التي هزتها بعد مقتل المعارض شكري بلعيد في فيفري الماضي ويخفف حدة التوتر التي أعقبت هذه العملية.
وكثيرا ما طالبت المعارضة العلمانية بتعيين مستقلين على رأس الوزراء السيادية لإعداد مناخ موات في الانتخابات المقبلة.
وعن التشكيلة الجديدة قال محللون إن تخلي النهضة عن الوزارات السيادية لمستقلين رسالة هامة قد تطمئن الشعب والسياسيين وقد تخفف التجاذبات الحادة بين الشق الليبرالي والشق الاسلامي في تونس، لكنهم أعربوا عن تخوفهم من أن لا تكتفي المعارضة بهذا وقد تستمر في ضغطها على الحكومة المقبلة.
واحتفظ وزارء في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة أبرزهم محمد بن سالم وزير الفلاحة وسمير ديلو وزير حقوق الانسان وهما من النهضة ووزير الثقافة مهدي مبروك وسهام بادي وزير المرأة من حزب المؤتمر. وعين العريض الاستاذ الجامعي في القانون نذير بن عمو وزيرا للعدل. وسيواجه بن عمو ملفات شائكة من بينها ملفات الفساد المتراكمة.
وعبّر نجيب الشابي أحد أبرز زعماء المعارضة العلمانية في تونس عن خشيته من أن تكون الاستقلالية شكلية.
وبعد مقتل المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من فيفري بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في أتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق قبل عامين.
وعقب الاغتيال وهو أول اغتيال سياسي في البلاد منذ عقود استقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء من منصبه بعد أن فشل في تكوين حكومة غير حزبية.
واختارت النهضة علي العريض وزير الداخلية ليحل محل الجبالي. وكلف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي العريض بتشكيل حكومة جديدة.
وبدأت تونس بعد الإطاحة بالنظام السابق في 2011 التحول الديمقراطي وانتخبت المجلس التأسيسي ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة.
لكن الخلافات عطلت وضع الدستور وأدت الشكاوى بشأن البطالة والفقر في بلاد تعتمد على السياحة إلى اضطرابات متكررة، وتحول حالة الغموض السياسي القائمة دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1,78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.